«الخارجية» تعتمد «الديبلوماسية الاقتصادية» بهدف تسويق الكويت كمركز مالي

    تبنت الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية مفهوما جديدا أطلقت عليه «الديبلوماسية الاقتصادية» لتحديد مسار السياسة الخارجية المستقبلية للدولة المرتكزة على الانفتاح الاقتصادي نحو تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تسويق الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي.وجاء في الدليل الاقتصادي الصادر عن (الادارة الاقتصادية) في وزارة الخارجية ان هذا المفهوم يتمثل في ديبلوماسية تعظيم المنافع وزيادة هامش المناورة السياسية وبناء التحالفات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية لتتماشى مع المتغيرات العالمية في السنوات الاخيرة. وبين الدليل انه في ضوء هذه المتغيرات والتطورات العالمية وتحديات العولمة بات من الضروري ان تسعى الكويت الى رفع كفاءاتها لخلق فرص إنتاجية مستدامة للمنافسة في الاقتصاد العالمي المفتوح، حيث لم تعد السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبنية على توزيع الثروة والرعاية الكاملة للفرد ذات جدوى في الوقت الراهن.وأشار الى أهم التحديات التي تواجه الكويت والتي تتمثل في عملية التحول من اقتصاد مبني بشكل أساسي على النفط كمصدر للدخل الى اقتصاد متنوع المصادر قادر على المنافسة في ساحة الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين، موضحا ان الدولة تكرس جهودها ومساعيها لإحداث تعديلات هيكلية في بنية الاقتصاد والمجتمع الوطني من اجل تهيئة البيئة الملائمة للتفاعل مع مستجدات الاوضاع. وعن أهم أهداف (الديبلوماسبية الاقتصادية)، بين الدليل الاقتصادي انها تهدف الى تنويع مصادر الدخل للبلاد ودعم جهود التنمية الاقتصادية مع توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الكويت والدول الاخرى لزيادة تفعيل دورها في المحافل الاقليمية والدولية.وأضاف انها تهدف ايضا الى الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وإصلاح سوق العمل من اجل الارتقاء باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة والتخفيف من حدة القيود المفروضة على التنمية.وذكر الدليل ان اهم عمليات الاصلاح الاقتصادي تكمن في عمليات الخصخصة والتعاقد مع الجهات غير الحكومية لتقديم الخدمات للدولة ودعم الاستثمارات الاجنبية اضافة الى تعديل السياسة الاقتصادية مبينا ان التحدي الذي يواجه الكويت هو مدى قدرتها على رفع مستوى الاقتصاد التنافسي واستعدادها الكامل للمنافسة في الاقتصاد العالمي. وفي ضوء الاتجاه الى العولمة وتحرير التجارة وسياسة الخصخصة المتبعة بالدولة لفت الدليل الى ان الكويت تهدف الى الحد من هجرة رؤوس الاموال الوطنية للخارج وترمي الى توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الاجنبي للاستثمار في الدولة. وعدد مجالات فرص الاستثمار والانشطة والمشروعات التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها بالكويت والمتمثلة في مشروعات الصناعة عدا مشروعات استكشاف النفط او انتاجه ومشاريع البنية التحتية في مجالات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات اضافة الى المصارف وشركات الاستثمار والتأمين. ومن الانشطة والمشروعات أيضا تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والمستشفيات وصناعة الادوية وانشطة التخزين والخدمات اللوجستية والنقل والبيئة ومجال السياحة والفنادق والثقافة والاعلام اضافة الى الاستثمارات العقارية عن طريق مساهمة المستثمر الاجنبي في شركات كويتية وفقا لأحكام قانون رقم 2000/20. ويعود إنشاء الادارة الاقتصادية ضمن هيكل وزارة الخارجية الى عام 2004 بناء على قرار وزاري وبناء على التعليمات المباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح. يذكر ان الادارة مارست أعمالها فعليا في سبتمبر 2005 وحددت مهامها واختصاصاتها في تنسيق العمل الاقتصادي داخل الدولة مع جهات الاختصاص للخروج بوجهة نظر واحدة أمام العالم الخارجي، اضافة الى تعزيز وتدعيم التواجد الدائم للكويت في مختلف المحافل الاقليمية والدولية الاقتصادية. ومن مهامها أيضا تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك على جميع المستويات واستثمار العلاقات الاقتصادية لتحقيق المصالح المشتركة ودعم قضايا الامن والتعاون الاقتصادي عن طريق مراعاة الاهداف والسياسات العامة للدولة في القرارات والتوصيات الصادرة على مستوى كل أنشطة التعاون الاقتصادي.