العمر: قطاع العقار مازال يصارع للبقاء وسط موجات نقص السيولة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المنظومة العقارية فيصل العمر أن القطاع العقاري مازال يصارع للبقاء وسط موجات التضخم ونقص السيولة. وأضاف العمر في تصريح صحافي ان القطاع العقاري كان أبرز القطاعات التي طالتها الأزمة الاقتصادية، وكان من الطبيعي أن يدرج السوق العقاري في دول الخليج العربي على رأس قائمة القطاعات المتضررة من الأزمة المالية نظرا للتضخم الكبير في هذا السوق خلال السنوات الماضية. واشار الى ان سوق العقارات الكويتية شهد حالة غير مسبوقة من الجمود حيث توقفت مشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل مما أدى إلى انحسار واضح في فرص الأعمال إلى درجة كبيرة وأرجع أسباب هبوط السوق لأمرين، أولهما تفعيل الحكومة لقانون منع منح القروض والمراهنة بالعقارات بصورة مفاجئة، مما أدى لتراكم ديون ثقيلة على المقترضين تزامنت مع أزمة سداد وسيولة، والثاني امتناع مصارف عالمية وإقليمية عن منح القروض بسبب الأزمة المالية العالمية. وأكد ان عمليات الدعم الحكومي للقطاع العقاري من شأنها ان تفك الرهون عن العقارات المرهونة للبنوك ثم توفير سيولة مناسبة تدفع باتجاه تحريك عجلة القطاع العقاري بشتى انواعه مما ينعكس على القطاعات الاقتصادية الاخرى كالبنكية والاستثمارية وغيرها لأن الاقتصاد سلسلة والعقار احدها. ولفت الى ان السوق العقاري بشركاته العاملة فيه ستجد انعكاسات ايجابية في حال تم ضخ قيمة المحفظة فيه دون اللجوء الى عمليات التحفيز الجانبية، مشيرا الى انه من الخطأ ان تدخل الدولة كمالك وشريك في عمليات دعم السوق العقاري عبر المحفظة العقارية. وقال ان المستفيد من هذه المحفظة ان كان ثمة استفادة منها هما طرفا المعادلة، الهيئة والشركات العاملة في السوق العقاري. وقال ان خطوة المحفظة المليارية تعتبر مبادرة حكومية جيدة، مشيرا الى ان ثمة جانبا سياسيا لا يخفى في مثل هذا القرار، مشيرا الى ان الشركات المالكة لاصول عقارية متعثرة هي اكبر المستفيدين من هذه الخطوة، فيما تبقى الشركات ذات الاصول المدرة وغير المتعثرة بمنأى عن الاستفادة من هذه المحفظة، لأنها لن تؤجر ولن تبيع الحكومة اي عقارات تعود عليها بعوائد سنوية مجزية. وبين ان اوجه وطرق الدعم الحكومي للسوق العقاري لا تأتي فقط من خلال ضخ الاموال وانشاء المحافظ، بل من خلال شراء العقارات القائمة او استئجارها فقط، موضحا ان ثمة طرقا اخرى تستطيع الحكومة ان تسلكها في مسيرتها لدعم القطاع العقاري منها ازاحة القوانين المعوقة للتنمية العقارية من طريق الراغبين في المضي على طريق التنمية، مؤكدا ان هذه المحفظة في ظل هذه القوانين كأنها لم تكن. من جانبه، ذكر المدير العام للشركة اشرف رشوان أنه عند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها خلال الربع الرابع من العام الماضي (2010)، يلاحظ ارتفاع في السيولة بما نسبته 6.9%إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت ما قيمته 668.9 مليون دينار تقريبا. وأوضح أنه على الرغم من أن الاتجاه الى ارتفاع سيولة السوق قد بدأ قويا في الربع الرابع من العام الماضي عندما ارتفعت سيولة السوق بنحو 53.7% مقارنة بسيولة الربع الثالث وتعزز هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2011 الا أن الأمر يتطلب مراقبة الأداء خلال الربعين المقبلين. وتوقع رشوان أن تستمر أوضاع العقار السكني على نفس حالاتها الحالية إلى أن تنتهي الشركات العقارية من بيع كل ما لديها من عقارات سكن خاص، ومن ثم يبدأ السوق في الاستقرار، مشيرا الى انه في حال تكثيف الحكومة لعمليات توزيع القسائم سيساهم ذلك في تراجع الطلب على الشراء، خاصة بعدما أقرت الحكومة زيادة مساحة القسائم التي يتم توزيعها من 400 إلى 600 متر مربع.