تخفيض علامة الدين الأميركي سيحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي

يرى الخبراء ان التحذير الذي وجهته وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الى الولايات المتحدة اذ طرحت لأول مرة بجدية امكانية ان تخسر الولايات المتحدة علامتها كأفضل مقترض في العالم قد ينذر بتغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي. وكانت ستاندرد اند بورز خفضت الاثنين توقعاتها لتصنيف دين الولايات المتحدة من «ثابت» الى «سلبي» معتبرة لأول مرة ان ثمة احتمالا واحدا من اصل ثلاثة بان تخسر الدولة الفدرالية علامتها القصوى «ايه ايه ايه» خلال السنتين القادمتين. وهذه العلامة تعني ثقة مطلقة في اسواق القروض، وفي وسع الدول والشركات التي تحصل عليها، الاقتراض بمعدلات فائدة ممتازة خلافا لسواها. وأثار اعلان وكالة التصنيف ذهولا لاسيما في الاسواق المالية بعدما كانت مسألة تخفيض علامة الولايات المتحدة امرا لا يخطر ببال احد. وحذر ستيفن ريكيوتو الخبير الاقتصادي في شركة ميزوهو سيكيوريتيز ان «الاحتمال لن يبقى واحدا من اصل ثلاثة اذا لم نقم بشيء خلال سنتين، وإذا لم نجمع 2500 مليار دولار من الديون الاضافية». وقال «ان احتمالات حصول ذلك تزداد» مشيرا بالاتهام الى القوى السياسية في واشنطن التي تخوض صراعا محتدما حول سبل تخفيض العجز الهائل في الميزانية الاميركية. غير ان تحذير وكالة التصنيف قد يكون له اثر طائل على الاقتصاد الاميركي. وقال ستيفن ريكيوتو ان «ذلك سيضر الى حد بعيد بوضع العملة (الاميركية) كعملة احتياط» ملمحا الى ان الدولار قد لا يعود العملة المرجعية في العالم. وتجني الولايات المتحدة 40 الى 70 مليار دولار سنويا من وضع الدولار هذا الذي يندد به البعض لاعتباره «امتيازا باهظ الثمن» وفق دراسة اجراها مكتب ماكينسي عام 2009.