المناعي: «أركان» تمكنت من تخطي تداعيات الأزمة وتأقلمت مع وضع السوق

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في شركة أركان الكويت العقارية وليد أحمد المناعي ان الشركة استطاعت ان تتخطى الأزمة الاقتصادية التي أثرت بالسلب على أوجه الاستثمار المحلي بوجه عام والقطاع العقاري بوجه خاص خلال الفترة الأخيرة، مبينا ان عدم ظهور نتائج ملموسة للمشاريع التنموية للدولة كان له التأثير المباشر على نشاط السوق العقاري بوجه عام، ما أدى إلى كساد الحركة خلال العام المنصرم بالإضافة إلى القيود والضمانات التي فرضتها البنوك المحلية على موضوع التمويل الائتماني وهو ما أدى إلى هبوط مستوى أداء قطاع الاستثمار العقاري. وأوضح المناعي خلال عمومية الشركة التي انعقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة، ان «أركان» عمدت إلى مواكبة هذه التطورات منذ السنة المالية المنصرمة بعد أن تبنت تعديل خططها الاستراتيجية وأهدافها المرسومة للسنة الماضية، والسنة المنتهية في 31 أكتوبر 2010 بأسلوب يسهم في تحقيق المحافظة على حقوق المساهمين وليعزز ثقتهم بها. وأشار إلى أن الشركة حرصت ومنذ تأسيسها وحتى الآن على توزيع النشاط الجغرافي للاستثمارات العقارية وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توزيع المخاطر وعدم التعرض لهزات تؤثر على مسيرة الشركة. وأضاف قائلا: «كما كان لسياسة التحفظ التي اتبعتها إدارة الشركة في الدخول في استثمارات جديدة واختيار الأنسب منها خلال العام المنقضي الأثر البالغ في عدم تأثر الشركة بالأوضاع غير المستقرة للسوق بشكل كبير». وأكد المناعي أن الشركة تمكنت من تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع الاستثمار بوجه عام والعقاري بوجه خاص، والحفاظ على حقوق الملكية للمساهمين من خلال تحقيق نتائج خلال السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2010 يمكن من خلالها إعادة الربحية لسهم الشركة. وعن رؤية الشركة وفقا للأوضاع السالف ذكرها لفت المناعي إلى أن الشركة قامت على إعادة تقييم بعض الاستثمارات بهدف الحد أي مخاطر هبوط قد تحصل في العام الحالي، في حين تم تسجيل الانخفاض الناتج عن إعادة التقييم للاستثمارات المتاحة للبيع إلى حساب الأرباح والخسائر بدلا من تخفيض حقوق الملكية وذلك تحفظا من مجلس إدارة الشركة على ما ستؤول إليه الاسواق في العام 2011، حيث بلغ إجمالي الخسائر غير المحققة 2.7 مليون دينار وإجمالي الإيرادات المحققة 516 ألف دينار وبذلك يكون صافي الخسائر عن العام الماضي 2.2 مليون دينار، وعليه انخفض حقوق المساهمين بنسبة 9% عن السنة المنتهية في 31 أكتوبر 2009. وأكد المناعي ان الشركة تمكنت أيضا من التأقلم مع وضع السوق بما يحفظ حقوق المساهمين، من خلال استثمارات الشركة في قطاع التطوير بالشركة حيث تم بناء وتطوير معظم الأراضي المملوكة للشركة، وكذلك في قطاع الاستثمار العقاري، حيث عمدت الشركة الى اقتناص فرص شراء وبيع عقارات واعدة داخل الكويت وفي دول الخليج العربي خاصة في المملكة العربية السعودية. هذا وقد وافقت عمومية الشركة أمس على جميع بنودها والتي كان أبرزها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2010 وتجديد تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة وتعديلاته.