زمان: التنمية تشكّل منعطفاً كبيراً للاقتصاد وإشراك «الخاص» فيها يوطن الاستثمارات الكويتية

أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر الدولي للمؤسسات المالية الاسلامية الذي يعقد يومي 27 و28 ابريل الجاري، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد، تحت عنوان «خطة التنمية.. نحو شراكة بين القطاعين العام والخاص». وبهذه المناسبة، قال مدير عام شركة الامتياز عبدالرحمن زمان ان رعاية الامتياز للمؤتمر تأكيد على دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في البلاد، مبينا أن خطة التنمية بهذا الحجم تحتاج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تشكل الباعث الأساس لهذا المؤتمر وتهم الاقتصاد الكويتي بجميع قطاعاته. وأوضح زمان في تصريح صحافي ان خطة التنمية تشكل منعطفا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الكويتي، فهي واحدة من أكثر الخطط التنموية طموحا في المنطقة، مشيرا الى انه «بعد سنوات من تدني الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية، والذي أدى إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي إلى ما دون معدلاته في دول الخليج الأخرى، تبرز مؤشرات إيجابية بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات جوهرية وبرامج تنموية». وشدد زمان على أهمية القطاع المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد من خلال نشاطات التمويلية والاستثمارية على حد سواء، مضيفا أن مساهمة القطاع المصرفي الكويتي في تمويل خطة التنمية تعد أمرا غاية في الأهمية مع الأخذ بالاعتبار الأمور التنظيمية والتشريعية التي تضبط عمل تلك البنوك أو تقيدها في بعض الأحيان، لافتا إلى ضرورة مراعاة الفجوة الزمنية بين ما تملكه المصارف من أموال يمكن لها استخدامها في تمويلات طولية الأجل في خطة التنمية من جهة وبين الالتزامات قصيرة الأجل لتلك المصارف والتي تفرض عليها في كثير من الأحيان تقليل المدة الزمنية لتمويلاتها من جهة اخرى. ولفت قائلا: «إن أبرز الأمور التي يمكن أن تتجلى فيها عملية إشراك القطاع الخاص في خطة التنمية هي الإسهام في توطين الاستثمارات الكويتية الخاصة والمساعدة في إحداث هجرة عكسية لأحجام لا يستهان بها من الأموال تستثمر حاليا خارج الدولة»، موضحا ان عملية إشراك القطاع الخاص في خطة التنمية تتطلب العمل الدؤوب والمشترك من كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي عانى في السنوات الأخيرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لاسيما القطاع الاستثماري الذي يفترض به أن يكون لاعبا أساسيا في خطة التنمية المنشودة»، مشيرا الى انه «من أبرز الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة العالمية إثارة الهواجس في خلد هذا القطاع العام». وأضاف زمان ان المؤتمرات الاقتصادية التنموية تثري من خلال حلقاتها النقاشية وأوراق العمل المقدمة وتوصياتها مفهوم الحوار المجتمعي المفتوح بين أهل الاختصاص لمتابعة ما يجري بشأن اكبر خطة تنموية مستقبلية تشهدها الكويت منذ ما يزيد على 35 عاما ويرصد رؤى واراء المتخصصين بشأنها ما يساهم في نشر التوعية المدروسة للمجتمع بكل فئاته من خلال ثقافة المؤتمرات وما تقدمه من الرأي والرأي الآخر والمعلومة الموثقة بشأن الخطة التنموية المستقبلية. وأعرب زمان عن امله تحقيق عدد من الأهداف أبرزها المناقشة المنهجية والتحليلية لمعوقات تطبيق خطة التنمية المستقبلية. ورصد آراء أهل الاختصاص في مكونات خطة التنمية وكيفية الحفاظ على ايقاع تنفيذها المبرمج، وافساح المجال أمام الرأي والرأي الآخر حول ما تضمنته خطة التنمية من مشاريع وخطط وبرامج، بالاضافة الى اشراك شريحة كبيرة من افراد المجتمع في متابعة ما يدور من نقاش وجدل مهني حول الخطة التنموية.