التويجري يطالب بتشريعات جديدة لتنمية الاستثمارات العربية

القاهرة ـ هناء السيد أكد د.محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والتعدين ورئيس المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في دورته الحالية اهمية مؤتمر التعاون العربي ـ الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ستنعقد دورته الثانية خلال الفترة من 11 الى 13 يوليو المقبل، والذي تنظمه كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة التنمية الاقتصادية الايطالية، والغرفة التجارية بميلانو ومركز الأعمال والمؤسسات السوري، بدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية الايطالية.واعرب بن صالح عن امله في ان يسهم في تعزيز علاقات التعاون الصناعي الاستثماري العربي ـ الأوروبي خلال الفترة المقبلة بما يلبي تطلعات المجموعتين.جاء ذلك خلال اجتماعات المنظمة بالجامعة العربية بمشاركة محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ودمحمد التويجري الامين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية وممثلي الجانب الايطالي والاوروبي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ميلانو المرتقب.واكد ضرورة تطوير التعاون العربي ـ الاوروبي من خلال وضع اهداف استراتيجية بعيدة المدى تؤدي الى توسيع وتعميق العلاقات المشتركة في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والطاقة والتعليم والسياحة تشمل جميع الدول العربية والأوروبية وبما يخدم مصالح المجموعتين، وزيادة مجالات التنسيق والتشاور وجذب الاستثمارات للطرفين ورفع حجم التبادل التجاري.واعتبر ان مؤتمر ميلانو يشكل فرصة لدعم انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في خلق فرص عمل مناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة الشابة بغية امتصاص البطالة والحد من الفقر ومن ثم رفع مستويات التنمية وخلق استقرار اجتماعي وامني.كما أكد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية حرص الجامعة العربية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.محمد بن ابراهيم التويجري الى ان مؤتمر ميلانو للتعاون العربي الأوروبي يشكل مبادرة متميزة من اجل تعميق التعاون المشترك خاصة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الحياة، كما ان 80% من الصناعات في العالم تعتمد على هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واعرب عن امله في ان يسهم التعاون العربي مع غرفة تجارة وصناعة ميلانو في الوقوف على اهم العقبات التي تواجه النهوض بهذه المشروعات وتوفير المقومات اللازمة لها من حيث توفير التمويل وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والترويج والبحث العلمي لصنع جيل جديد من الصناعات والسلع بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة.من جهته، اكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اهمية التعاون العربي ـ الأوروبي في المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسط لافتا الى ان التعاون متعاظم مع الجانب الأوروبي في المجالات التجارية والاستثمارية منذ عقود ووصل حجم التبادل التجاري الى نحو 93.5 مليار دولار وفق احدث الاحصائيات. ودعا بن يوسف الى ضرورة التوصل الى صيغة توافقية بين الجانبين العربي والاوروبي لتعاون بناء وشروط اقتصادية تفاوضية عادلة تلبي احتياجات شعوب المنطقتين خاصة بعد التغيرات التي شهدتها المنطقة العربية، كما اكد ضرورة التنسيق العربي ـ الأوروبي لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية وإتاحة الديموقراطية والشفافية والتصدي للإرهاب والفساد الدوليين.ودعا الى تحسين بيئة الاعمال في الدول العربية من حيث وضع تشريعات استثمارية جديدة محفزة وتقليص البيروقراطية وتسهيل الاجراءات الجمركية وتقديم رؤية واضحة للمستثمرين.