الحميضي: معدل التضخم الكويتي ارتفع إلى 5.34% بنهاية مايو الماضي

اعتبر بنك الكويت المركزي ان هناك مجموعة من العوامل المحلية والخارجية تضافرت معا لدفع معدلات التضخم المحلية نحو الارتفاع وبلوغها مستوى قياسيا بنهاية شهر مايو الماضي قدر بـ 5.34%. جاء ذلك في رد وزير المالية بدر الحميضي على أسئلة برلمانية حول مستويات معدلات التضخم خلال الاعوام من 2000 حتى مايو 2007 مع بيان اسباب واساليب معالجتها، وما الحلول والخطط التي اتخذها البنك المركزي ووزارة المالية لتلافي او تخفيض هذا التضخم؟ وما المعوقات التي حالت دون معالجة مشكلة التضخم؟ وما الحلول التي طرحت ولم تنفذ؟ وما سبب عدم تنفيذها؟ وما خطط البنك المركزي ووزارة المالية في معالجة التضخم للسنوات المقبلة؟ واوضح الحميضي ان معدلات التضخم المعبر عنه بالتغير السنوي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الذي تعده وزارة التخطيط للفترة من عام 2000 حتى مايو 2007، تشير الى تسارع تلك المعدلات خلال العام 2005 عندما بلغت 4.14% وبدرجة اقل خلال عام 2006 عندما بلغت 3.06% ولكنها عاودت الارتفاع مجددا خلال الاشهر الماضية حتى نهاية مايو الماضي عندما بلغت 5.34%. واضاف ان السبب المباشر وراء هذا الارتفاع هو تسارع نمو الطلب المحلي المترتب على زيادة الدخل لاسيما مع تنامي النفقات العامة والتحويلات الجارية في الضغط على مستويات الاسعار المحلية، الى جانب ذلك ترتب على الانخفاض الملموس لسعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية الاخرى وارتفاع الاسعار في الدول المصدرة لاسيما ارتفاع اسعار العديد من السلع الاساسية والمواد الاولية ترتب على ذلك تزايد تكلفة الواردات غير الدولارية الامر الذي ادى تراكمه الى زيادة تكلفة الواردات من السلع والخدمات. دور «المركزي»وفي ضوء ما سبق يتبين تعدد وتنوع اسباب تزايد معدلات التضخم في الكويت اخيرا وان بقيت ضمن معدلات تقل كثيرا عن المعدلات المشاهدة في دول مجاورة. وحرص بنك الكويت المركزي على القيام بدوره للحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني وتحرك مبكرا باستخدام الادوات المتاحة لديه، ومن ابرزها زيادة سعر الخصم للحد من تزايد الطلب المحلي وترشيد السياسات الائتمانية للبنوك المحلية. وبمصاحبة ذلك قام البنك المركزي خلال الفترة من 2003 الى مايو 2006 بتحريك سعر صرف الدينار مقابل الدولار الاميركي للحد من الضغوط التضخمية المستوردة الناجمة عن تراجع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال تلك الفترة حتى تم استنفاد هامش الحركة المسموح به ضمن السياسة السابقة لسعر صرف الدينار التي ارتبط بها سعر صرف الدينار الكويتي بسعر صرف الدولار الاميركي وضمن هوامش محددة. ومع استمرار تراجع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية الاخرى واستمرار الضغوط التضخمية المستوردة، فقد تم فك ذلك الارتباط بين الدينار والدولار الاميركي وتبني نظام سلة العملات لتحديد سعر صرف الدينار وعلى النحو الذي يتيح المزيد من المرونة لامتصاص اثر التقلبات الحادة احيانا في اسعار صرف العملات العالمية وبالتالي المساهمــة في الحــد من الضغــوط التضخميــة المستـوردة. حلول لمعالجة المشكلةوفيما يتعلق بخطة البنك المركزي في معالجة مشكلة التضخم للسنوات المقبلة، ينبغي التأكيد على ان البنك المركزي واصل وسيواصل متابعته لتطورات الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند اللزوم لترسيخ اجواء الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، وفي هذا المجال واخذا في الاعتبار ان المعالجات المناسبة للضغوط التضخمية انما ترتبط بشكل وثيق بطبيعة العوامل المغذية لتلك الضغوط التضخمية كما تم بيان ذلك آنفا، فقد لا يكون من المناسب تحديد مواقف مسبقة بذلك الشأن. وفي هذا المجال ينبغي التأكيد على الدور المؤثر للسياسات الاقتصادية الاخرى ولاسيما السياسات المالية في ضبط معدلات نمو الطلب المحلي الذي يشكل بدوره مصدرا اساسيا للضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )