«الوطني»: اليورو يصل لمستويات قياسية والدولار الأسترالي لأعلى مستوى في 29 عاماً

وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية للبرتغال بمقدار درجة واحدةقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أداء الأسواق العالمية، ان الدولار الأميركي استمر في التراجع خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية، بسبب النظرة التفاؤلية المتزايدة نحو السوق فيما يتعلق بمسألة التعافي الاقتصادي، الأمر الذي يشجع المستثمرين أكثر على المجازفة ودخول السوق. وقد بلغ اليورو مستويات مرتفعة مقابل الدولار خاصة مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الأساسي، والذي دفع باليورو صعودا ليصل إلى 1.4489 دولار يوم الجمعة، ليصل في نهاية الأسبوع إلى 1.4484 دولار. كما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.6427 دولار بسبب ضغوطات التضخم والتي تسببت في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية تبلغ 4.4%، ليقفل في نهاية الأسبوع عند 1.6386 دولار. كما وصل الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ 29 عاما ليبلغ 1.0582، والذي ترافق مع تحسن ملحوظ في قطاع العمل وارتفاع الطلب على السلع بشكل يفوق التوقعات. وقد تراوح التداول بالين الياباني بين 84.80 و85.50 ليقفل الأسبوع عند 84.70. وبالتزامن مع ذلك، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي الأسبوع الماضي بأن العرض والطلب العالميين هما المحركان الأساسيان اللذان يؤثران على أسعار السلع، واضاف قائلا: «هذه الأسعار تؤثر عامة على جميع مؤشرات الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية»، مبينا أنه إذا استمرت التوقعات التي تتناول مستويات التضخم على الحال المستقر والثابت التي هي عليه، ووصول أسعار السلع إلى مستويات مستقرة في نهاية المطاف، فإن مستويات التضخم ستبقى ثابتة. كما أشار بن برنانكي إلى أن التضخم يعتبر مرحلة انتقالية والتي ستمر بسلام في نهاية المطاف لتعود مستوياتها متكيفة مع الحد الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي لاستقرار الأسعار، لافتا الى انه في هذه الأثناء، وفي حال فشل التوقعات التي تطول مستويات التضخم، «فسنحتاج حتما إلى القيام بكل ما يلزم للمحافظة على استقرار الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية». وعلى صعيد ذي صلة، عقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعا الشهر الماضي، حيث يشير محضر الجلسة إلى حصول تباين في الآراء بين صناع السياسات حول البدء في إلغاء سجل التحفيز هذه السنة، كما تباحثوا في مسار السياسة المالية المتبعة وذلك بعد إتمام برنامج شراء السندات والذي بلغت قيمته 600 مليار دولار، ومنذ تاريخ عقد الاجتماع، يشهد سوق العمل تحسنات ملحوظة والتي أتت مع معدلات التضخم على نحو مطمئن، في حين أن معدلات النمو في قطاع الخدمات آخذة في التراجع، وبالرغم من أن القرار القاضي بالاستمرار في برنامج شراء السندات قد أتى بالإجماع، فقد صرح الاحتياطي الفيدرالي بأن بعضا من الأعضاء الـ 10 في اللجنة يعتقدون ان وجود بعض الدلائل على تعاف اقتصادي قوي إلى جانب مستويات تضخم مرتفعة «يمكن أن يجعله من المناسب أن نقلص أو نعدل من حجم برنامج الشراء»، كما أن محضر الجلسة يفيد بأن عددا من الأعضاء الآخرين «لم يتوقعوا مطلقا القيام بأي تعديلات عليه». كما تراجع خلال الأسبوع الماضي عدد مطالبات المرة الأولى بتعويضات ضد البطالة، الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل قد دخل مرحلة التعافي، فقد تراجع عدد الطلبات على التأمينات ضد البطالة بنحو 10.000 ليبلغ 382.000، في حين أن توقعات الخبراء الاقتصاديين تفيد بتراجع هذا العدد إلى 385.000. فانخفاض عدد التسريحات من العمل وترافقه مع ارتفاع في عدد الموظفين قد يساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة من عملية إنفاق المستهلكين. بينما تراجع مؤشر معهد إدارة الإنتاج للشركات غير الصناعية إلى 57.3 خلال شهر مارس بعد أن كان قد بلغ 59.7 في الشهر الذي سبقه، في وقت توقع فيه الخبراء الاقتصاديون أن يبلغ 59.5. يشير ذلك إلى أن قطاع الخدمات يشهد نموا أبطأ من السابق، ففي حال كان المقياس يفوق الـ 50 فهو يشير إلى حصول نمو في الاقتصاد يبلغ حوالي 90%. وعلى صعيد اقتصاديات منطقة اليورو، رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس وللمرة الاولى منذ أكثر من 3 أعوام لتصل الى 1.25%، وذلك في خطوة من البنك لكبح جماح التضخم، بالرغم من استسلام البرتغال إلى أزمة الديون السيادية التي تعصف بالمنطقة، لتصبح بالتالي الدولة الثالثة بعد اليونان وايرلندا. فقد قام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الأساسية من نسبة 1% لتصل إلى 1.25% بحسب ما كان متوقعا في السوق. من جانب آخر، أشار رئيس البنك جان كلود تريشيه ان البنك سيواصل مراقبة معدلات التضخم عن كثب وبشكل يصب في مصلحة الجميع، واضاف ان السياسة النقدية ستساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود. «موديز» تخفض التصنيف الائتماني للبرتغال وفي الوقت الذي خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للديون السيادية للبرتغال بمقدار درجة واحدة، وذلك باعتبار حاجة الحكومة البرتغالية إلى طلب دعم مالي عاجل من الاتحاد الأوروبي، وقد وضعت «موديز» تقريرا سلبيا للبرتغال بعد أن خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لها بمقدار درجة واحدة إلى «بي إيه إيه 1». تقدمت حكومة البرتغال بشكل رسمي بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت السلطات الأوروبية فورا بإعداد المساعدات المالية المطلوبة ووضع كافة الشروط المتعلقة بها، حيث يتوقع أن تحصل البرتغال على قروض بقيمة تتراوح بين 75 و90 مليار يورو. النفط يصل لأعلى مستوياته خلال السنوات الـ 3 الماضية ذكر التقرير ان البنك المركزي الأسترالي حافظ على أسعار الفائدة على ما هي عليه عند نسبة 4.75%، الأمر الذي قد كان متوقعا من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين، باعتبار أن السياسة المالية الأسترالية ما تزال تخضع لبعض التقييدات، خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأسترالي والتي كان آخرها خلال شهر نوفمبر الماضي، وقد صرح البنك المركزي الأسترالي في بيان له خلال الأسبوع الماضي بأن «مجلس الإدارة قد أفاد بأن القيود القليلة والتي ما تزال مفروضة على السياسة المالية في الوقت الحالي مازالت في النصاب الصحيح وذلك مقابل التوقعات التي تتناول الاقتصاد الكلي عامة»، وأضاف البنك المركزي الأسترالي في بيانه ان حجم التضخم في السوق يتماشى مع أهدافه المتوسطة المدى، باعتبار أن مستوى التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه عام 2008. تجدر الإشارة الى أن المؤسسات والشركات الأسترالية قد ساهمت في توفير المزيد من الوظائف وبشكل فاق التوقعات، الأمر الذي دفع بالدولار الأسترالي صعودا إلى تحقيق أرقام قياسية، والذي يعتبر بمنزلة دعم للتوقعات التي طرحها البنك المركزي والتي أفادت بأن اقتصاد البلاد سيشهد حدوث المزيد من الارتفاعات هذه السنة. هذا وقد ارتفع عدد الحاصلين على الوظائف ليصل إلى 37.800، علما أن هذا الارتفاع يفوق الرقم المتوقع والذي بلغ 24.000 فقط، معوضا بذلك الهبوط السابق الذي حصل في شهر فبراير الماضي والذي بلغ 8.600، أما مستوى البطالة فقط هبط بعض الشيء إلى نسبة 4.9% بعد أن كان 5%. النفط العالمي وقد وصل سعر برميل النفط إلى 113.21 دولارا وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أتى على خلفية احداث ليبيا، حيث ان الهجمات التي شنت على آبار النفط هناك قد ضاعفت من احتمالات تقلص امداداته نحو الاسواق العالمية على المدى البعيد، وقد ترافق ذلك مع ارتفاع عام في أسعار السلع والذي يرجح أنه أتى كنتيجة التفاؤل الذي يخيم على المنطقة بأن يتمكن التعافي الاقتصادي العالمي من تلبية الطلب المتزايد في الأسواق.