بيروت ـ نادر عبدالله
يقوم مصرف لبنان المركزي حاليا بالاعداد لرزمة جديدة من الإجراءات التي ينوي اعتمادها في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال، بما يؤدي إلى اقفال بعض الثغرات التي قد يمكن استغلالها.
واستنادا إلى معلومات خاصة بـ «الأنباء»، فإن الخدمة الجديدة من الاجراءات ستشمل إلزام مكاتب الصرافة والشركات المالية بإعداد لوائح يومية بعمليات التحويل والايداع النقدي التي تحصل لديها مع بيان هوية أصحابها، والمهن التي يمارسونها، ومصادر الدخل لديهم، ورفعها إلى مصرف لبنان للتدقيق فيها، على غرار البيانات اليومية التي ترفعها المصارف التجارية.
كما تشتمل الإجراءات على إلزام شركات الصرافة بتعبئة استثمارات يوقعها العملاء لديها، مع إمكان إلزام هؤلاء العملاء بتقديم المستندات التي تؤكد صحة المعلومات التي يدلون بها.
وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن الإعداد للإجراءات الجديدة كان بدأ قبل أشهر، إلا ان وتيرته تسارعت في الفترة الأخيرة، وتحديدا في اعقاب انفجار قضية البنك «اللبناني ـ الكندي» في ضوء الاتهامات التي وجهتها وزارة الخزانة الأميركية بشأن تورطه في عمليات تبييض أموال (300 مليون دولار) سنويا لصالح «حزب الله».
كما تسارعت وتيرة الإعداد للإجراءات الجديدة، في ظل المعلومات التي ترددت عن وجود ملفات أميركية تتعلق بمصارف لبنانية أخرى، على الرغم من نفي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمثل هذه المعلومات.
وكان سلامة اعترف باستمرار وجود ثغرات في نظام الإجراءات التي يعتمدها لبنان لمكافحة عمليات تبييض الأموال، استنادا إلى الإجراءات التي تطلبها منظمة «غافي»، لافتا إلى أن الحكومة والمصرف المركزي ينويان إقرار جميع التدابير اللازمة.