«الوطني»: الدولار الأميركي يعزز موقعه مقابل العملات الرئيسية

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول الأسواق العالمية ان الدولار الأميركي بدأ الأسبوع الماضي من موقع قوي مقابل العملات الرئيسية، وذلك مع تكرار ظهور بعض المشاكل المتعلقة بالديون ضمن منظومة دول اليورو. ومن ناحية أخرى، حافظت الهزة الأرضية القوية التي أعقبها التسونامي الهائل الذي ضرب اليابان على الاتجاهات نفسها في أسواق العملات، حيث تسببت في تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. أما اليورو فقد بدأ الاسبوع بمستوى 1.3987 دولار ليتمكن بعدها من تحقيق ارتفاع في مستوياته بلغ 1.4036 دولار يوم الاثنين، وعلى أثر قيام موديز بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لكل من اليونان وإسبانيا، بلغت العملة الأوروبية مستوى 1.3750 دولار، ثم لترتفع عند نهاية الاسبوع لتبلغ 3.3905 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الوتيرة نفسها خلال الاسبوع الماضي حيث شهد ارتفاعا بلغ 1.6342 دولار يوم الاثنين، ولكنه سرعان ما سجل تراجعا ليبلغ 1.5977 دولار وذلك بعد اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، ليقفل الاسبوع عند مستوى 1.6085 دولار. وتم تداول الفرنك السويسري خلال الاسبوع الماضي عند مستوى أقله بلغ 0.9235 دولار وأعلاه بلغ 0.9370 دولار، ليقفل الأسبوع عند مستوى 0.9300 دولار. وقد سار الين الياباني على الخطى نفسها لسائر العملات خلال الاسبوع الماضي، حيث عزز الدولار موقعه مقابل الين الياباني حيث ارتفعت مستوياته لتبلغ 83.30 ينا/ دولار يوم الجمعة، ولكن الهزة الأرضية التي حصلت في اليابان قد تسببت في معاودة ظهور التوقعات القاضية باستعادة الودائع المالية نحو اليابان، والتي تسببت في موجة من عمليات شراء الين الياباني. وبالتالي، فقد انخفض الين إلى 81.66 ينا/ دولار ليقفل بعدها عند 81.85 ينا/ دولار. على صعيد آخر، ارتفع العجز في الميزان التجاري الأميركي في شهر يناير بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام اللذين كان تأثيرهما أكبر من تأثير الصادرات التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال ذلك الشهر. وقد اتسع الفارق بين الصادرات والواردات بنسبة 15% ليصل إلى 46.3 مليار دولار مقارنة بـ 40.3 مليار دولار في شهر ديسمبر، وبينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.2% مسجلة بذلك أكبر ارتفاع لها منذ شهر مارس 1993، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7%. وبالتزامن مع ذلك، ارتفع عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات عن فقدان وظائفهم بعد أن انخفض هذا العدد إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات تقريبا، الأمر الذي يبرز الطبيعة المتباينة للجهود المبذولة لتحسين الاوضاع في سوق العمل الأميركي، وقد ارتفع عدد المطالبات للمرة الأولى بـ 26.000 مطالبة ليصل إلى 397.000 مطالبة، والذي كان قد انخفض إلى 368.000 في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوياته. بينما سجلت مبيعات التجزئة زيادة فاقت التوقعات خلال شهر فبراير، وتعزى هذه الزيادة وهي الأكبر من نوعها منذ أربعة أشهر، إلى الارتفاع الحاد الذي تشهده مشتريات السيارات إلى جانب الوقود الذي يشهد ارتفاعا في أسعاره. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية عن ارتفاع بلغ 1.0% في المشتريات بعد ارتفاع بلغ 0.7% (بعد التعديل) في شهر يناير، علما أن الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا للمبيعات بنسبة 0.7% خلال الشهر. موديز تخفض درجة تصنيف إسبانيا واليونان على صعيد اقتصادات منظومة دول اليورو، ازدادت المخاوف خلال الأسبوع الماضي من الطريقة التي سيعالج بها صناع السياسة الأوروبيون أزمة الديون على أثر قيام موديز خلال الأسبوع بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان وإسبانيا، وجاء تخفيض درجة تصنيف إسبانيا بدرجة واحدة ليصبح Aa2 مصحوبا بإمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل، وأدت هذه الخطوة التي جاءت على أثر تخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان بثلاث نقاط في وقت سابق من الأسبوع لتزيد المشاعر السلبية تجاه الدول التي تعاني من مصاعب كبيرة على صعيد الديون السيادية ضمن منطقة اليورو. بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة بدون تغيير وفي سياق ذي صلة، قرر بنك إنجلترا إبقاء سعر الفائدة الأساسي على ما هو عليه بدون تغيير عند مستوى 0.5%، على الرغم من بقاء معدل التضخم فوق مستوى الـ 2% المستهدف من قبل البنك المركزي وللشهر الرابع عشر على التوالي، وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.5% على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها البنك لرفع سعر الفائدة وذلك بهدف كبح جماح التضخم الذي بات يتزايد بشكل متسارع، وكانت وجهة نظر البنك هي أن الاقتصاد لايزال ضعيفا لدرجة لا تسمح له بتحمل أي زيادة في تكاليف الاقتراض. وسجل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في شهر يناير أكبر ارتفاع له منذ 10 شهور، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد قد عاد للنمو من جديد بعد الانتكاسة القصيرة التي تعرض لها، والتي أتت كنتيجة لسوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء والتي حالت دون تحقيق أي نمو حقيقي خلال الفترة السابقة. وقد ارتفع إنتاج المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر الذي تراجع فيه إنتاج المصانع بنسبة 0.1% عن الشهر السابق. اليابان في غضون ذلك، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار، أما أسعار النفط والبورصة فقد هبطت بسبب تداعيات الهزة الأرضية اليابانية، حيث تدافع المستثمرون لمعرفة مدى تأثيراتها على ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى عملية التعافي العالمية، فقد ضربت الهزة اليابان قبيل اغلاق مؤشر نيكاي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى والذي هبط بمقدار يبلغ 1.7% في ذلك اليوم. أما الين فقد سجل انخفاضا مقابل الدولار في البداية ولكنه سرعان ما ارتفع قليلا خاصة بعد أن اخذ المستثمرون بعين الاعتبار التداعيات التي حصلت سابقا عند حصول زلزال عام 1995، حيث يرجح حصول ارتفاع في المبالغ التأمينية المدفوعة وذلك إلى جانب احتمال قيام الشركات باستعادة ودائعها. وقد تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة فاقت التقديرات الأولية وذلك خلال الربع الأخير من سنة 2010، حيث تبين أن الاستثمار التجاري والاستهلاك الخاص قد كان أضعف مما كان متوقعا، وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.3% خلال الربع الأخير من سنة 2010، وكانت التقديرات الأولية التي أعلنت الشهر الماضي قد ذكرت أن نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 1.1%. وارتفعت الطلبات على الآليات في اليابان في شهر يناير بنسبة فاقت التوقعات، الأمر الذي يدل على أن الشركات سوف تزيد من معدلات الإنفاق بعد ارتفاع معدلات التعافي الاقتصادي في الخارج، فقد ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 4.2% مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر ارتفاع لها منذ خمسة أشهر.