ارتفاع معنوي لمؤشر السوق في الثواني الأخيرة رغم استمرار انخفاض معدلات السيولة

إحجام واضح عن الشراء شمل الأسهم القيادية والرخيصة.. وسهم «الوطني» استحوذ على %17 من القيمةشريف حمدي استهل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع بأداء متذبذب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، غير ان الارتفاع والانخفاض طيلة الجلسة كانا بمستويات محدودة لم تتجاوز الـ 10 نقاط، ويبدو ان السوق مازال متأثرا بالعديد من العوامل السلبية سواء الداخلية أو الخارجية، والتي من أبرزها على المستوى المحلي اقتراب المهلة القانونية للكشف عن النتائج المالية من الانتهاء، فالحذر مازال يخيم على السوق خاصة انه لم يتبق سوى 4 أيام فقط وتنتهي المهلة ولم تعلن حتى الآن قرابة الـ 100 شركة تمثل نحو 46% من الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها وهو ما يعطي انطباعا سيئا لدى المتداولين بأن نتائج هذه الشركات في العام الماضي سلبية وهو ما يؤدي الى العزوف عنها، فضلا عن التخوف من توقف الكثير منها عن التداول بسبب عدم الكشف عن النتائج خلال المهلة التي تنتهي الخميس المقبل. وعلى مستوى العوامل الخارجية فإن الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن لاتزال تلقي بظلالها السلبية على أسواق المال في المنطقة وخاصة السوق الكويتي الذي يواصل أداءه السلبي رغم تحسن أداء عدد من الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي، وكان لتضافر هذه العوامل انعكاسات سلبية على السوق الذي لايزال يعاني من ضعف واضح في مستويات السيولة التي تراجعت عن الجلستين الأخيرتين وهو ما يشير الى ان هناك شبه إحجام عن الشراء لا على مستوى الأسهم القيادية فحسب، وانما شمل أيضا الاسهم الرخيصة، ويبدو ان قرارات الشراء مؤجلة الى حين ظهور محفزات جديدة للشراء خاصة بعد انتهاء مهلة الكشف عن النتائج المالية. وشهدت لحظات الإقفال في الثواني الأخيرة تحول مسار السوق من انخفاض محدود الى ارتفاع طفيف جدا لم يصل الى نقطة واحدة على مستوى المؤشر السعري فيما تراجع المؤشر الوزني نحو عشري النقطة وهو أمر يدل على ضعف أداء الجلسة على جميع المستويات، وبهذا الارتفاع المعنوي كسر المؤشر العام للسوق مسلسل الخسائر التي شهدها في آخر جلستين. المؤشرات العامة وقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6285.6 نقطة بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة مع جلسة نهاية الأسبوع الماضي، فيما واصل المؤشر الوزني انخفاضه بمقدار 0.23 نقطة ليغلق على 439.86 نقطة بانخفاض نسبته 0.05% مقارنة مع جلسة ختام الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 142.2 مليون سهم نفذت من خلال 2307 صفقات قيمتها 24.1 مليون دينار، وشهت الجلسة انخفاضا على مستوى المتغيرات الثلاث، كما انخفضت كميات التداول بنسبة 32%، وانخفضت صفقات الأمس بنسبة 31%، كذلك انخفضت القيمة بنسبة 15.4% مقارنة مع جلسة نهاية الأسبوع الماضي. وجرى التداول على أسهم 105 شركات من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة وتراجعت أسعار أسهم 38 شركة وحافظت أسهم 29 شركة على أسعارها السابقة، فيما لم يشمل النشاط أسهم 111 شركة في جميع القطاعات. وتصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 12.2 مليون سهم نفذت من خلال 284 صفقة قيمتها 8.5 ملايين دينار، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 34.5 مليون سهم نفذت من خلال 570 صفقة قيمتها 6.7 ملايين دينار، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 36.3 مليون سهم نفذت من خلال 600 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار، وحل قطاع الاستثمار في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 38.6 مليون سهم نفذت من خلال 473 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. آلية التداول هذا وقد استحوذ قطاع البنوك على 35.4% من السيولة المتداولة في السوق أمس رغم تدني كميات التداول على مستوى اغلب اسهم القطاع التي تصدرها سهم الوطني من حيث القيمة التي بلغت 4.1 ملايين دينار من خلال تداول 3.5 ملايين سهم، غير ان السهم رغم النشاط الذي شهده إلا انه استقر عند مستوى إغلاقات الأسبوع الماضي وهو 1.160 فلسا، وذلك بعد ان كان مرتفعا 20 فلسا، فيما أغلق سهم بيتك عند إغلاقه السابق بعد ان قلص خسائره التي بلغت 20 فلسا ليستقر عند مستوى 1.08 دينار وذلك بعد تداولات محدودة بلغت 617.5 ألف سهم، فيما ارتفع سهما الخليج والمتحد بواقع 10 فلوس لكل منهما رغم تدني الكميات المتداولة. وشهدت اسهم الشركات الاستثمارية تراجع أسهم 10 شركات مقابل ارتفاع أسهم 9 شركات، وكانت أنشط شركات قطاع الاستثمار هي أسهم مجموعة ايفا التي شهدت نشاطا مضاربيا أدى الى تراجع سهم الشركة بمقدار 0.5 فلسا بعد تداولات تجاوزت الـ 8.8 ملايين سهم، فيما شهد سهم الاستثمارات الوطنية نشاطا أدى الى ارتفاع السهم بمقدار 10 فلوس بعد تداول 2.8 ملايين سهم. وسجلت أسهم الشركات العقارية انخفاض أسهم 12 شركة مقابل ارتفاع أسهم 6 شركات فقط أبرزها سهم المباني الذي شهد زخما كبيرا أدى الى ارتفاع السهم الى الحد الأعلى ليصل الى 760 فلسا، فيما شهدت باقي أسهم القطاع تداولات محدودة. وارتفعت أسهم 4 شركات صناعية في جلسة تعاملات الأمس ابزرها سهم الكابلات الذي ارتفع بمقدار 20 فلسا، فيما تعرض سهم منا القابضة الى عمليات بيعية واسعة على وقع الأخبار السلبية حول الشركة فيما يتعلق بأرض العياط في مصر، الأمر الذي أدى الى انخفاض السهم بالحد الأدني ليصل الى 42.5 فلسا. وسجلت أسهم الشركات الخدماتية انخفاض 9 أسهم من بينها سهم زين الذي تراجع بمقدار 20 فلسا بعد تداولات محدودة نسبيا وانخفض سعر السهم الى 1.320 فلس للسهم غير ان هذا التراجع لم يؤثر على كثير من الأسهم المرتبطة به، فيما شهد سهم صفاة للطاقة إقبالا على وقع اعلان الشركة استحواذها على 51% من شركة إماراتية، وارتفع سهم اجيليتي بمقدار 5 فلوس رغم ضعف التداولات في ظل ما يتردد عن عزم الشركة توزيع ارباح نقدية جيدة. أرقام ومؤشرات 0.6 نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.01% فيما انخفض المؤشر الوزني 0.23 نقطة بتراجع نسبته 0.05%. 5 شركات استحوذت على 49.7% من القيمة الاجمالية للتداول وهذه الشركات هي الوطني وآلافكو وبيتك وزين والمباني، واستحوذ سهم الوطني على 4.1 ملايين دينار تمثل نحو 17% من القيمة الإجمالية للتداول في جلسة تعاملات الأمس. 4 قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا تصدرها قطاع الشركات غير الكويتية للجلسة الثانية على التوالي وذلك بمقدار83.5 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 22.1 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 9.2 نقاط، تلاه قطاع العقارات بواقع 3.7 نقاط.