نواب وقانونيون وأكاديميون يناقشون دور التشريعات في إنجاح التنمية بالمؤتمر الاقتصادي التنموي الأول

تتواصل الاستعدادت مع اقتراب موعد تدشين المؤتمر الاقتصادي التنموي الاول في الـ 27 الجاري والذي تقيمه وتنظمه شركة تولز للخدمات الاعلامية تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد، وذلك على مدى يومي 27 و28 الجاري وبحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين والاكاديميين.وتكتسب جلسات المؤتمر الخمس اهميتها من المحاور التي تستند عليها كل جلسة من جلساته لكونها تتناول بالبحث والدراسة والمناقشة كل الظروف والعوامل المرتبطة بقطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة.وضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، والتي ستكون بعنوان «التحديات التشريعية ودور مجلس الامة المستهدف حيال خطة التنمية المستقبلية»، ستتحدث مجموعه من المسؤولين والخبراء والنواب والقانونيين، ويأتي في مقدمة المتحدثين بالجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري، الذي سيتناول في كلمته عدة حقائق افرزتها خطة التنمية ابرزها سرعة اقرار مجلس الامة لاول خطة تنمية مبرمجة تطرحها الحكومة منذ العام 1986 وبهذا تكتسب الخطة اهمية خاصة ومكانه متفردة بين مثيلاتها من الخطط التنموية التي عاصرتها الكويت منذ انطلاق مشروعها التنموي.كما يتحدث في الجلسة عضو مجلس الامة السابق د.ناصر الصانع، حيث يلقي الضوء من خلال ورقة عمل بعنوان «التفعيل الواجب للتشريعات القائمة»، على حقيقة قائمه تتمثل في وجود العديد من العقبات التشريعية التي ينبغي مواجهتها اما بسن تشريعات جديدة او بتعديل بعض التشريعات القائمه بما يتواكب مع متطلبات خطة التنمية، خاصة ان هناك العديد من التشريعات القائمة الا انها لسبب او لآخر مازالت معطلة ومن هنا يتوجب التحرك لتفعيلها. وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة رئيس جمعية الشفافية الكويتية د.صلاح الغزالي حيث يقدم ورقة عمل يتحدث فيها عن الشفافية لما لها من اهمية لا يمكن اغفالها في مثل هذه الخطط والمشاريع التنموية الكبرى، وتحمل ورقة عمل د.الغزالي عنوان «تشريعات النزاهة والشفافية وضرورتها في انجاح خطط التنمية». كما يتحدث في الجلسة ذاتها ممثلا للجانب الاكاديمي استاذ القانون في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي، كما تضم القائمة ايضا عضو مجلس الامه السابق احمد المليفي، فيما تترأس الجلسة عضو المجلس البلدي م.أشواق المضف.وتهدف الجلسة من خلال اوراق العمل المقدمة الى الوصول الى الدور الامثل لنواب الامة في تفعيل خطة التنمية ومشروعاتها وتحقيق المعادلة الصعبة بالتوازن بين ممارسة الدور الرقابي بحرفية لا تتسبب في تعطيل مسيرة المشروعات التنموية. الجدير بالذكر ان جلسات المؤتمر الخمس التي تنعقد على مدى يومي 27 و28 الجاري، ستفتح ابوابها امام جميع الراغبين لحضورها مجانا ودون اي رسوم، وترحب اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر بالراغبين في حضور الجلسات وتعتبر اعلاناتها بشأن المؤتمر بمنزلة دعوة عامة لجميع اصحاب العلاقة والمهتمين بالامر.