العبادي: 8 مليارات دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن

عمر راشد كشف السفير الأردني لدى الكويت جمعة العبادي أن الأردن تدرس حاليا إصدار قانون الاستثمار الأجنبي والذي يراعي احتياجات المستثمرين الأجانب والعمل على حل المشكلات التي تواجههم من خلال القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي بشكل فعال ومؤثر. ولفت العبادي في مؤتمر صحافي، أمس، بمناسبة إطلاق منتدى فرص الاستثمار في القطاع الصناعي في الأردن في 26 أبريل الجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 215 مليون دولار في 2010، لافتا الى أن حجم التبادل بلغ 150 مليونا في 2009 و44 مليونا في عام 2000. واضاف أن الزيادة في حجم التبادل التجاري جاءت على خلفية الاهتمام المتزايد من جانب الجهات التنفيذية في البلدين بزيادة حجم التعاون الاقتصادي بينهما. وقال العبادي إن حجم الاستثمارات الكويتية بلغ 8 مليارات دولار تركز معظمها في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات، موضحا أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات في البورصة الأردنية حيث يبلغ عدد العملاء 3300 عميل كويتي بحجم استثمارات بلغ ملياري دولار. وعن مدى مناسبة الحدث للأوضاع السياسية التي تجري حاليا في العالم العربي قال العبادي إن الفرص عادة ما تولد في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، مستدلا على ذلك بالأزمة المالية العالمية التي فتحت المجال أمام المستثمرين للكثير من الفرص في الكثير من المجالات المتنوعة. وأوضح أن الكويت أصبحت الشريك الرئيسي للأردن في قطاع الاستثمار وكان لاستثماراتها الأثر الأكبر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين. وفيما يتعلق بتعزيز القطاع السياحي بين البلدين، قال العبادي إن الأردن أصدرت قانونا يتيح التعامل مع السائح الأجنبي بنفس معاملة السائح الأردني في جميع القطاعات السياحية بما فيها رسم دخول السائح إلى المناطق الأثرية. وفي عرضه لأهمية المنتدى قال العبادي إن الأردن سوف تقوم بعرض 50 فرصة استثمارية على الجانب الكويتي في مختلف القطاعات الصناعية التي ترغب في لقاء نظرائها من الجانب الكويتي لبحث فرص التعاون المشترك في المجال الاستثماري والتجاري. وأكد أن المنتدى سيكون فرصة جيدة للتعرف على طبيعة المشكلات التي تواجه المستثمر الكويتي والعمل على حلها بشكل جيد. وبدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي انه على الرغم من العاصفة السياسية التي طالت رياحها المنطقة العربية، إلا أنه لاتزال هناك فرص استثمارية حقيقية في الاقتصاد ومن أهمها القطاع الصناعي بما يوفره من عوائد مالية ثابتة وآمنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة القادرة على العمل في هذا القطاع. واستدرك الخرافي بأن القطاع الصناعي بما يوفره من فرص استثمارية يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى خلق القيمة المضافة، مضيفا أن التوترات السياسية في دول المنطقة ستؤدي إلى تغيير السياسات القائمة وسن إصلاحات سياسية واقتصادية تقضي على الفساد المنتشر في الدول في أغلب الأجهزة العربية. وقال إنه على الرغم من أهمية وضرورة توجه القطاع الصناعي للاستثمار في بقاع مختلفة من العالم، إلا أنه يجب على الجانب الأردني مراجعة التجارب الكويتية السابقة وإزالة كافة المعوقات الروتينية والإدارية التي قد تواجه مسيرة عمل الشركات الوطنية في العديد من المجالات. ونفى الخرافي أن يكون القطاع الخاص قد تأثر بتلك التوترات السياسية وإنما عادة ما يبحث القطاع الخاص عن الفرص الاستثمارية الجادة التي تعزز من قدرته وتحقيق أفضل العوائد الممكنة.