ماذا يعني خفض تصنيف أميركا؟

سارع المسؤولون اليابانيون امس إلى تعزيز الثقة في الدين الأميركي بعد يوم واحد من إقدام مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز لأول مرة على خفض تصنيف دين الولايات المتحدة الطويل الأجل من مستقر إلى سلبي. وحذرت المؤسسة من نتائج خطيرة إذا أخفق المشرعون الأميركيون في التوصل إلى صفقة يستطيعون من خلالها السيطرة على العجز الكبير في الموازنة الاتحادية. وتحتفظ الدول الآسيوية بتريليونات الدولارات من الدين الأميركي بسبب كبر حجم تجارتها مع الولايات المتحدة. وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا في مؤتمر صحافي إن «الولايات المتحدة تتخذ خطوات مختلفة على الصعيد المالي، وإننا لا نزال نعتقد أن سندات الخزانة الأميركية تعتبر جذابة لنا». وفي تصريح مماثل قال وزير المالية الياباني كاورو يوسانو إن «مستثمرين كثيرين في العالم مازالوا يرغبون في شراء السندات الأميركية». وبلغت قيمة الاحتياطات الأجنبية لدى اليابان 1.12 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي منها 886 مليار دولار من السندات الأميركية، في حين بلغت هذه الاحتياطات لدى الصين 3 تريليونات دولار، معظمها أيضا من السندات الأميركية. وجاء خفض التصنيف الائتماني لدين الولايات المتحدة في وقت تشعر فيه الأسواق بقلق شديد إزاء احتمال إعادة هيكلة اليونان ديونها. وإذا طلب المستثمرون عائدات أعلى على الدين الأميركي فإن هذا يعني ارتفاعا في معدل الفائدة عليه وارتفاعا أيضا في الفائدة على القروض في الدول التي تحتفظ بالسندات الأميركية. وقد أصبح احتياطي الصين من العملات الأجنبية كبيرا لدرجة أنه أضحى يهدد برفع معدل التضخم، كما أنه جعل الصين رهينة للاستثمار في السندات الأميركية، وهو السوق الوحيد الكبير والقادر على استيعاب هذا الحجم من السيولة. وقال رئيس مركز الصين لأبحاث الصرف الأجنبي لي جيي إن تحذير مؤسسة ستاندرد آند بورز للولايات المتحدة دق أجراس الخطر في الصين. وأضاف أن الخسارة جراء هبوط قيمة السندات قد تضطر الصين إلى خفض احتياطاتها منها. وأعرب عن اعتقاده بأن السندات تشكل 70% مما لدى الصين من الاحتياطات المقومة بالدولار، وقد تلجأ بكين إلى خفض النسبة إلى أقل من 50%، لكن ذلك لن يحدث دون هبوط قيمة السندات الأميركية في السوق. ويأمل المستثمرون في الولايات المتحدة أن يؤدي خفض تصنيف واشنطن إلى زيادة الضغوط على البيت الأبيض والكونغرس للتوصل إلى خفض لعجز الموازنة، حيث إن الفشل في ذلك سيؤدي إلى وقف في تمويل الموازنة الاتحادية التي ستصل في مايو القادم إلى السقف المسموح من خلاله للحكومة بالاقتراض.