خبراء ومحللون لـ «الأنباء»: البورصة مقبلة على حالة«عدم استقرار» وصدور قانون هيئة سوق المال طوق النجاة

عمر راشد - عاطف رمضان اكد العديد من الخبراء والمحللين ان طوق النجاة لانتعاش اداء البورصة خلال المرحلة المقبلة في ظل التوترات السياسية الداخلية والخارجية التي تشهدها الساحة حاليا هو الاسراع في صدور قانون هيئة سوق المال او اعادة النظر في تشكيل لجنة السوق الحالية لجعلها «محايدة» وذات قرارات مؤثرة على سير عمل البورصة وتتفق في الوقت نفسه مع طموحات المتداولين. واشاروا في الاستطلاع الذي اجرته «الأنباء» حول مستقبل البورصة في ظل الاوضاع المتأزمة حاليا بين ادارة البورصة من ناحية ومجموعة الـ«61» من ناحية اخرى، وكذلك بين مجلس الامة والحكومة حيث انعكس ذلك على اداء البورصة في الاتجاه السلبي من خلال البيع العشوائي لصغار المتداولين، بعد تهديد بعض النواب باستجواب رئيس الحكومة على خلفية عدم دستورية «تدوير» بعض الحقائب الوزارية. وخالف بعض المعنيين - ممن شملهم الاستطلاع - هذا الرأي بالقول ان ما يجري في البورصة هو امر طبيعي موجود في جميع الاسواق المالية اقليميا وعالميا، مشيرين الى ان البورصة حققت خلال ايام الهبوط 200 مليون دينار كقيمة تداولات وهو رقم ليس بسيطا، وان ما يؤثر على حركات المؤشر بالارتفاع والانخفاض هو اداء الشركات باعتباره المعيار الرئيسي لحركة السهم. واضافوا ان قيمة المؤشر ليست هي المعيار الوحيد للحكم على اداء البورصة، وانما هناك مؤشرات اخرى هي «قيمة التداول» و«حجم التداول» وهي عناصر رئيسية لابد من اخذها في الاعتبار. وقالوا ان العوامل السياسية هي المحرك «الظاهري» للسهم وهي مؤثر حقيقي لا يجوز اغفاله، ولكنه لايزال «ثانويا» اذا ما قورن بالمؤشرات الاخرى مثل اداء الشركات والبيئة الاقتصادية المحيطة وكذلك العوامل التنظيمية للسوق. وفي الوقت الذي رأى فيه البعض مستقبل اداء البورصة مظلما في ظل الاوضاع السياسية المتأزمة، قال الآخرون ان ما يحدث «طبيعي» ولا يتعدى حركات تصحيحية في سبيلها لتقوية اداء السوق مستقبلا. واتفق الجميع على ضرورة مراجعة الاداء التنظيمي للبورصة والاسراع في اصدار قانون هيئة سوق المال لكبح جماح المضاربين وتنظيم عمليات التداول بما يعكس «القيمة الحقيقية» للسهم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )