بهبهاني: 16.3 مليون دينار أرباح «الأهلي» للربع الأول بنمو 7%

اعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 16.3 مليون دينار عن فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2011 بالمقارنة مع 15.3 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق محققا زيادة بنسبة 7%، وقد تحسن العائد على الأصول من 2.07% إلى 2.25% خلال الفترة ذاتها. وتعليقا على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف بهبهاني: «انتهج البنك الأهلي الكويتي خطة إستراتيجية متحفظة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة السائدة حاليا في المنطقة بهدف تعظيم الأرباح من الأعمال التشغيلية الأساسية، كما أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة في مواجهة الأزمة المالية وتركيزها على الأنشطة التشغيلية وتطبيق أدوات فعالة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الفروع وطرح منتجات مصرفية جديدة ذات نوعية عالية تلبي احتياجات العملاء كان لها الأثر الواضح في تحقيق هذه النتائج، وركز على ارتفاع معدل كفاية رأس المال الذي تجاوز نسبة الـ 25.5%، وهو يعتبر بذلك من أعلى المعدلات ويعكس القوة المالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر». وعن درجات تصنيف الأهلي عالميا، قال بهبهاني ان البنك الاهلي احتفظ بتصنيفه الائتماني العالي، مع توقعات مستقبلية مستقرة، لافتا الى تمتع البنك بأعلى درجات التصنيف الائتماني من باقي الوكالات العالمية مثل «ستاندرد آند بورز» و«فيتش». واوضح بهبهاني ان البنك يركز على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير العنصر البشري من خلال استقطاب وتوظيف وتدريب الكفاءات الوظيفية في كل قطاعات البنك عن طريق أكاديمية الأهلي، كما تساعد برامج التدريب التي يوفرها لموظفيه على الارتقاء بإمكانياتهم وحفزهم للعمل لتقديم أفضل الخدمات لعملائهم، مؤكدا ان البنك الأهلي الكويتي يعد من البنوك الرائدة في جذب العمالة الوطنية. وأشاد بهبهاني بثقة المساهمين في أداء البنك ممثلا في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإيمانهم بما تنتهجه من سياسة تحفظية وإدارة فعالة لنوعية المخاطر المقبولة لتعزيز المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن نجاح البنك الأهلي وقدرته على تحقيق نتائج مالية جيدة ونمو متوازن ومستمر في الأرباح قد عزز من ثقة المساهمين في سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي في مواجهة هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها اقتصادات المنطقة. واكد بهبهاني على أن البنك مستمر في تطبيق خططه الطموحة بهدف الوصول إلى مركز متقدم بين البنوك الكويتية عن طريق تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتوسع في شبكة فروعه في كل أنحاء الكويت والتي وصلت إلى 27 فرعا بالإضافة إلى فرعين خارجيين في دبي وأبوظبي لتقديم خدمات مصرفية شاملة سواء لعملائه الكويتيين أو عملاء دولة الإمارات العربية المتحدة، معبرا عن ثقته بأداء البنك وقدرته على النمو للوصول إلى الأهداف المخطط لها خلال عام 2011 والأعوام القادمة، ومشددا على استعداد البنك للمساهمة في تمويل ودعم الخطة التنموية للدولة، مؤكدا قدرته على تمويل المشاريع الحكومية الكبرى.