«جلوبل»: 5.16% تراجع أداء السوق القطري خلال الربع الأول

أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان أداء السوق القطري خلال الربع الاول من العام 2011 شهد سوق قطر للاوراق المالية أداء متقلبا خلال الربع الاول من العام 2011، حيث تأثر نشاط التداول بالعديد من العوامل على المستويين المحلي والاقليمي على حد سواء. وقال التقرير: انه في بداية الربع الاول من العام 2011 الحالي، بلغ مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر من العام 2008، مدعوما بشراء حصة الصناديق السيادية القطرية في البنوك المحلية، والنتائج المالية الايجابية المسجلة في الربع الرابع من العام 2010، ولكن تكبد السوق خسائر فادحة خلال شهر فبراير، مسجلا أدنى انخفاض له منذ شهر مايو من العام 2010، مما أفقده كل الارباح التي جناها منذ اعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم، علاوة على ذلك تزايدت خسائر بورصة قطر، حيث دفعت الاضطرابات التي سادت العديد من دول الشرق الاوسط ودول الخليج، الى تهافت المستثمرين على بيع الاسهم. وأضاف: ان السوق القطري تأثر سلبا بقرار المصرف المركزي القطري الذي يقضي بانهاء نشاط خدمات التمويل الاسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية، وأعطى المصرف المركزي البنوك التقليدية التي تقدم خدمات مصرفية اسلامية مهلة حتى نهاية العام 2011 الحالي للامتثال لهذا القرار، على الرغم من أن البنوك القطرية الاسلامية قد استفادت من هذا القرار، فان تأثيره السلبي على حصة البنوك التقليدية قد انعكس على سوق الاوراق المالية. وأكد التقرير: ان السوق تمكن من تعويض بعض خسائره قبيل انتهاء الربع الرابع، والابتعاد عن المستوى المنخفض الذي سجله في فبراير، فقد أعادت التوقعات المتفائلة بشأن نمو الاقتصاد القطري، المشترين الى السوق، خاصة في ظل الادراج المرتقب لسندات الدين ومن ضمنها السندات السيادية بحلول الربع الثاني من العام 2011 الحالي. وفي انتهاء الربع الاول من العام 2011، انخفض مؤشر جلوبل العام لسوق قطر بنسبة 5.16% لينهي تعاملاته مغلقا عند مستوى 626.15 نقطة في حين انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.60% مغلقا عند مستوى 8.456.17 نقطة. وقال: ان جهاز قطر للاستثمار استمر في دعم البنوك المحلية من خلال شراء حصة تصل الى 20% من رأسمالها، ففي الربع الاول من العام 2011، قام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم البنوك القطرية كانت قد اتفقت عليها مسبقا، وبدأت التنفيذ المبدئي للخطة في المرحلة السابقة لها، من خلال شراء الشريحة الاولى والثانية من رؤوس أموال هذه البنوك التي بلغ مجموعهما 10%، وتجدر الاشارة الى أن هذه الاسهم لن تشتمل على أي توزيعات أرباح عن العام المالي 2010.