القرارات الملكية وأسعار النفط ترجح نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.6%

     توقع تقرير اقتصادي أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 5.6% ليسجل أعلى مستوياته منذ العام 2005 مرجعا السبب في تلك الزيادة إلى ارتفاع إنتاج النفط بعدما عمدت المملكة إلى رفع إنتاجها بغرض تعويض النقص الناجم عن تراجع الإمدادات الليبية. وأشار التقرير الصادر من دائرة الاقتصاد والبحوث في «جدوى للاستثمار» السعودية إلى أن حجم الإنفاق الذي تضمنه المرسومان الملكيان سيعوض ضعف الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتراجع شهية المستثمرين الأجانب. ولفت إلى أن الزيادة في الإيرادات النفطية ستضمن تغطية الإنفاق الحكومي الإضافي الجديد الذي سيتوزع على سنوات عدة ولن يسبب عجزا في الميزانية إلى جانب أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري إلى ما يعادل 20% من الناتج الإجمالي. وأكد التقرير أن هناك سياسات أخرى تم إعلانها سترفع من مستويات الدخل وبالتالي القوة الشرائية للمواطنين متوقعة أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بنحو 5.6% هذا العام ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2005 واعتبر التقرير أنه بالإمكان السيطرة على التضخم الناجم عن الإنفاق الاستهلاكي الكبير وموازنته جزئيا. وتوقع التقرير أن يسجل إنتاج المملكة خلال العام 2011 مستوى يفوق إنتاج العام الماضي بنحو 7%. رغم ذلك تظل هناك علاوة مخاطر كبيرة على أسعار النفط التي قفزت لتتجاوز مستوى الـ 100 دولار للبرميل. وتوقع جدوى حدوث انخفاض في سعر وحجم إنتاج النفط على حد سواء في العام 2012 مع تراجع حدة التوترات الإقليمية. وتأتي أقرب التقديرات بشأن الإنتاج السعودي من الموقع الإلكتروني «للمبادرة المشتركة لبيانات النفط» الذي تديره ندوة الطاقة الدولية «وهي تعتمد على البيانات التي تقدمها الدول المنتجة والمستهلكة» لكنها تغطي الفترة حتى يناير فقط وتشير إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 8.5 ملايين برميل يوميا بزيادة قدرها 150 ألف برميل في اليوم مقارنة بديسمبر. وقال التقرير ان زيادة مرتبات موظفي الدولة 15% التي بدأ تطبيقها منذ أغسطس 2005 أسهمت على الأرجح في ارتفاع التضخم الذي شهدته المرحلة اللاحقة.