الكويت والسعودية احتلتا مرتبة متقدمة في تسهيل الأعمال خليجياً

عمر راشد صدر اخيرا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقرير «القيام بالأعمال 2008» وهو التقرير الخامس في هذه السلسلة حيث يعمل التقرير على تصنيف 178 من الاقتصاديات العالمية على أساس سهولة قيامها بالأعمال التجارية. وأشار التقرير إلى أن الكويت برزت كواحدة من أهم الدول الإصلاحية في منطقة مجلس التعاون الخليجي فقد اعتمدت الكويت نظاما إلكترونيا في جميع الوكالات الحكومية يتولى إعطاء موافقات تقنية من خلال الاتصالات الموحدة الجديدة. كما وسعت الكويت نطاق المعلومات المحصاة لمكتب الائتمان الخاص في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن المصلحين عمدوا إلى تسهيل الأنظمة التجارية، تعزيز حقوق الملكية، التخفيف من الأعباء الضريبية، زيادة التسهيلات الائتمانية والحد من كلفة الاستيراد والتصدير. وللسنة الثانية على التوالي، تأتي سنغافورة في طليعة الدول المصنفة من حيث سهولة القيام بالأعمال التجارية ، أما الدول التي احتلت المراكز الـ 25 الأولى فهي: سنغافورة، نيوزلندا، الولايات المتحدة الأميركية، هونغ كونغ، الدانمرك، بريطانيا، كندا، ايرلندا، أستراليا، أيسلندا، النرويج، اليابان، فنلندا، السويد، تايلاند، سويسرا، استونيا، جورجيا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، لاتفيا، المملكة العربية السعودية، ماليزيا والنمسا. ولا يخفى أن عجلة الإصلاح باتت تتسارع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأتي في طليعة الدول التي تجتاحها موجات الإصلاح مصر، المملكة العربية السعودية وتونس. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25 حركة إصلاحية من بينها ثلاثة تحولات سلبية في 11 من اقتصادياتها وفيما يتعلق بوتيرة الإصلاح، تحتل المنطقة المركز الرابع عالميا بعد أوروبا الشرقية ووسط آسيا، جنوب آسيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ذات الدخل المرتفع. ومن جهة سهولة القيام بالأعمال، تأتي المملكة العربية السعودية في المركز 23، الكويت في المركز 40، في حين تصنف عمان في المركز 49 بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت مصر هذا العام في طليعة الدول الإصلاحية التي حققت سهولة في القيام بالأعمال التجارية وإلى جانب مصر، نلاحظ بروز المملكة العربية السعودية بين الدول الإصلاحية العشر الأولى. ولا شك في أن موقع مصر في التصنيف العالمي قد تحسن كثيرا فيما يتعلق بسهولة القيام بالأعمال، إضافة إلى تبنيها 10 حركات إصلاحية في القطاعات العشرة التي اعتمدها التقرير في دراساته. فنجحت هذه الإصلاحات في تسهيل إطلاق المشاريع وتخفيض الحد الأدنى المطلوب للقيام بعمل تجاري من 50 ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه فضلا عن الحد من الزمن والكلفة المشترطين لأداء المشروع. وقد تراجعت أعباء تسجيل الملكية من 3% من قيمة الملكية إلى قيمة منخفضة وثابتة. هذا وتم إطلاق مجمعات خدمات للتجار على الموانئ مما قلص المدة الزمنية المطلوبة للاستيراد بـ 7 أيام والمدة الزمنية للتصدير بـ 5أيام. وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية التي تعد سابعة أسرع الدول الإصلاحية عالميا وثانية أسرع الدول الإصلاحية إقليميا، إلى صفوف الدول الـ 25 الأولى على الصعيد العالمي من حيث سهولة القيام بالأعمال. فقد تبوأت المملكة المرتبة الـ 23 من حيث سهولة القيام بالأعمال وهي التي تعتبر وصيفة الدول الخليجية بالنظر إلى الإصلاحات المتبناة على أراضيها. فقد طبقت المملكة 3 حركات إصلاحية في إطار القطاعات العشرة التي تضمنتها دارسة التقرير. وتشير التقارير إلى أن المملكة أقدمت على إلغاء الحد الأدنى لإطلاق مشروع تجاري والبالغ 1% من دخل الفرد وخفضت عدد الأيام المشترطة لافتتاح شركة ما من 39 إلى 15 يوما. وأقدمت المملكة كذلك على تسريع العجلة التجارية، فقلصت عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد وقللت المدة الزمنية لتسلم البضائع في الموانئ والمحطات بمقدار يومين للاستيراد والتصدير على حد سواء. ونظرا للمبادرات السياسية وتحرير العمليات التجارية، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبنى قوانين وأنظمة حديثة بهدف جعل البيئة الاستثمارية الخاصة بها أكثر استقطابا للمستثمرين. هذا وقد عمد معظم دول المنطقة إلى تحرير أنظمتها في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الخدمات كالعقارات والتمويل والاتصالات. كما لا تزال الدول الإقليمية تعمل حثيثا على تحرير الأعمال التجارية وتسهيلها، مما سيساعد هذه الدول بالتأكيد على تحسين بيئاتها التجارية. ووفقا لهذا التقرير، كانت دول شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق أنجح الدول في تحقيق الإصلاحات في العام 2006 - 2007 إلى جانب عدد كبير من الاقتصاديات النامية كالصين والهند. هذا وتم تفعيل مائتين من الحركات الإصلاحية في 98 دولة بين أبريل من العام 2006 ويونيو من العام 2007.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )