القاضي: 1.1 مليار دينار حجم الأصول التي تديرها «وفرة للاستثمار»

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي إن حجم الأصول التي تديرها الشركة للأفراد والشركات المحلية والخليجية يقدر بحوالي 1.1 مليار دينار، مشيرا إلى أن تنامي الأصول التي تديرها الشركة جاء كنتيجة مباشرة لثقة العملاء في أداء الشركة خلال فترة الأزمة المالية العالمية، وتمكنها من تخطي كل الصعوبات التي أطاحت بالعديد من الشركات الاستثمارية في السوق المحلي. وأوضح القاضي في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 99.9% أن الشركة تدير حاليا 3 صناديق للأسهم التقليدية وللأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وصندوق أخير للسندات، مبينا أن حجم أصول هذه الصناديق يبلغ 200 مليون دينار. وكشف القاضي أن الشركة تستعد لطرح صندوق عقاري خلال الفترة المقبلة برأسمال يتراوح ما بين 5 إلى 50 مليون دينار ولمدة 10 سنوات لاقتناص أفضل الفرص العقارية المتاحة حاليا في السوق العقاري المحلي، مبينا أن سوق العقار المحلي لايزال به فرص عديدة ويتوقع أن يعطي عوائد جيدة في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن العائد المتوقع من الصندوق يبلغ 7%. وقال إن الشركة كونت فريقا استشاري ذا خبرة كبيرة في مجال العقار المحلي ليقوم بدراسة كل الفرص المتوافرة في السوق ومن ثم التخطيط للدخول في هذه الفرص، نافيا وجود أي مفاوضات تجريها الشركة في الوقت الراهن لأي عقارات سواء استثمارية أو تجارية. وذكر أن الشركة لديها خطة استراتيجية طموحة تهدف من خلالها الى إيجاد فرص استثمارية مدرة للأرباح والعوائد في كل دول الخليج العربي، لاسيــما بعد مرور الأسوأ من الأزمة المالية العالمية والتحسن التدريجي الذي تشهده العديد من القطاعات الاقتصادية. وقال القاضي في التقرير السنوي لمجلس الادارة إن عام 2010 شهد تفاوتا في السوق المالية بالكويت وانعكس هذا على أداء الشركات المحلية بمختلف قطاعاتها، فبينما انتعشت البنوك وبعض الشركات التشغيلية تراجعت بعض الاسهم غير التشغيلية وواجهت العديد من المصاعب في أدائها، مبينا انه وعلى الرغم من هذه التداعيات، إلا ان الشركة حققت أرباحا قدرها 3.7 ملايين دينار بواقع 25 فلسا للسهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وذكر أن الشركة تخطط لتوسيع رقعة الأنشطة الاستثمارية والتوسع في خدمة العملاء في السوق المحلي والإقليمي التي تعتمد في إستراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق والأدوات الاستثمارية ومعرفة رغبات وتطلعات العملاء المستثمرين واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة التي قد تتوافر في مثل هذه الظروف. وبين أن العام الحالي سيكون فرصة للاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي واسهم الشركات التي لها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار النفط وتأثيره الايجابي على دخل دول المنطقة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط معدل العائد على الودائع إلى مستويات متدنية للغاية. وأضاف قائلا: «كما أن دخول السوق في مرحلة جديدة من التطورات السياسية والاقتصادية واعتماد تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار قانون هيئة أسواق المال سيساعد على تعزيز الشفافية والحوكمة ويشجع دخول العديد من المستثمرين الجدد إلى السوق والاستحواذ على عدد لا بأس به من الشركات المحلية». الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة، وكذلك الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وأقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% وترحيل باقي الأرباح إلى حقوق المساهمين.