Note: English translation is not 100% accurate
توقع زيادة نسبة الطلب على الأسمنت مع انطلاق التنمية
الصقر: الحصة السوقية لـ «أسمنت بورتلاند» تتراوح بين 35 و40% بنهاية 2010
27 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت بورتلاند خالد الصقر ان الحصة السوقية للشركة تتأرجح بين 35% و40% نهاية 2010، مشيرا إلى ان الشركة لها مجالات عمل أخرى غير الاسمنت منها الخلط الجاهز والحديد كوكلاء لشركات خارجية في الكويت.
واضاف الصقر خلال عمومية الشركة غير العادية المؤجلة أمس ان إنتاج الاسمنت في المنطقة بشكل عام سجل فائضا عن الحاجة في السوق الخليجية. وقال ان ما سبق ذكره عن فائض الإنتاج يفوق حد الحاجة الى مادة الاسمنت هو حديث عن منطقة الخليج كلها ذلك ان إنتاج الكويت من المادة المذكورة لا يشكل حجما كبيرا بالمقارنة مع إنتاج السعودية او رأس الخيمة.مشيرا الى ان الطلب مهما زاد لا يصل الى استيعاب الكميات المتوافرة. وتوقع الصقر ان انطلاق خطة التنمية بشكل فعلي سيزيد من نسبة الطلب على الاسمنت ومنتجاته، مشيرا الى ان أسعار الاسمنت لاتزال ضمن الحدود الاعتيادية رغم الارتفاعات المشهودة التي طرأت على اسعار النفط.
وقال ان خطة التنمية تحتاج الى سنوات عديدة حتى يكتمل انجازها، مشيرا الى ان العمود الفقري لها هو مشاريع الإسكان ومشاريع البنية التحتية، والمستشفيات التي تحتاج الى «كونكريت». وأشار إلى ان ثمة خطوات توسعية لمعدات تفريغ البواخر بالنظر الى الطلب المتزايد على مادة الاسمنت بحيث يكون التخزين مستمرا، فيما لدى الشركة توجه نحو زيادة الطاقة الإنتاجية للخلط الجاهز. وأوضح الصقر ان هناك منافسات في سوق الاسمنت المحلي، بينما شركة اسمنت بورتلاند تصدر فائض إنتاجها الى الخارج وخصوصا العراق، مشيرا الى ان الشركة تبيع إنتاجها الى كبرى الشركات العراقية العاملة في سوق الإنشاءات والخرسانة هناك، معربا عن أمله ان يتجه مقاولو العراق للاستفادة من انتاج الكويت من الاسمنت والخرسانة في أعمال الإنشاء لمنشآت كاس الخليج المقبلة والتي ستقام في البصرة.
واشار الى ان نتائج الشركة في الربع الأول ستكشف عن تحسن النتائج من الجانب التشغيلي خصوصا. هذا ووافقت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لاسمنت بورتلاند على جميع بنود جدول اعمال والذي تضمن الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة الخاصتين بزيادة رأس المال، بحيث أصبح النص المقترح ينص على تحديد رأس مال الشركة بملبغ 9.09 ملايين دينار موزعة على 90.9 مليون سهم تقريبا قيمة كل سهم 100 فلس.