«التقرير الاقتصادي لأفريقيا للعام 2011»: ضرورة التحول الاقتصادي في كل دول القارة

دعا «التقرير الاقتصادي لأفريقيا للعام 2011» والذي يصدر سنويا بالتعاون بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي الى اضطلاع الحكومات بدور أكبر في إدارة وتسيير عملية التنمية وتبنيها سبلا لحفز التحول الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في كل دول القارة السمراء. وطالب التقرير السنوي البارز والذي نشر رسميا خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش «الاجتماعات السنوية المشتركة الرابعة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة»، بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات بأديس أبابا، بتعزيز دور الدولة في المسائل التي تخضع لسيطرتها بشكل خاص مثل النظام الضريبي وتعزيز خدمات مهمة تواكب جهود التنمية وتيسرها مثل توفير شبكات النقل الجيدة وامدادات الطاقة التي تتسم بالجدارة. ويتناول التقرير دور الدولة في دفع التنمية بالقارة ويسرد تجارب دولها في مناطق أخرى ويوصي بتبني اجراءات متماسكة لتحقيق تنمية مستدامة ودفع عملية التحول الاقتصادي. كما يركز على دور الدولة في التحول الاقتصادي من خلال أداء بعض المهام الرئيسية اللازمة والتخطيط لعملية التنمية وصياغة وتطبيق خطط وسياسات للتنمية. وقال التقرير ان الاقتصاد العالمي نما بمعدل 3.6% في عام 2010 بارتفاع عن 2.1% في عام 2009، وتوقع التقرير ان يتراجع هذا المعدل الى 3.1% في عام 2011. وأشار التقرير بالمقارنة، الى ان معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي بالقارة الأفريقية تعزز من 2.4% في عام 2009، إلى 4.7% في عام 2010 وتوقع التقرير ان يصل الى 5% في العام 2011. وقال التقرير ان هذا النمو سيحقق نتائج ملموسة وستشعر به شعوب القارة اذا استمر لعقد كامل. وأوضح التقرير ان هذا الانتعاش الاقتصادي بالقارة جاء مدفوعا بعدة عوامل من بينها زيادة الصادرات وارتفاع اسعار السلع التصديرية وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في صناعات تعدينية وبالمساعدات وبعودة انتعاش السياحة وزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات وخاصة الاتصالات وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية في بعض مناطق القارة.