«جلوبل» توضح بنود جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها 28 الجاري

    اتباعا لمبدأ الشفافية ومنعا لأي التباس، يود بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) توضيح عدد من البنود في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي ستعقد يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2011 والذي تم الإفصاح عنها في سوق الكويت للأوراق المالية وجميع الأسواق المالية الأخرى المدرجة فيها أسهم الشركة يوم الاثنين 11 ابريل الجاري. ٭ البند الرابع في الجمعية العمومية العادية: الموافقة على إلغاء موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 5 مايو 2010 عن نهاية السنة المالية 2009 بزيادة رأس مال الشركة بما يعادل 100.000.000 دينار كويتي وبقيمة اسمية تعادل 100 فلس للسهم الواحد وعلاوة إصدار 5 فلوس للسهم الواحد، على ألا يتجاوز مصروف الإصدار 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد. إن هذا البند يعد إجراء روتينيا كون الشركة حصلت على الموافقة على زيادة رأس المال في العام 2010 ولم تقم باستدعائها وعليه لابد من إلغاء هذه الموافقة من قبل مساهمي الشركة. ٭ البند الخامس في الجمعية العمومية العادية: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا. إن الموافقة على هذا الطلب ليس مبنيا على إستراتيجية أو قرار مسبق من قبل مجلس الإدارة على شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق المالية المدرجة فيها ولكن إذا ما وجدنا الحاجة إلى شطب إدراج الشركة من أي من الأسواق ما عدا الكويت والذي يعود بالنفع على المساهمين سوف تكون لدينا الموافقة المسبقة من المساهمين لنقوم بذلك. يذكر أن الشركة كانت قد حصلت على موافقة من مساهمي الشركة على هذا البند في العام 2010 ولم تقم باتخاذ أي إجراء بهذا الشأن لعدم وجود أي حاجة أو داع لذلك. ٭ بند الجمعية العمومية غير العادية: مناقشة خسارة الشركة 75% من رأس مالها والموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة من علاوة الإصدار بمبلغ 222.032.812 دينارا وذلك استنادا إلى المادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والفقرة ثانيا من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 بشان تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة أو تخفيض رأسمال الشركات المساهمة. إن الخسائر المتراكمة خلال الأعوام السابقة وصلت إلى 222.032 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2010. وعليه، وبحسب قانون الشركات، فقد ارتأى مجلس الإدارة أن يتم إطفاء هذه الخسائر من بند علاوة إصدار الأسهم والتي بلغت 230.323 مليون دينار في نهاية العام 2010. وبذلك تكون الشركة إذا ما حصلت على موافقة الجمعية العمومية قد أطفأت جميع خسائرها دون المساس برأس المال مع المحافظة على حوالي 8.291 مليون دينار في علاوة الإصدار وتبقى حقوق المساهمين بالموجب وتبلغ حوالي 80 مليون دينار.