«المستشارون العالميون»: على الشركات تقييم أصولها بشكل دوري وعدم الاكتفاء بإصدار ميزانية آخر العام

أكدت شركة «المستشارون العالميون للاستشارات الاقتصادية والادارية والتدريب» على ضرورة أن تعبر أصول الشركات الاستثمارية عن قيمتها العادلة لتكون أداة للمساهمين على اتخاذ القرارات الصائبة نظرا لأن الأصول تعتبر المحرك الأساسي لأداء الشركة ولأن البيانات المالية للشركة هي الوثيقة التي تعبر عن الوضع المالي لكل شركة عند نقطة زمنية معينة. وأشار تقرير صادر عن الشركة فيما يخص انخفاض قيمة الاصول في تقريرها الدوري الأول لعام 2011 عن تقييم الاستثمارات وفق معايير التقارير المالية الدولية إلى أن قيمة الأصول يمكن أن تنخفض في العديد من الحالات منها حدوث تغيرات في اللوائح أو مناخ الأعمال أو الانخفاض في معدل الاستخدام أو التغيرات التقنية أو التنبؤ بانخفاض كبير في الأرباح التي تدرها الأصول على المدى البعيد. ومن الأصول التي تنخفض قيمتها هي الاستثمارات طويلة الأجل كالاستثمار في الشركات التابعة والزميلة وحصص الملكية. تقييم الأصول وشددت «المستشارون العالميون» في تقريرها على الشركات تقييم أصولها بشكل دوري – والتي عادة ما يكتفى بها في إصدار البيانات المالية لنهاية كل سنة مالية، وذلك من خلال وضع الإجراءات التي يمكن للشركة أن تطبقها لضمان إثبات أصولها بقيم لا تتجاوز قيمتها الاستردادية، ويصبح الأصل مثبتا بقيمة أكثر من قيمته الاستردادية إذا كانت قيمته الدفترية تتجاوز القيمة المتوقع استردادها من خلال استخدام أو بيع الأصل، وفى هذه الحالة فإن الأصل يعتبر قد اضمحلت أو انخفضت قيمته، وهنا يتطلب أن تقوم الشركة بإثبات الخسارة الناجمة عن انخفاض قيمة ذلك الأصل. وتطرق التقرير إلى دور المنظمات المهنية في الولايات المتحدة الأميركية كمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في إصدار معايير محاسبية تطلب من الشركات تطبيق قاعدة «التكلفة» في تقييم الأصول، إلا أن تغير الأحداث والظروف الاقتصادية، فضلا عن الظروف التضخمية قد تجعل التكلفة الدفترية التاريخية للأصل طويل الأجل غير قابل للاسترداد بشكل كامل، وهنا تواجه الشركة مشكلة خسارة متمثلة في انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل، وهذا أدى إلى حاجة المجتمع المالي لمعايير محاسبية جديدة تغطي مسألة تقييم الأصول طويلة الأجل بالقيم العادلة عند انخفاضها عن التكلفة المحملة للأصل، ومن ثم تقوم الشركة بالاعتراف بخسارة الانخفاض والإفصاح عنها. المعايير المحاسبية الدولية ذكر التقرير أن معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36 يتفق مع بيان المحاسبة المالية الأميركي رقم 144 SFAS على ضرورة إثبات انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل كمصروف ضمن قائمة الدخل، فضلا عن ضرورة توافر مؤشرات تشير إلى احتمال وجود انخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل مشابهة للمؤشرات المنصوص عليها في بيان المحاسبة المالية الأميركي رقم SFAS 144 المذكورة أعلاه. وأشار التقرير إلى أن معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36 نص على أنه يجب على الإدارة أن تقيم في تاريخ كل ميزانية عمومية هل كان هناك أي دليل على أن أصلا ثابتا من الممكن أن يكون قد انخفضت قيمته، وحسب معيار المحاسبة الدولي رقم IAS36 يجب الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عندما يتجاوز المبلغ المحمل للأصل أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل للاسترداد، ويعرف معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36 المبلغ المحمل للأصل بأنه المبلغ الذي يعترف به للأصل في الميزانية العمومية بعد خصم أي استهلاك متراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، أما وحدة توليد النقد فهي أصغر مجموعة من الأصول القابلة للتحديد التي تولد تدفقات نقدية داخلة من الاستعمال المستمر والتي هي مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة الناجمة عن الموجودات الأخرى (أو مجموعة الموجودات)، ويعرف المبلغ القابل للاسترداد بأنه صافي سعر البيع للأصل أو قيمة الاستخدام (المستخدمة) أيهما أعلى، فقيمة الاستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع أن تنشأ من الاستعمال المستمر لأصل ومن الاستبعاد في نهاية عمره النافع، أما صافي سعر البيع فهو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من استبعاد أصل في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة ناقصا تكاليف الاستبعاد، وتمثل تكاليف التصرف التكاليف الإضافية التي تعزى بشكل مباشر للتصرف في أصل، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل. انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وأشار التقرير إلى أنه يحدث انخفاض في قيمة الأصول طويلة الأجل إذا كانت القيمة الدفترية للأصل تتجاوز الأكبر من: إما قيمة الاستخدام للأصل (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من تشغيل الأصل)، أو سعر البيع الصافي، ويجب الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة كمصروف في قائمة الدخل فورا عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل المبلغ القابل للاسترداد، وبعد الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة يجب تعديل مبلغ استهلاك الأصل في الفترات المستقبلية لتخصيص المبلغ المرحل المعدل للأصل ناقصا قيمته المتبقية (إن وجدت) على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي. إذا كانت هناك أي دلالة على أن قيم أصل قد تنخفض فإنه يجب تقييم المبلغ القابل للاسترداد للأصل المفرد، وإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل للاسترداد للأصل المفرد فإنه يجب على المشروع تحديد المبلغ القابل للاسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل (وحدة توليد النقد للأصل) حيث لا يمكن تحديد المبلغ القابل للاسترداد لأصل مفرد في الحالات الآتية: 1- عدم إمكانية تقدير قيمة الأصل المستعملة (التدفقات النقدية المستقبلية من الاستعمال المستمر). 2- عدم إمكانية فصل التدفقات النقدية الداخلة للأصل عن أصول أخرى (وحدة توليد النقد للأصل) وهذه الحالة شبيهة بحالة السكة الحديدية في شركة التعدين التي ترتبط تدفقاتها النقدية الداخلة من الاستعمال المستمر مع الموجودات الأخرى للمنجم، ولذلك يقدر المشروع القيمة القابلة للاسترداد لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصة، أي المنجم ككل. وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36 تقاس خسارة انخفاض القيمة على أساس المبلغ القابل للاسترداد أي الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (الأصل المفرد أو وحدة توليد النقد) والمبلغ القابل للاسترداد، ويمثل المبلغ القابل للاسترداد سعر البيع الصافي للأصل أو قيمة الاستخدام أيهما أعلى، وتمثل قيمة الاستخدام التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم الحصول عليها من الأصل والمخصومة إلى القيمة الحالية باستخدام المعدل المحدد في السوق وذلك قبل الضريبة، والتي تعكس التقييم الجاري للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالأصل أما إذا زاد أي من صافي سعر بيع الأصل أو قيمة الاستخدام على المبلغ المرحل للأصل فإن الأصل لا تنخفض قيمته، وإذا لم تتوافر سوق نشطة للأصل فإن مبلغ الأصل القابل للاسترداد هو قيمة الاستخدام ذاتها، وإذا كان الأصل محتفظا به لاستبعاده، فإن مبلغ الأصل القابل للاسترداد هو صافي سعر بيع الأصل لأن قيمة الاستخدام ستتكون بشكل رئيسي من صافي عائدات البيع إذ من المحتمل أن تكون التدفقات النقدية المستقبلية من الاستعمال المستمر للأصل إلى أن يتم استبعاده ضئيلة. وأشار التقرير إلى ضرورة الاستعانة بالشركات الاستشارية في ظل ندرة المعلومات المتاحة لبيئة الاستثمار بالشركات التابعة والزميلة غير المسعرة، لما لشركات الاستشارات من أهمية كبيرة في مساعدة الشركات على تنفيذ اختبار انخفاض قيم أصول شركاتهم، وتحديد قيمة الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة تلك الأصول بغرض تسجيلها في البيانات المالية كخسائر، وذلك بشكل محايد ومستقل بعيدا عن دور مراقب الحسابات.