توقعات بانتعاش التمويل الإسلامي بعد قرار قطر بإغلاق البنوك التقليدية فروعها الإسلامية

  تلقى التمويل الإسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية إغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الاسلامية. ورسمت الخطوة القطرية خطا فاصلا بين المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83% من الأصول المصرفية في المنطقة. وحتى قبل القرار القطري المفاجئ كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بما بين 15 و20% سنويا وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز في نوفمبر. وإذ ما اقتفت بنوك مركزية أخرى ـ تتطلع إلى اثبات التزامها حيال صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار ـ اثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر. يقول هومايون دار المدير التنفيذي لـ «بي.ام.بي» الاسلامية للاستشارات «لن تصيبني الدهشة إذا ما تضاعف نصيب السوق في دولة الامارات العربية المتحدة إلى المثلين من 25% إلى 50% في غضون السنوات الخمس المقبلة. وبعد هذه الخطوة في قطر أعتقد أن هذا الأمر أصبح أكثر ترجيحا». وعانت البنوك الاسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة إذ اقتطعت من نصيبها في السوق خلال عام 2010. يقول وليد محسن المحلل لدى جولدمان ساكس في مذكرة بحثية إن المؤسسات الاسلامية لن تضطر في الوقت الراهن إلى التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض والودائع وربما سيمكنها أن تشتري محافظها الاسلامية بشروط مواتية. يقول جاب ميجر المحلل لدى «اليمبيك اتش.سي» إن هناك مزايا واضحة وفورية بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر الإسلامي الذي يمكن أن يضيف 35% إلى دفتر قروضه إذا ما استحوذ حتى على 50% من الأصول الاسلامية المتوقع أن تتدفق على السوق في أعقاب قرار مصرف قطر المركزي. ويمكن بسهولة أن تجني مصارف اسلامية أخرى بالمنطقة نفس هذا النوع من المكاسب إذا ما حذت دول أخرى حذو قطر. وفضلا عن إعادة توزيع الأصول مباشرة في أعقاب الحظر سيستفيد التمويل الإسلامي أكثر من تقليص علاقاته مع نظيره التقليدي وهو ما يمكن أن يؤثر على الصفقات التجارية. يرى مصرفي اسلامي يقيم في الامارات أن «هناك دائما شدا وجذبا بين أي فرع إسلامي يريد أن يلتزم بروح الشريعة وبين البنك التقليدي الذي ينظر إلى المعاملات من منظور مالي بحت». وربما تشجع الخطوة على وضع لوائح وتنظيمات وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى ابتكار منتجات جديدة بعد الانتقادات الموجهة للتمويل الإسلامي بمحاكاة التمويل التقليدي بصورة كبيرة. وأضاف المصرفي «ربما يساعد هذا التمويل الإسلامي على أن يبدأ في الابتكار بدلا من أن يكون مجرد انعكاس لصورة نظيره التقليدي». وأعلن مصرف قطر المركزي بالفعل أنه سيطلق مجموعة جديدة من قواعد كفاية رأس المال للبنوك الاسلامية التي يقول المصرفيون الإسلاميون إنها يمكن أن تستند الى التوجيهات التي وضعها مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره ماليزيا وهو الهيئة الدولية المسؤولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية. وبينما قد تعود خطوة نحو المزيد من التنظيم والاستقلالية بالنفع على صناعة التمويل الإسلامي يحذر البعض من أن الصناعة يجب ألا تتعجل أكثر من اللازم في الانفصال الكامل على الفور. وقال عالم شريعة طلب عدم نشر اسمه لـ «رويترز» إن بعض المعاملات مثل التحوط تحتاج إلى خبرة ومساندة البنوك التقليدية «من السابق لأوانه في تطوير صناعة التمويل الإسلامي أن تنفصل كلية عن البنوك الكبرى. لندع الطفل يكبر قليلا قبل ان نتركه يقود سيارة كورفيت على طريق سريع». وتدار صناعة التمويل الإسلامي على نحو كبير من خلال مصرفيين ومحاميين تدربوا في مؤسسات التمويل الإسلامي. وبينما يعتمدون على علماء الدين الإسلامي لمساعدتهم في المسائل الشرعية فلديهم الفطنة التجارية لإدارة البنوك على النحو الملائم. ويمكن لماليزيا التي تتمتع بصناعة تمويل إسلامي راسخة ومزدهرة أن تقدم للخليج نموذجا أوسع من مجرد قواعد تتعلق بكفاية رأس المال. ويقول محمد فايز عظمي خبير التمويل الإسلامي العالمي لدي برايس ووترهاوس كوبرز إن الفصل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية وسيلة لضمان المزيد من الالتزام بأحكام الشريعة. كما انه سيهدئ المخاوف حيال الأصول المختلطة أو القلق من ان تستخدم الأموال الاسلامية في صفقات تقليدية. وسيشجع أيضا على قدر أكبر من المساءلة من جانب المديرين الذين سيجبرون على تدقيق الحسابات والعمليات الخاصة بالمصارف الاسلامية لضمان التزامها بالشريعة. ويرى أشعر ناظم مدير خدمات التمويل الإسلامي في ارنست آند يونج أنه «سيكون لهذا اثر ايجابي نظرا لأنه سيكون هناك الكثير من القدرة على ترتيب أوضاع البيت من الداخل. «في الوقت الحالي يتمثل أكبر تهديد للأنشطة المصرفية الاسلامية في مصداقية النظام القائم». .. والدوحة ستوقع عقداً بـ 879 مليون دولار مع شركة صينية من جهة أخرى قالت وكالة الأنباء القطرية ان قطر ستوقع عقدا قيمته 3.2 مليارات ريال (879 مليون دولار) مع شركة «تشاينا هاربور انجنيرنج» الصينية غدا الأحد لإنشاء المرحلة الأولى من ميناء جديد في البلد الخليجي. وأضافت الوكالة ان الشركة الصينية ستحفر حوضا بعمق 17 مترا وستشيد أربعة أرصفة للمرحلة الأولى من المشروع. ويقع الميناء البحري الذي سيتكلف 5.5 مليارات دولار قرب مدينة مسيعيد الصناعية وهو من مشاريع البنية التحتية التي تشرع فيها قطر في إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة تعتزم قطر بناء شبكة للسكك الحديدية بقيمة 25 مليار دولار ومطار جديد يتكلف 11 مليار دولار، وستنفق أيضا 20 مليار دولار إضافية على إنشاء طرق جديدة.