«بيان»: التذبذب الكلمة العليا في أداء البورصة بفعل التأثيرات السياسية الخارجية والداخلية

عمليات شراء واسعة ومضاربات إيجابية تركزت على الأسهم العادية والرخيصةقال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي جملة من الأحداث السياسية والاقتصادية الكبيرة، التي أثرت على أدائه بشكل واضح، وعلى رأس تلك العوامل، المنعطف الحرج الذي اتخذته الأحداث السياسية في بعض الدول العربية بشكل عام، ودول المنطقة بشكل خاص. ولم تقتصر التأثيرات السياسية على الأحداث الخارجية فحسب، وإنما كان للحراك السياسي الداخلي تأثيره الكبير أيضا، حيث شهد بدايات لمشهد جديد من الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بعد إعلان بعض نواب مجلس الأمة عن نيتهم لتقديم استجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية. ولم تغب الأخبار الاقتصادية ذات التأثير على السوق عن المشهد خلال الأسبوع الماضي، حيث حفل بظهور عدة أخبار من أهمها موافقة اللجنة المالية البرلمانية على مشروع الخطة التنموية الثانية، وإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا للتصويت عليه، وفي ذات السياق، أصدر المجلس الأعلى للتخطيط تقريرا الأسبوع الماضي، قال فيه ان أجهزة وزارات الدولة تواجه خللا إداريا واضحا، صار يلقي بظلاله ويؤثر سلبا على الإنتاجية والأداء الحكومي، مشيرا إلى أن هذا الأمر انعكس سلبا على أوضاع بيئة الاستثمار والأعمال، ومن جهته، أكد محافظ بنك الكويت المركزي أن مجلس الوزراء حسم آلية تمويل خطة التنمية لصالح البنوك المحلية، مشيرا إلى أن البنوك تعتبر هي أساس التمويل، كما أوضح أن «المركزي» سيقدم تقريره النهائي إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن خلال الأسبوع الحالي. وعلى صعيد منفصل، تم نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال رقم 7 لعام 2010 في الجريدة الرسمية وقد أعلنت الهيئة أنها ستعمل خلال عام من تاريخ نشر اللائحة على إعداد ترخيص لشركة عامة تتملك البورصة، على أن تكون البورصة شركة مساهمة عامة يتملك 50% منها المواطنون عن طريق اكتتاب عام، والـ 50% الباقية تطرح في مزاد علني بين الشركات المدرجة في السوق، وفي السياق نفسه، رفعت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى لجنة السوق دراسة جديدة تتعلق بإعادة هيكلة قطاعات السوق، حيث تضع الدراسة تصورا شاملا عن القطاعات الجديدة التي ستتم إضافتها والقطاعات التي ستحذف. وعلى صعيد أداء السوق، فقد شهد أداء غلب عليه طابع التذبذب، حيث شهد عمليات شراء واسعة ومضاربات إيجابية تركزت على الأسهم العادية والرخيصة، وهو ما مكنه من تسجيل أداء إيجابي في بعض الجلسات، غير أن العوامل السلبية التي شهدها السوق، وعلى رأسها الأوضاع السياسية العربية، وبوادر الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تسببت بدورها في ظهور حركة بيعية كان تأثيرها هو الأقوى، إذ شملت طيفا متنوعا من الأسهم تضمن العديد من الأسهم القيادية، لاسيما لقطاع البنوك. من جهة اخرى، استمر تأخر إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها للعام 2010 في تشكيل عامل ضغط إضافي على المتداولين، مساهما في سيادة حالة من الحذر بينهم، إذ لم يعلن من هذه الشركات حتى منتصف الخميس الماضي إلا 44% تقريبا من إجمالي عدد الشركات المدرجة، رغم قرب انتهاء المهلة القانونية للإفصاح عن النتائج السنوية.