العقاد: البنوك قادرة على الإقراض ولا توجد مشاريع مجدية لدى المستثمرين

أشاد بنك الخليج بمؤتمر «يورومني» الذي افتتح يوم الاثنين الماضي، وكان بنك الخليج أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، الذي تطرق إلى عدة مواضيع هامة تضمنت خطة التنمية للكويت، وما تتيحه من فرص أمام الأسواق المالية العالمية، بالإضافة لتشجيع الاستثمار المالي في القطاعين العام والخاص وتعزيز الفهم العالمي للإستراتيجية المالية المعتمدة في الكويت. كما ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا، شملت إستراتيجية الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وخطة التنمية الوطنية، وآليات التمويل الفعال لخطة التنمية الوطنية، والتصنيف الائتماني للكويت ونظرة العالم لمخاطر السوق الكويتية، وتعزيز منحنى العائد وسوق السندات ذات الدخل الثابت في الكويت، والمواءمة بين البنية التحتية واستحقاقات الأصول والالتزامات على المدى البعيد، فضلا عن القوانين والتشريعات الرقابية الفعالة. هذا، وقد زخر اليوم الأول للمؤتمر بعدة حوارات تداولت محاور مختلفة شارك فيها عدد من المتخصصين على المستويين المحلي والدولي. وقد شارك ميشال العقاد، رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي لبنك الخليج، كمتحدث رئيسي، في الجلسة الثانية بعنوان «القطاع المصرفي في الكويت والتطور الديناميكي».وتعليقا على هذا الموضوع، وخطة التنمية، قال العقاد: «تحظى بنوك الكويت حاليا بالاستقرار وتتمتع بوضع جيد من حيث السيولة ومخصصات ائتمانية عالية نسبيا، وبالتالي تتوافر للبنوك الكويتية الدعائم الأساسية التي تتيح لها المشاركة الفعالة في خطة التنمية». وأشار العقاد إلى أن استمرار انخفاض معدلات النمو الائتماني يعزى بشكل أساسي إلى عدم وجود مشاريع جدية لدي المستثمرين، وليس عدم قدرة البنوك على الإقراض كما يظن البعض. وذكر العقاد في كلمته ان بعض شركات الاستثمار والتمويل واجهت أوضاعا تتسم بالصعوبة، مؤكدا على أنه رغم الوضع الجيد للبنوك التجارية بشكل عام، فقد تأثر أداؤها نتيجة للتعليمات الرقابية الأكثر تشددا، مما أدى إلى خفض الهوامش وتقليل القدرة على الإقراض مقابل الضمانات العقارية السكنية. واختتم العقاد كلمته قائلا: «ان التعليمات الرقابية المعمول بها حاليا، والأكثر تشددا، قد صدرت في أعقاب الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008، تلافيا للتعرض إلى وضع مماثل، ومنعا للنمو المفرط في القروض الاستهلاكية».