الإبراهيم: «قانون هيئة أسواق المال» يحتوي على متطلبات تعجيزية ويصعب تطبيقه

أداء قطاع الاستثمار اتسم بالضعف بعد تعذر إتمام صفقة «زين ـ اتصالات»منى الدغيمي توقع نائب رئيس أول لإدارة الأصول في شركة المثنى للاستثمار زياد الإبراهيم أن قطاعات البنوك والصناعة والخدمات ستكون القطاعات الناشطة واللاعب الرئيسي في السوق مستقبلا، مستثنيا بقية القطاعات، مشيرا إلى أن نشاط هذه القطاعات مرهون بمدى تطبيق مشاريع خطة التنمية المعلن عنها. وقال على هامش عقد المؤتمر الصحافي للشركة لاستعراض تقريرها الاقتصادي عن أداء السوق خلال الربع الأول إن السوق يحتاج إلى أكثر من قانون لتحفيز المسار الاقتصادي غير قانون هيئة أسواق المال، مشيرا إلى أن قانون هيئة أسواق المال يشوبه أكثر من ثغرة ويحتوي متطلبات تعجيزية ويصعب تطبيقه. ولفت خلال عرضه لأبرز مؤشرات تطورات السوق الكويتي خلال الربع الأول إلى أن عامل عدم الاستقرار وانتشار موجات الاضطرابات السياسية في الدول العربية أدى إلى انخفاض الأسواق بشكل كبير، بالإضافة إلى كارثة تسونامي في اليابان التي زادت الأمر سوءا، مشيرا إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن في منأى من الآثار القاسية لهذه الحوادث الإقليمية والطبيعية، حيث ان جميع هذه العوامل تضافرت لتؤثر على السوق على الرغم من الارتفاع القوي لأسعار النفط. وأوضح الابراهيم أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية قد انخفض بنسبة 9.49%، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤشر الوزني للسوق والذي انخفض بنسبة 9.47%، بينما مؤشر الشركات الإسلامية قد سجل انخفاضا بنسبة 1.80%، لافتا إلى أن هذا الانخفاض الهامشي يعود في المقام الأول لتماسك سهم بيت التمويل الكويتي وهو من أكبر الأسهم الإسلامية في بورصة الكويت، فضلا عن أدائه القوي من بين الشركات الإسلامية الأخرى. وذكر أن القطاعات الثمانية في السوق سجلت نموا سالبا خلال الربع الأول من العام، حيث شهد قطاعا الصناعة والاستثمار الانخفاض الأعلى، بينما شهد قطاع التأمين أدنى انخفاض. وأشار إلى أن أداء قطاع الاستثمار اتسم بالضعف بعد تعذر إتمام صفقة «زين ـ اتصالات»، كما خسرت شركة مجموعة الصفاة نسبة 44% من القيمة الرأسمالية خلال الربع، وذلك بسبب سوء نتائج السنة المالية 2010 التي أعلنتها الشركات الزميلة والتابعة. وبخصوص القطاع العقاري أفاد بأن الشركة الوطنية العقارية هي من قادت سيناريو الانخفاض (-38.10%)، بينما تماسك سهم شركة المباني (-6.5%)، الذي يعتبر من أثقل أسهم القطاع. وأفاد بأن قطاع البنوك لم يستثن من الانخفاضات رغم خفض مقدار المخصصات، وانخفاض قيمة القروض المتعثرة ومتانة الأداء للسنة المالية 2010 حيث منى مؤشر القطاع البنوك بانخفاض بنسبة 3.48% من قيمته مشيرا إلى أن هذا الانخفاض أتى بعد أرباح جيدة. وتعليقا على أداء السوق خلال الربع الأول قال الابراهيم ان العامل النفسي للمستثمرين إضافة إلى موجات الاضطرابات في المنطقة قد تحكما في مستوى أداء السوق عموما، حيث بدا باهتا على الرغم من إعلان أرباح الشركات للسنة المالية 2010 والذي فاق أرباح 2009 بنسبة 364.55% ولكنها لم تفلح في إسعاد المستثمرين. أداء القطاع الإسلامي وفي تحليله لأداء الشركات الإسلامية قال إنها لم تختلف عن الأداء العام للسوق، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الإسلامي جاء في المقدمة عندما خسرت شركة مينا القابضة نسبة 78.62% بسبب الاضطرابات في مصر. وأشار إلى أن قطاع البنوك مثل الخاسر الثاني على مستوى قطاعات السوق، حيث انخفض بنسبة 1.75% من قيمته الرأسمالية، كما انخفض بيت التمويل الكويتي قائد البنوك الإسلامية حوالي 1.31% بينما ارتفعت القيمة الرأسمالية للبنك الأهلي المتحد بواقع 14.55% بسبب نتائجه الجيدة. وتابع: كانت خسارة قطاع الخدمات مدفوعة وبشكل بحت من قبل «عارف للطاقة»، بالرغم من إعلانها نتائج جيدة للسنة المالية 2010 وفي قطاع الغذاء فقد انخفضت قيمة الشركة الإسلامية الوحيدة في القطاع «دانة الصفاة» بنسبة 24.55% تماشيا مع انخفاض أداء القطاع بوجه عام. واستعرض الابراهيم مجموعة من التوقعات الاقتصادية على المستوى المحلي، لاسيما منها المزيد من انخفاض السوق قبل حصول نمو في الدخل ليعود إلى الاتجاه التصاعدي، مما سيجعل القيمة السوقية للأسهم القيادية تصل إلى مستويات جذابة، الأمر الذي سيحفز المستثمرين على زيادة التداول في السوق ومن ثم سينتقل إلى مستويات قياسية جديدة. وأضاف أن قطاع البنوك سيستمر في النمو على الرغم من تباطؤ وتيرة الاقتصاد وتباطؤ الطلب الاستهلاكي بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية في السوق المحلى للعقار لافتا إلى انه من غير المحتمل أن يشهد السوق صفقة مماثلة لصفقة بيع أصول «زين» الأفريقية.