دبدوب: الدول الخليجية احتوت تداعيات الأزمة والقاعدة الرأسمالية لبنوكها قوية ومتينة

تعزيز إدارة المخاطر والشفافية أهم دروس الأزمةرأى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن الدول الخليجية احتوت تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادتها، لكن المشهد المالي الجديد في دول الخليج يتطلب العودة مرة أخرى إلى أساسيات العمل المصرفي وتعزيز ممارسات الحوكمة ومعايير إدارة المخاطر وخلق أسواق رأسمالية أكثر عمقا. وقال دبدوب في كلمته أمام المؤتمر المصرفي الخليجي العاشر الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة أمس برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تحت عنوان «الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي الخليجي: الدروس المستفادة»، أن دول الخليج تعتبر بمنأى عن الأزمة وانكشاف اقتصاداتها على أزمة الرهونات العقارية كان محدودا نسبيا، كما تم احتواء وتخفيف وطأة أزمة السيولة على نحو عاجل بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية الخليجية. وأكد دبدوب أن القاعدة الرأسمالية للبنوك الخليجية قوية ومتينة، وقد ساهم الدعم الحكومي والرسملة القوية في تدعيم المراكز المالية للبنوك الخليجية، لكن تبقى هناك العديد من التحديات التي تعترض نمو البنوك الخليجية. وتتمثل هذه التحديات بمحدودية فرص التنوع أمام القطاع المصرفي، لاسيما أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط والغاز وهو ما دفع معظم البنوك إلى التركيز على القطاع العقاري والاستثمارات في الأسهم، بالإضافة إلى التركز العالي للودائع وأنشطة الإقراض، ومحدودية سبل تطوير آلية التسعير المستند إلى حجم المخاطر واعتماد السيولة لدى البنوك الخليجية بشكل عام على الحكومة والمؤسسات العامة، إلى جانب محدودية الدخول إلى أسواق التمويل الكلية والأسواق الرأسمالية العالمية. أما بالنسبة لأهم الدروس المستفادة من الأزمة، فقال دبدوب إن النمو السريع في الائتمان، وهو ما شهدته الدول الخليجية في السنوات السابقة، دائما ما يصاحبه فقاعات في أسعار الأصول، كما أن أوقات فورة النشاط الاقتصادي عادة ما تحمل في طياتها عددا من المشاكل التي تتصل بإدارة المخاطر والحوكمة والإدارة الحصيفة، وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من اليقظة والحرص خلال فترات فورة النشاط الاقتصادي لتفادي انتشار الممارسات غير الصحيحة، كما يجب تفادي الاستثمار في منتجات لا نعرفها ولا نفهم ماهيتها سواء كان هذا الاستثمار لصالح البنوك نفسها أو لصالح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المرتبطة بإدارة المخاطر والحوكمة، «إذ انهناك العديد من الإجراءات والممارسات التي يتعين علينا القيام بها حتى ترتقي معايير إدارة المخاطر والحوكمة إلى التوقعات المنشودة، إلى جانب تعزيز مستوى الشفافية في مجتمع الأعمال». ورأى دبدوب أن المشهد المالي الجديد في دول الخليج يتطلب العودة مرة أخرى إلى أساسيات العمل المصرفي عبر التركيز على أنشطة البنوك التجارية وتعزيز معايير وأنظمة إدارة المخاطر وتعزيز ممارسات الحوكمة، كما يتطلب خلق أسواق رأسمالية أكثر عمقا عبر ابتكار خيارات تمويلية طويلة الأجل تتسم بالقوة والمرونة مثل السندات والإقراض القائم على الرهونات، وتعزيز اللوائح والشفافية وتوافر البيانات. وأكد دبدوب أن دول الخليج لديها فرصة لتحسين بيئة الأعمال لديها عن طريق توجيه الإنفاق الحكومي نحو برامج التنمية ومشاريع البنى التحتية طويلة الأجل لضمان فرص النمو المواتية، وتوجيه جزء من موارد صناديق الثروة السيادية للاستثمارات الإقليمية بما في ذلك معونات التنمية والدعم للبلدان ذات الموارد النفطية المحدودة، وتنوع مشاريع وبرامج الخصخصة والدعم الحكومي للمصارف بما يساهم في تخفيض المخاطر الكامنة والتكاليف التمويلية ويضمن وجود السيولة الكافية لاستيعاب النمو. .. ويتوقع لـ «رويترز» نمواً بين 10 و15% لمحفظة قروض «الوطني» واستقرار الأرباح بحدود 1.1 مليار دولار لـ 2011 أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن «الوطني» يتمتع برسملة قوية ولا يخطط لإصدار سندات هذا العام، متوقعا أن تستقر أرباحه العام الحالي عند حدود 1.1 مليار دولار. وقال دبدوب في حديث لوكالة «رويترز» على هامش المؤتمر المصرفي الخليجي العاشر ان «الوطني» يستهدف تحقيق ما بين 10% إلى 15% نموا في محفظة قروضه هذا العام، مؤكدا أن «الوطني» لن يحتاج إلى تجنيب مخصصات محددة في 2011، «فالأمور مستقرة وقد خرجنا من أزمة 2008 ـ 2009». ورأى دبدوب أن أثر مشاريع التنمية الحكومية سيبدأ بالظهور في النصف الثاني من هذا العام، بعدما لم نشهد نشاطا اقتصاديا قويا ليحفز نمو الائتمان على نحو ملحوظ في الفترة السابقة. وقال دبدوب ان «أرباح هذا العام ستأتي قريبة من مستواها للعام الماضي في حدود 1.1 مليار دينار، وهو مستوى جيد». وكان «الوطني» قد حقق 301.7 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 265.2 مليون دينار في العام 2009، كما شهد الاكتتاب في زيادة رأسماله إقبالا كبيرا تجاوز خمسة أضعاف الأسهم المصدرة. وأكد دبدوب ان «الوطني» يتمتع برسملة قوية، ومعدل كفاية رأس المال لديه تتجاوز جميع المتطلبات الرسمية، وليس هناك حاجة لزيادة رأس المال». وأضاف أن «خطط التوسع كانت إقليمية. وقد تتأخر في الوقت الراهن خطط التوسع بفروع جديدة»، وذلك نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة والتي دفعت بالعديد من المستثمرين إلى تعليق استثماراتهم، مؤكدا «أننا قد نستأنفها (خطط التوسع) عندما تستقر الأوضاع في العام المقبل». وحول المحفظة العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا، رأى دبدوب أنها «خطوة إيجابية ومن شأنها أن تحفز الطلب على العقار التجاري».