«وثاق» تشدد على ضرورة اتباع تعليمات الأمن والسلامة داخل القطاعات الإنشائية لتجنب الخسائر

شدد رئيس دائرة الحريق والحوادث بشركة «وثاق للتأمين التكافلي» محمد سادات الله محمد على ضرورة اتباع كل نظم ولوائح الأمن والسلامة داخل المواقع والمشاريع الإنشائية والمباني وكل العقارات التي يتم إنشاؤها او ترميمها أو صيانتها، مؤكدا ان الأخذ بالحيطة والحذر ومراعاة التعليمات الأمنية يجنب المقاولين والملاك الكثير من الأخطار والحرائق والإصابات التي غالبا ما تحدث في المواقع الانشائية والتجارية داخل الكويت. وبين سادات ان «وثاق» بدورها تقوم بتأمين كل الأعمال والقطاعات الإنشائية سواء المنشآت العامة أو الخاصة، فضلا عن تغطية أعمال الإنشاء والصيانة والتركيبات والمقاولين والعمال والمعدات والآليات وكل أعمال البناء والتشييد، بجانب تأمينات المسؤولية المدنية التي تقدمها «وثاق» تجاه الغير في حالة حدوث مكروه لا قدر الله للمنشآت أو الممتلكات المجاورة للمبنى الذي يتم تشييده. وأوضح سادات أن توفير الأمن والسلامة للمنشآت التجارية والصناعية من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني باعتباره ليس فقط المتضرر من الحوادث والحرائق التي تنتج عنها خسائر مادية فادحة، بل لعلاقة الأمن والسلامة بجذب الاستثمارات الجديدة وتهيئة المناخ الآمن للاستثمار، بجانب التحديات التي بدأت مع النهضة العمرانية والتجارية التي شهدتها البلاد منذ سنوات وكانت من أهم مظاهرها التوسعات الكبرى في المشروعات والإنشاءات التي تتطلب بالضرورة تنفيذها في سياج قوي من الأمن والسلامة. وأكد ان الدولة لم تقصر بدورها من هذه الناحية، ومن أبرز الجهود الرسمية في هذا المجال تلك الفعاليات الخاصة بتوعية المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بقواعد الأمن والسلامة، ولكن تظل هذه الجهود محدودة الأثر في ظل غياب وعي جماعي لأطراف المشكلة بخطورتها على الاقتصاد الوطني وتأثيرها السلبي على استقرار رأس المال، وكذلك في ظل غياب الدراسة العلمية لأسباب هذه الظاهرة وأسباب انتشارها ومصادرها وطرق مواجهتها والحد منها. ويقول: لوحظ خلال الفترة الماضية أن بعض شركات المقاولات التي تتقدم للحصول على عطاءات من الدولة لا تتقيد بشروط الأمن والسلامة، كما يحدث في بعض القطاعات الأخرى في الدولة مثل قطاع البترول الذي يلزم الشركات العاملة لديه بتقديم عروض فنية تتضمن مواصفات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ ولا تسمح على الاطلاق لأي شخص بالعمل لديها في حالة إهماله شروط السلامة التي أصبحت من المعايير الدولية الهامة أثناء تنفيذ المشروعات. وأضاف: عدم التزام بعض الشركات بتوفير الأمن والسلامة يعود في الأساس الى رغبة هذه الشركات في خفض التكاليف.