«أسمنت الهلال»: توقعات بنمو الطلب على الأسمنت بنسبة 3% مع البدء في تنفيذ مشاريع التنمية

الطبطبائي: الشركة مستوردة للأسمنت وليست مصنعة وتستورد منتجاتها من عدة دول أحمد مغربي قال رئيس مجلس الادارة في شركة اسمنت الهلال صلاح سيد الطبطبائي ان الشركة تتطلع للمساهمة في مشاريع خطة التنمية، متوقعا نمو الطلب على الاسمنت بنسبة 3% مع البدء في تنفيذ مشاريع الخطة، معربا عن أمله في بدء تنفيذ خطة التنمية بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 94% أن اسمنت الهلال شركة مستوردة للاسمنت وليست مصنعة وتستورد منتجاتها من عدة دول، نافيا وجود أي قيود على شركات الاسمنت من قبل الحكومة. وأضاف ان الشركة تفادت الازمة المالية العالمية من خلال الحفاظ على مبيعات الاسمنت في مستوى 506.480 طنا و497 الف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة رغم انخفاض في نسبة النمو بمعدل 1.7%، مشيرا الى أن الانخفاض في معدل الطلب العالمي على الاسمنت في 2010 كان بسبب الانكماش الاقتصادي واقترانه بتعديل كميات الإنتاج من جانب المنتجين الرئيسيين للاسمنت لعمل توازن بين الطلب والمعروض من الاسمنت في السوق العالمية للمحافظة على الأسعار العالمية للاسمنت. وأشار الطبطبائي الى أن تلك العوامل أدت بنجاح الى تقليص تكاليف الواردات من خلال سلسلة إجراءات مثل الاستفادة من الأسعار الثابتة من خلال تعاقدات طويلة الأجل التي تشمل التكاليف ومصاريف الشحن لتوريد الاسمنت والتخطيط الكفؤ بالإضافة الى حسن جدولة الشحنات الواردة. وعن التطلعات المستقبلية للشركة في العام الحالي 2011 قال الطبطبائي ان العام الحالي سيشهد انتعاشا طفيفا في السوق ما يؤثر ايجابيا على انشطة «اسمنت الهلال» من خلال عودة المشاريع الاستثمارية من جديد وهو ما يؤدي بدوره الى زيادة الطلب على أعمال الخرسانة الجاهزة بمعدل 5% والتي سوف تؤدي الى زيادة مبيعات الشركات التابعة التي تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة والتي تعمل دائما على الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من السوق المحلية وتحدث الطبطبائي عن اداء الشركة المالي خلال العام الماضي حيث أكد أن حجم الايرادات خلال العام 2010 بلغ 18.2 مليون دينار مقارنة بـ 18.4 مليون دينار خلال العام 2009، فيما بلغ إجمالي المصروفات 17.695.609 دنانير عن عام 2010 مقارنة بمبلغ 18.816.903 دنانير عن عام 2009، اما الخسائر في حقوق الأقلية فقد بلغت 118 الف دينار عن عام 2010 مقارنة بخسائر 428.9 الف دينار. وأشار الى أن صافي الأرباح المجمعة التي تشمل حقوق الأقلية لعام 2010 بلغ 596 الف دينار مقارنة بصافي خسارة عن عام 2009 بلغ 402 الف دينار، وقد بلغت الأرباح المتاح توزيعها للمساهمين 714.9 الف دينار مقارنة بعام 2009 والتي بلغت 26.677 دينارا وان ربحية السهم عن عام 2010 بلغت 10.33 فلوس مقارنة بعام 2009 والتي بلغت 0.38 فلس. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال والتي من أهمها توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال (10 فلوس للسهم الواحد) وبمبلغ إجمالي قدره 698.7 الف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتكون للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة، كما وافقت لمجلس الادارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة بما لا يتجاوز رأس المال المصدر، وتفويضه في اختيار ما يقتضيه ذلك.