صعود محدود لمؤشرات البورصة بقيادة البنوك وضعف في المحفزات الجاذبة للسيولة المالية

هشام أبوشادي حققت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية امس ارتفاعا محدودا في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات حول خروج مظاهرات سياسية، الا انها لا تعد السبب الرئيسي حول الأداء الضعيف للسوق امس، بل ان هناك أسبابا عديدة ساهمت في الفترة الماضية في التدهور أبرزها فشل صفقة زين والأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، بالاضافة الى شعور الأوساط الاقتصادية في البلاد بأن الفوائض المالية الضخمة في ميزانية الدولة لا يقابلها إنفاق رأسمالي ضخم لتنشيط حركة القطاع الخاص الذي يعاني من ركود واضح يهدد قدرته على لعب دور أساسي في مشاريع التنمية الاقتصادية. فمن خلال تداولات أمس يلاحظ انها تركزت بشكل واضح على أسهم الشركات التشغيلية خاصة اسهم البنوك نتيجة التراجع الملحوظ في أسعارها ما حفز على الشراء لهذه الأسهم لأهداف مضاربية سريعة. فلاتزال الثقة في السوق هشة، وهناك افتقاد كبير للمحفزات الجاذبة للسيولة المالية رغم انها متوافرة، ولكن هناك مشاكل جوهرية تعاني منها البورصة تحول دون دخول السيولة المالية أبرزها ضعف المبادرات من قبل صناع السوق، كذلك عدم قدرة أغلب المجاميع الاستثمارية على الدفاع عن أسهمها وتحريكها نتيجة ضعف مواردها المالية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات شديدة في الوفاء بالتزاماتها المالية، كذلك ضعف الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق، فحسب آليات الاستثمار للمحافظ المالية الكبيرة والصناديق الاستثمارية، فإن هناك نسبا محددة من رؤوس أموالها يتم رصدها للاستثمار في أي سهم او قطاع، وفي ظل الوضع المتدهور للعديد من الشركات، فإن عدد أسهم الشركات الجاذبة للاستثمار يرتكز بشكل أساسي على أسهم البنوك وبعض الشركات التشغيلية الأخرى التي لا يتجاوز عددها الـ 10 شركات. ارتفع المؤشر العام للبورصة 3.4 نقاط ليغلق على 6138 نقطة بارتفاع نسبته 0.06% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.61 نقطة ليغلق على 426.34 نقطة بارتفاع نسبته 0.62% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 113.2 مليون سهم نفذت من خلال 2343 صفقة قيمتها 20.2 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 104 شركات من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وحافظت أسهم 40 شركة على أسعارها و122 شركة لم يشملها النشاط و25 شركة تراجعت أسعار أسهمها. وتصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 17.4 مليون سهم نفذت من خلال 569 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 35.1 مليون سهم نفذت من خلال 523 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 24.8 مليون سهم نفذت من خلال 389 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 5.7 مليون سهم نفذت من خلال 297 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 28.5 مليون سهم نفذت من خلال 485 صفقة قيمتها 2.1 مليون دينار. على الرغم من ان المؤشر العام تحول في الثواني الاخيرة من انخفاض بمقدار 9 نقاط الى ارتفاع بمقدار 3.4 نقاط الا ان العامل الايجابي لآلية تداولات امس ان هناك تماسكا واضحا للسوق الامر الذي يعطي مؤشرات نحو تحقيق السوق مكاسب جيدة اغلب مراحل التداول في الفترة المتبقية من الربع الاول من العام الحالي على الرغم انه لاتزال هناك العديد من الشركات لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن والتي يتوقع ان يعلن اغلبها عن خسائر الا انها لن تؤثر على السوق نتيجة ان اوساط المتعاملين تعودوا على ان الشركات التي تتأخر في الاعلان عن نتائجها حتى نهاية الفترة القانونية لها غالبا ما تعلن عن خسائر، وبالتالي، فإن تأثيرها السلبي قد اخذ حاصلة قبل الاعلان، ولكن الاهم من ذلك هو ضرورة ان تسعى المجاميع الاستثمارية لتصعيد اسهمها لتحسين نتائجها المالية لفترة الربع الاول من العام الحالي الذي اوشك على الانتهاء. وقد تباينت اسعار اسهم البنوك في تداولات ضعيفة لمعظمها باستثناء التداولات المرتفعة لبعض الاسهم خاصة سهم البنك الدولي الذي شهد عمليات شراء دفعت سعره للارتفاع بمقدار وحدتين مع توقعات بأن يواصل السهم اتجاهه الصعودي خاصة ان هناك محافظ مالية تابعة لاحدى الشركات العقارية بدأت منذ فترة وجيزة في تجميع السهم توقعا منها بجدوى الاستثمار فيه خاصة انه يتوقع ان تشهد ارباح البنك في العام الحالي نموا جيدا الا ان مؤشرات هذه الارباح ستظهر من خلال نتائجه في الربع الاول من العام الحالي. وزادت عمليات الشراء ايضا على سهم بنك برقان الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره خاصة ان السهم يعُد اكثر اسهم البنوك انخفاضا في سعره من اعلى مستوى وصله خلال العام الحالي والبالغ 580 فلسا، ورغم انخفاض سهم البنك الوطني خلال مراحل التداول بمقدار وحدتين الا ان عمليات الشراء التي سادت تداولاته ادت الى صعوده لسعره السابق البالغ نحو دينار و140 فلسا حيث يتوقع ان يمر السهم بفترة من التأسيس على سعره الحالي. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الاهلية القابضة الذي حافظ على سعره السابق، وشهد سهم الاستثمارات الوطنية ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات غلبت عليها عمليات الشراء، كذلك الامر لسهم الساحل للتنمية الذي سجل ارتفاعا محدودا من سعره ايضا، فيما شهد سهم التمدين الاستثمارية انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات غلبت عليها عمليات البيع. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم منازل الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره، فيما حقق سهم مراكز ارتفاعا بالحد الاعلى. كما تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة الا ان طابع الشراء ساد تداولات بعض الاسهم خاصة سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي يتوقع ان يشهد ارتفاعا في الفترة القادمة مدعوما بالارباح الجيدة للشركة في فترة التسعة اشهر من سنتها المالية والتي بلغت 19.4 مليون دينار ما يعادل 40.2 فلسا. حافظت اغلب اسهم الشركات الخدماتية على اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم الرخيصة كسهم ميادين الذي حافظ على سعره ثابتا، وقد حققت اسهم الشركات التشغيلية في القطاع مكاسب سوقية ملحوظة في مقدمتها سهم الوطنية للاتصالات والمجموعة المشتركة وزين. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 60.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 104 شركات.