«الوطني»: الكويت تتجه نحو تحقيق 4.5 مليارات دينار فائضاً في السنة المالية 2010/2011

قال بنك الكويت الوطني في موجزه حول الميزانية العامة للدولة أنه بعد مرور 11 شهرا من السنة المالية 2010/2011، يبدو أن الإنفاق يسير أكثر وفقا للميزانية مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا الى انه رغم زيادة الإنفاق، فإن ارتفاع أسعار النفط تدفع الكويت باتجاه فائض سنوي هائل آخر، وهو الفائض الثاني عشر على التوالي. ولاحظ «الوطني» ان الإنفاق الكلي ارتفع بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وعزى ذلك إلى عوامل استثنائية وفعلية معا، فقد تم إجراء تحويلين استثنائيين فيما بين دوائر حكومية هما: دفعة لمرة واحدة لصندوق التأمينات الاجتماعية وتأثير ارتفاع أسعار النفط على مختلف أنواع الدعم على الوقود، وباستثناء هذين التحويلين الحكوميين وغيرهما من البنود التي تعتبر غير مؤثرة على النمو الاقتصادي، فإن الإنفاق المحفز للطلب ارتفع بنسبة ملحوظة قدرها 27% عن هذه الفترة. ولفت «الوطني» الى انه حتى صدور الأرقام الشهرية السابقة، كان الإنفاق المحفز للطلب قد ارتفع بنسبة جيدة قدرها 9% عن السنة السابقة، حيث تحقق النمو بشكل أساسي بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وذلك، كما هو واضح، كجزء من التزام الحكومة بالخطة التنموية. وفي بيانات هذا الشهر بلغت نسبة الارتفاع 27% بسبب المنحة الأميرية البالغة 1.1 مليار دينار، وحتى هذا الوقت من السنة، يبلغ الإنفاق المحفز للطلب 68% من الميزانية، أي أعلى بكثير من المعدل التاريخي البالغ 57%. وذكر «الوطني» ان الارتفاع في المصروفات هذه السنة لم يكن فقط بسبب ميزانية أكبر، ولكن أيضا بسبب التزام الحكومة الراسخ بالسير وفق خطة الإنفاق التي وضعتها، فبعد مرور 11 شهرا من السنة، بلغت نسبة الإنفاق 68% من الميزانية، مشكلا تحسنا ملحوظا عن المعدل التاريخي، مشيرا الى ان الأهم من ذلك هو أن الإنفاق الرأسمالي يقود هذا الإنفاق، حيث ان 56% من الميزانية السنوية قد تم إنفاقها مقارنة بنسبة متوسطة قدرها 41%. من جهة اخرى، ارتفعت الإيرادات الكلية بنسبة 17%، ما يعكس الارتفاع في أسعار النفط، ومع بلوغ معدل سعر برميل النفط 80 دولارا، تكون أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة 18% عن السنة الماضية وقد كان ارتفاع الإيرادات النفطية وراء 87% من الارتفاع الكلي في الإيرادات، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية أيضا بنسبة كبيرة بلغت 40%، ويعزى ذلك بشكل جزئي لارتفاع نسبته 15% في الإيرادات الجمركية، ما يعكس تحسنا في النشاط التجاري. ولكن صلب الزيادة جاء من دفعات كبيرة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها الكويت جراء الغزو العراقي في العام 1990. وبوجه عام، خلص «الوطني» الى انه بعد مرور 11 شهرا من السنة المالية 2010/2011، تظهر الميزانية فائضا قدره 7.7 مليارات دينار، ولكن بعد صدور الحسابات النهائية واحتساب كامل الإنفاق، يتوقع أن يبلغ الفائض الثاني عشر على التوالي في الكويت 4.5 مليارات دينار.