الشمالي: المالية العامة تواجه ضغوطاً مع محدودية دور «الخاص» في تمويل التنمية

محافظ المركزي: ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك من 16.7% في 2009 إلى18.8% في 2010 وتشريع جديد للبنوك الأجنبية يتيح لها افتتاح أكثر من فرع لها بالكويت ارتفاع صافي ارباح البنوك في نهاية 2010 إلى نحو 583 مليون دينار مقابل نحو 359 مليون دينار في 2009 بنسبة نمو 62.5%عمر راشد أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أنه لا توجد توقعات بشأن الانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد، مضيفا أنه لا جديد بشأن تطورات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا توجد مشاكل في منح التمويل من قبل البنوك المحلية. وشدد على هامش افتتاح مؤتمر اليورومني 2011 بالكويت على أن الحكومة تسعى لدعم وتطوير القطاع الخاص الجاد للمساهمة بشكل فعلي في تنفيذ خطة التنمية، وأشار الى ان المالية العامة تواجه ضغوطا متزايدة مع محدودية دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع خطة التنمية. وقال الوزير في كلمته أمام عدد كبير من المصرفيين أن الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد خلال المرحلة الماضية ألقت عبئا كبيرا على المالية العامة، مشيرا الى ان خطة التنمية تركز على معالجة تلك الاختلالات بما يساهم في تعزيز امكانيات الاقتصاد الوطني على النمو بمعدلات ثابتة ومستدامة. وأضاف الشمالي أنه لاشك أن اتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي قد صاحبه تزايد في البيروقراطية وتعقيد في الاجراءات بما أضعف العملية الانتاجية. وبيّن أن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي ضاعف من عبء الدور الملقى على المالية العامة، مشيرا إلى أن تحديات سوق العمل المتمثلة في استقطاب الوظيفة الحكومية للجزء الاكبر من العمالة الوطنية جعل المالية العامة تؤدي دورا بالغ الأهمية في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات الملحة التي يفرضها توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين لسوق العمل. واشار الى أن هذه الاختلالات تنعكس بالضرورة على اوضاع الموازنة العامة واعتماد تلك الموازنة بشكل اساسي على الايرادات النفطية، مشيرا الى ان تنامي المصروفات الجارية لتلك الموازنة لتستحوذ على الجزء الاكبر من الانفاق العام، بات يشكل أبرز التحديات التي تواجهها الموازنة العامة للدولة. أهداف استراتيجية وأضاف ان خطة التنمية صدرت لتجسد المساعي الرامية الى تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية ومن ابرزها تحفيز وتكثيف الجهود والامكانيات لمعالجة ابرز الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وذلك من خلال سياسات متعددة تهدف اجمالا الى توسيع ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية وتوزيع الموارد بكفاءة وتنويع القاعدة الانتاجية بما يساهم في نسبة الايرادات غير النفطية للموازنة العامة والحفاظ على دعامات الاستقرار الاقتصادي. وقال ان الخطة تؤكد اهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن اساسي من استراتيجية الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية وزيادة مساهمة ذلك القطاع في توليد الناتج المحلي الاجمالي من جهة واستقطاب العمالة الوطنية من جهة اخرى. متطلعين الى مبادرات القطاع الخاص للمزيد من المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بالمشاريع التنموية. من ناحيته، أشار محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز إلى أن «المركزي» اتخذ العديد من الاجراءات باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والتأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي مع التركيز بالرقابة على أساس المخاطر، مضيفا ان «المركزي» قام بتوجيه البنوك لاتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز رسملة البنوك، وذلك من خلال بناء مخصصات احترازية إلى جانب المخصصات المحددة والمخصصات العامة مع قيام معظم البنوك بزيادة رؤوس أموالها. وأضاف المحافظ أن أهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي في نهاية 2010، تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها والمتمثل في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية من 16.7% في 31 ديسمبر 2009، إلى نحو 18.8% في 31 ديسمبر 2010، كما ارتفع صافي ارباح البنوك في نهاية 2010 إلى نحو 583 مليون دينار مقابل نحو 359 مليون دينار في العام السابق، بنسبة نمو 62.5%. وذكر المحافظ أن نسب السيولة الرقابية لدى البنوك في نهاية 2010 تجاوزت بشكل كبير النسبة الرقابية التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وهو ما يعكسه ايضا الارتفاع الكبير في صافي مطالب البنوك المحلية على المركزي، والتي تجاوزت 3.4 مليارات دينار في نهاية فبراير 2011، وكذلك الارتفاع في صافي مطالب البنوك على العالم الخارجي والتي تجاوزت 4.4 مليارات دينار. وأوضح المحافظ أنه مع إلغاء القيود التشريعية القائمة على تواجد البنوك الاجنبية في الكويت في 2004 فقد تم الترخيص لتسعة فروع لبنوك أجنبية، مبينا أن هذه الاجراءات تأتي منسجمة مع قناعة الإدارة الاقتصادية العامة بأهمية تعزيز الخدمات المالية وتنويع هيكل الجهاز المصرفي والمالي في البلاد باتجاه تطوير الكويت كمركز مالي وتعزيز علاقتها المالية والتجارية مع العالم الخارجي. وأفاد بأن «المركزي» يسعى إلى استصدار تشريع يسمح للبنك الاجنبي الواحد بفتح أكثر من فرع في الكويت بالإضافة إلى السماح للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تمارس أنشطة استثمارية ومالية بافتتاح مكاتب تمثيل لها في الكويت. ولفت الى جهود بنك الكويت المركزي في مجال تنويع القاعدة المصرفية في إطار ما يطبقه من سياسات العمل لتحسين بيئة العمل المصرفي، لافتا الى أنه لا يوجد هناك خلاف حول ما تتمتع به الكويت من مزايا تؤهلها لاستكمال مقومات تطويرها كمركز مالي وتجاري ومن ذلك المرتكزات الرئيسية القائمة على دولة مليئة ماليا وبتصنيفات سيادية مميزة وقطاع مصرفي بأسس راسخة من المتانة والقوة مع نظم رقابية متطورة وعملة قوية ومستقرة، وعدم وجود قيود على حركة انسياب رؤوس الاموال. وبيّن المحافظ أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بقدرات فنية وتمويلية وخبرات مهنية متراكمة تجعله مؤهلا للمشاركة وبشكل فعال في تمويل المشاريع التنموية في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة جاء مواكبا للتطورات في اداء الاقتصاد الكلي بحيث أصبح القطاع المصرفي يضم قاعدة واسعة من البنوك، منها ستة بنوك وطنية تقليدية وخمسة بنوك اسلامية، بالاضافة إلى وجود عشرة فروع لبنوك أجنبية منها فروع المجمعة للقطاع المصرفي والتي ارتفعت من نحو 22.3 مليار دينار في نهاية فبراير 2006 إلى نحو 42.6 مليار في نهاية فبراير 2011. وكشف المحافظ أن البنك المركزي بصدد اتخاذ الاجراءات الازمة تمهيدا لتطبيق المعايير الرقابية «بازل 3» والتي تشمل حزمة من الضوابط التي من شأنها تعزيز وتحسين جودة رأس المال والرفع المالي بالاضافة إلى ضوابط تتعلق بتعزيز معايير السيولة بهدف تحسين مخاطر السيولة وتعزيز درجة الاستقرار في الموارد المالية بما يتناسب مع هيكل استخدام هذه البنوك، بالاضافة للمعايير التي تستهدف اجراءات الرقابة الكلية لمواجهة المخاطر النظامية المتمثلة فيما توفره حزمة اصلاحات «بازل 3» من هوامش امان تتمثل في وجود مصدات اضافية لرأس المال والسيولة. الرقابة الكلية والجزئية ولفت إلى أن المركزي يسعى لتطبيق سياسات الرقابة الكلية الحصيفة إلى جانب الرقابة الجزئية على الوحدات المصرفية في اطار نظام انذار مبكر لمواجهة اي مخاطر نظامية قد تهدد الاستقرار المالي، إلى جانب سعى المركزي إلى تحديث معايير الحوكمة وهو من المواضيع التي احتلت مكان الصدارة لدى الادارات الاقتصادية في الدول المختلفة نتيجة الازمات المالية التي عصفت بشركات مساهمة كبيرة وأدت إلى اهتزاز الثقة في مدى سلامة الادارة للشركات ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وحقيقة اسعار اسهم الشركات في الاسواق المالية ومن ذلك من تداعيات مختلفة. وقال إن موضوع الحوكمة في مختلف دول العالم يأخذ أهمية خاصة نظرا لجسامة المخاطر والتداعيات الناتجة عن الممارسات غير السليمة في العمل المصرفي في ضوء طبيعة الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية يعمق علاقتها بالمجتمع ككل بالاضافة إلى انها تمثل حلقة الوصل فيما بين السياسات النقدية والاقتصاد ومن خلالها تنتقل آلية عمل هذه السياسات. وشدد المحافظ على أن الركن الاساسي الذي تقوم عليه معايير الحوكمة يتمثل في تنمية القيم واخلاقيات السلوك المهني لجميع العاملين على ادارة المؤسسات والعاملين فيها والعمل على ترسيخ هذه المفاهيم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية، وهو ما يتطلب السعي لاجراءات تغييرات شاملة في العادات والثقافات والمفاهيم والتي تولدت وتراكمت عبر سنوات طويلة من العمل وبما يؤدي إلى تقوية الانضباط الذاتي للعنصر البشري. الجلسة الأولى هذا وقد ناقشت الجلسة الاولى مؤتمر «اليورماني الذي تستضيفه الكويت يومي 11 و12 من ابريل الجاري الية تمويل التنمية بمشاركة كل من رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي د.محمود ابوالعيون والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر فضلا عن مشاركة الرئيس الاقليمى لبنك بي.ان بي باربيا لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جين كرتسيوف واستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.شفيق الغبرا وهذه الجلسة ادارها رئيس مؤتمر الـ «يورماني» لمنطقة الشرق الاوسط ريتشارد بانكس. في البداية، رأى الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي محمد العمر أن فعاليات المؤتمر ستؤدي إلى تحقيق الكثير من النتائج أبرزها وضع خطط عمل لآليات تنفيذ الخطة، مستدركا بأنه يجب معرفة المكان المناسب الذي يجب أن تضع فيه البنوك التمويل. وقال إن البنوك الكويتية يمكنها القيام بعملها دون أخذ تمويل من أحد، مضيفا أن «بيتك» قام بتمويل مشاريع تنموية في دول الخليج مثل الكهرباء والمياه والعقار. اما رئيس اتحاد المصارف الكويتية ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك الاهلي المتحد حمد المرزوق فابدى تفاؤله «الحذر» بالخطة التنموية الشاملة للبلاد حتى عام 2035، إلا أنه أشار إلى وجود بعض السلبيات في الخطة لافتقادها خريطة طريق واضحة تساعدها في تحقيق هدفها والدليل على ذلك عدم ظهور أي نتائج إيجابية وملموسة رغم مضي عام على إقرارها. ولفت إلى أنه لم يلمس أي زيادة تذكر في مستويات الائتمان المصرفي خلال عام 2010 وتساءل المرزوق: لماذا يتعين علينا التقيد بالمدة الزمنية للمرحلة الأولى للخطة بإنفاق 37 مليار دينار خلال 4 سنوات ونحن لم نلمس أو نر أية إنجازات لها خلال أول سنة. ودعا إلى ضرورة تمديد مدة المرحلة الأولى للخطة لأكثر من 4 سنوات بما يساعد على تحقيق الأهداف لهذه المرحلة من عمر الخطة التنموية الشاملة، موضحا أن تدني مستوى الأداء في الخطة يعود إلى الأداء السياسي الحكومي والتجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضاف المرزوق: «لقد قامت الحكومة مؤخرا بزيادة رواتب القطاع الحكومي مما أدى إلى هجرة معاكسة للعاملين بالقطاع الخاص وأثر على قدرات ذلك القطاع بشكل سلبي لافتقاده الكوادر والكفاءات البشرية التي يحتاجها لتنفيذ المشاريع التي يعتزم الدخول فيها، ناهيك عن القانون الذي اصدرته حول الرهن العقاري والذي قصرته على بعض البنوك الاسلامية دون البنوك التقليدية الاخرى بما في ذلك موقفها من قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي أدى لعدم حياديته وشفافيته إلى توقف نشاط وعمليات شركة وطنية أخرى تعمل في مجال الملاحة الجوية وهي شركة (الخطوط الوطنية)، لافتا إلى بعض ممارسات الحكومة الأخرى والتي تهدد مصالح القطاع الخاص ومنها منح الرعاية السكنية للمواطنين ومنع البنوك من الدخول فيها بما يؤثر على الانشطة الاقراضية منها. وسجل المرزوق اعتراضه على الاصوات المطالبة بضرورة دخول المال العام لانقاذ شركات القطاع الخاص المتعثرة قائلا: ان استخدام الاموال العامة في تقليص الاثر السلبي للازمة المالية العالمية على الشركات الخاصة هو امر محرم حيث لا يجب الزج بالمال العام في مثل هذه الامور. وتابع: في المقابل فان تدخل الحكومة لدعم بعض الجهات الناجحة هو خطوة صحيحة فحينما تدخلت الحكومة لدعم بنك الخليج كان نصيبها حوالي 7% من العوائد الامر الذي حقق لها المكاسب. وبين أنه من الخطأ أن تبادر الحكومة الى تأسيس الشركات وتوزيع اسهمها على المواطنين إذ انه لابد ان يتم تقنين عمل الحكومة بصورة لا تؤثر على قوى السوق اذا ما تدخلت وأكد المرزوق على انه من الخطأ ان تكون السياسات الائتمانية في يد السياسيين ومن ناحيته، رأى الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي د.محمود ابوالعيون انه لا مبرر للدعم الحكومي للقطاع الخاص كون ان الدعم من هذا النوع يتنافى مع آليات السوق الحر الذي يجب ان ينمو على ارضية صلبة يضعها القطاع الخاص بنفسه بعيدا عن دعم الحكومة تفعيلا لمبادئ المنافسة العادلة والشريفة اذا ما ارادت الكويت ان تبني اقتصادا قويا وتنافسيا. وقال ان الاقتصاد بصورته الحالية خاصة والاقتصاد العالمي بصورة عامة لا يلعبان الدور المتوقع منهما في ظل غياب المحفزات والتي قال انها لا تتميز فقط في زيادة ضخ الاموال وزيادة الاجور ولكن تمتد لتوفير وانشاء مشروعات حيوية تؤثر في بنية الاقتصاد المحلي بصورة اكبر وتفتح مجالا واسعا امام مشاركة فعالة للقطاع الخاص، داعيا الجهات المعنية من مستثمرين ومساهمين الى توفير التمويل اللازم مدعوما بآليات السوق دون الخوض في نقاش عقيم قد يؤدي الى تأجيل تنفيذ المشروع المراد تنفيذه. المرزوق: تصورات المصارف حول تمويل التنمية قيد الدراسة لدى مجلس الوزراء قال رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق ان اتحاد المصارف قدم تصوراته بشأن تمويل مشاريع خطة التنمية أكثر من مرة وهي الآن قيد الدراسة امام مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يعلم متى سيتم الخروج بتصور محدد حولها. وأضاف المرزوق ان البنوك المحلية مستمرة في تمويل الشركات على الأسس التمويلية المتعارف عليها، مبينا انها قد دخلت في تمويل مشروع محطة الزور بقيمة 1.2 مليار دينار، مستدركا بأن البنوك الإسلامية سيكون لها نصيب في عملية التمويل، لافتا إلى ان اجتماع الحكومة بشأن تقديم مقترح لتمويل الشركات ينطوي على تمويل الشركات الثلاث المساهمة التي سيتم تأسيسها من قبل الحكومة وليس كل الشركات. وفيما يتعلق بتمويل البنك الأهلي المتحد لمشاريع محلية أشار المرزوق الى انه تم تمويل العديد من شركات المقاولات وتتم حاليا دراسة عدد من طلبات التمويل لشركات أخرى محلية، موضحا ان الأهلي المتحد مستعد لتطبيق معايير بازل 3، مبينا ان البنوك المحلية لديها هذا الاستعداد ايضا. وقال انه يجب النظر الى حجم الائتمان الكلي الممنوح من البنوك المحلية وليس الائتمان الصافي مشيرا الى انه لا توجد معلومات محددة لديه بشأن حجم الزيادة في الائتمان الممنوح من البنوك المحلية في الربع الحالي.