تباطؤ التضخم بالكويت من أعلى مستوى في عامين إلى 5.2% في يناير الماضي

    أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الكويت من أعلى مستوى في نحو عامين إلى 5.2% في يناير الماضي بينما سجلت تكاليف المعيشة في إمارة دبي تراجعا طفيفا بفضل انخفاض أسعار الغذاء. وارتفعت ضغوط الأسعار في الكويت العام الماضي تقودها أسعار الغذاء مما دفع التضخم صعودا إلى 6% في ديسمبر وهو أعلى مستوى تسجله الكويت، وفي دبي تباطأت وتيرة التضخم في حين مازال الإقراض والقطاع العقاري ضعيفين بفعل مشاكل ديون الإمارة. وتراجعت أسعار الغذاء على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في الإمارات العربية المتحدة في يناير بينما مازالت تكاليف الغذاء مرتفعة في الأسواق العالمية. وقال دانييل كاي خبير الاقتصاد ببنك الكويت الوطني «نلاحظ بوجه عام اتجاها صعوديا لتضخم أسعار الغذاء في المنطقة وسيكون من دواعي الدهشة أن تكون هذه بداية تراجع مطرد في أسعار الغذاء». وارتفاع أسعار الغذاء العالمية التي أدت لاندلاع احتجاجات شعبية في عدة دول عربية من بين العوامل التي من المتوقع أن تؤدي لارتفاع التضخم هذا العام في منطقة الخليج التي تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت انخفاض أسعار المستهلكين بالبلاد 0.3% على أساس شهري وهو انخفاض لم يسجل منذ فبراير 2010 إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية 0.8%. وفي دبي المركز التجاري الإقليمي التي لا تمتلك ثروة نفطية أظهرت بيانات مركز الإحصاء ارتفاع التضخم 0.4% على أساس سنوي في يناير، وانخفض متوسط التضخم إلى 0.5% في يناير من 0.6% في 2010. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني «لم يكن التضخم بهذا الانخفاض على مدى أكثر من عقد أو عقدين»، وقال «التوقع العـــام هو اســـتمرار التضــخم عند أوائل خانة الآحاد لكن مع احتمال أن ينقلب اتجاه تراجع الأرقام السنوية في الأشهر المقبلة». وانخفضت أسعار المواد الغذائية في دبي التي لم تمتد إليها الاضطرابات التي شهدتها كل من ليبيا والبحرين وسلطنة عمان بنسبة 1.6% في يناير متراجعة للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت التكاليف العقارية ـ أضخم أوجه الإنفاق الاستهلاكي في دبي عند حوالي 44% ـ 0.1% على أساس شهري في يناير بعدما استقرت دون تغيير في الشهر السابق، ويتوقع المحللون أن تظل الإيجارات تحت السيطرة مع استمرار طرح معروض سكني جديد.