اللجنة العليا لمؤتمر الـ B.O.T تستعد لإطلاق الدورة العاشرة في يونيو

أعلنت اللجنة العليا التنظيمية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية بنظام الـ B.O.T أنها بدأت استعداداتها لتنظيم هذا الحدث الهام في دورته العاشرة والتي تنطلق في 5 يونيو المقبل وتستمر لمدة يومين. وقالت اللجنة في بيان صحافي ان المؤتمر نجح على مدار 9 سنوات في مناقشة واستعراض العديد من النقاط الهامة على مدار دوراته الماضية، مبينة أن المؤتمر قد استقطب على مدار سنواته الماضية أكثر من 150 شركة محلية وخليجية شاركت في رعاية المؤتمر بالإضافة إلى وزراء حاليين وسابقين وخبراء محليين وعالميين على مدار 9 سنوات ناقشوا مشاكل التنمية والقوانين المعيقة لها على مدار دوراته التسع السابقة. واعربت اللجنة عن شكرها وتقدير كل تلك الشركات خاصة مؤسسة البترول الكويتية التي شاركت في رعاية فعاليات مؤتمر العام الماضي وهو ما ساهم في إعطائه زخما كبيرا، حيث استعرضت شركات القطاع النفطي مستقبل القطاع النفطي الكويتي والمبالغ الكبيرة المرصودة لتنفيذ مشاريع جديدة. وأكدت أن المؤتمر نجح في ابراز أهمية الحاجة إلى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية وتنظيم عمل القطاع الخاص في وضع عدة قوانين على مائدة الحوار التشريعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بينها قانون الـ B.O.T الذي يحتاج إلى تعديلات ضرورية وقانون الخصخصة وكذلك تأسيس عدد من الشركات التي ينص نظامها الأساسي على أنها شركات تعمل في مشروعات الـ B.O.T. وذكرت اللجنة في بيانها أن المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على مناقشة حالة الجمود التام لمشاريع الـ B.O.T والمعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي وحثيث في خطة التنمية، مشيرة إلى أن الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية هذه النوعية من المشروعات في الاقتصاد المحلي، كما سيسلط المؤتمر الضوء على خطة التنمية الجديدة للدولة وحجم الإنفاق فيها والذي يقدر بحوالي 37 مليار دينار على مدى 4 سنوات كان قد انفق منها نحو 950 مليون دينار خلال العام الماضي فيما ان الخطة في عامها الثاني قد رصد لها نحو 5 مليارات دينار. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف في دورته الجديدة الى توضيح الكثير من الحقائق والدفاع عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه للاقتصاد الوطني ولولا بعض المعوقات التي لا تخفى عن احد لأصبح نظام B.O.T المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وإخراج الكويت من دائرة الاقتصاد أحادي المصدر. وذكرت اللجنة انها وضعت على عاتقها أن يكون للحدث في دورته الجديدة أبعاد أخرى جديدة لعل أهمها استعراض العديد من المشاريع الجديدة التي ستطرحها الحكومة ضمن خطة التنمية الجديدة فضلا عن تسليط الضوء على مشاريع التنمية الجديدة المزمع تنفيذها في القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة والرامية إلى بناء مصفاة تكرير جديدة وخطط رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الكويتي على مدار 20 عاما وصولا بها إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا وأيضا تحسين منتجات التكرير من مصافي النفط كذلك المعوقات التي تقف أمام مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي يعرف بقانون المبادرات. وأضافت أن المؤتمر سوف يركز أيضا على ملف تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك فيها والتباين في وجهات النظر حول آليات التمويل لاسيما ان خطة الدولة لتنفيذ خطة التنمية التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد سوف تمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني لاسيما أنها تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة.