مضاربات الأثرياء في بورصة لندن ترفع أوقية الذهب لـ 840 دولاراً

وسام حسين رفضت اسعار الذهب العالمية الالتزام بمقاعد المتفرجين تاركة ملعب الاسعار للنفط المستعر بسلاته وخاماته، حيث سجلت اسعار الخام النفيس بعنصريه الابيض V-22 والاصفر Nodel هدفا ترجيحيا من العيار الثقيل لتكسر حاجز الـ 780 دولارا لتقف على حاجز الـ 840 دولارا للاوقية الواحدة وسط حالة من التباين في الاداء التي تريد ان تستخلص سببا محوريا لهذا الصعود الكاسح للاوقيات التي تمثل 48% من احتياطيات الخزانة في مناطق منتعشة الاقتصاد على الرغم من انها تنظر للذهب بعين حذرة عن عدم ثقة في ثبات اسعاره التي ان لم تتوقف على ارتفاعها فلن تثبت عليه اكثر من شهرين، وان كــان تراجعهــا طفيـفــا ولا يمثل هبوطا. وفي مشهد تقليدي من نوعه، فوجئت ادارة التداول المركزي وتسعير الاسهم باندفاع مضاربي من قبل عدد كبير من اثرياء المساهمين غالبيتهم اعضاء مجالس ادارات وشركاء في بنوك اوروبية وبريطانية دسمة الاصول والسيولة، لتتحول ساحة تداول London.Stock.Market الى مسارات مضاربات شديدة وبأثمان باهظة فاقت 88% بنسبة لم تصل لها منذ 28 عاما ماضية تركيزا على الذهب حتى في اوج الارتفاع القياسي للخام ببورصة لندن عام 1980 على سعر 800 دولار للاوقية لترتفع مع الاغلاق الى 850 دولارا قياسية ومسجلة عالميا ببادرة توشك ان تتكرر مجددا. ويكمن محور السؤال هذا حول المرجعيات الاقتصادية التي استند اليها الذهب في ارتفاعه، فمنذ حوالي 5 اعوام ماضية بدأت البورصات الاوروبية التي تشغل اسهما نشطة لمعاملات الذهب بأسعار يعتبرها المتداولون العاديون «غير عادلة» في مراقبة الانتاج الآسيوي الوفير من الخام الاصفر بقيادة الهند وڤيتنام لاعتبارات يرى الاوروبيون انها تمثل خطرا محدقا على استخدام الذهب كأداة لتنمية احتياطي «الخزانة» في ظل تباين سلة الاسعار، وعلى رأسها اليورو الذي يشهد بدوره قوة حركية في البيع والشراء اكتسبها من تصنيف القارة الاوروبية في صدارة منتجي العالم ابان سبتمبر الماضي على الرغم من ان معظم المتداولين العاديين في بورصة لندن تحديدا فسروا صعود الخام النفيس بهبوط الدولار، وهو سند شائع على مستوى العالم، لدرجة ان المتخصصين في تسعير المعادن اصابهم الارهاق لنفي وجود علاقة تربط خفوق الدولار بانعاش الذهب، ومنهم كذلك من كان ينظر لاسعار النفط التي قفزت فوق الـ 92 دولارا، الا ان البنك الاتحادي الاوروبي لديه مشروعات اقتصادية تكمن فقط في دعم سندات الخزانة وربطها بأعلى نسبة للفائدة الاوروبية وتجنب حالة الهزال المصاب بها الدولار من عام ونصف العام ولا توجد اي توقعات لانعاشه قبل عامين مقبلين على اقل تقدير وفقا لاكثر المعطيات الراهنة تفاؤلا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )