الماجد: 3.7 مليارات دينار حجم الأصول المدارة لـ «الاستثمارات الوطنية» في 2010

الشركة أخذت المخصصات اللازمة لمواجهة التغيرات في الأوضاع العامة للمنطقةشريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان الشركة حققت زيادة لافتة للأصول المدارة، بالاضافة الى محافظ العملاء، حيث بلغ اجمالي تلك الاصول 3.7 مليارات دينار اي ما يعادل 13.2 مليار دولار في عام 2010 وذلك بنسبة نمو 44.7% عن حجم الاصول المدارة نيابة عن الغير في العام الذي سبقه، وهذا بحد ذاته مؤشر بالغ الدلالة على حجم الثقة التي يوليها العملاء للشركة. واضاف الماجد، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بحضور 81.13% من المساهمين أمس، أن الشركة تمكنت وبنجاح من اجتياز جميع الصعوبات التي مرت وتمر بها المنطقة، مضيفا انه وعلى الرغم من اخذ الشركة المخصصات اللازمة لمواجهة التغيرات في الاوضاع العامة للمنطقة، الا انها استطاعت خلال 2010 تحقيق اداء ايجابي يعطي مؤشرا قويا على مدى متانة مركزنا المالي واستمرار احتفاظنا بموقعنا الريادي بين جميع الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار في الكويت. واشار الماجد الى ان صناديق شركة الاستثمارات الوطنية حققت نتائج ايجابية لجميع صناديقها المحلية والعربية وذلك وسط اداء سلبي ومتذبذب للاسواق، وفيما يتعلق بالاسواق المالية المحلية أوضح ان اسعار الفائدة في ادنى مستوياتها ولم تستطع تحفيز الاقتصاد المحلى بشيء يذكر كما لاتزال البنوك المحلية تمتنع عن اقراض الشركات الكبرى وشركات الاستثمار بالاخص، مضيفا ان الدينار الكويتي حافظ على استقراره مقابل الدولار الأميركي لاكثر من عام، وكذلك استطاعت ادارة الخزينة في شركة الاستثمارات الوطنية الاستفادة من تقلبات الصرف الاجنبي عالميا وتحقيق عوائد مالية كبيرة. وذكر انه على صعيد الصناديق المالية، لم يحقق صندوق «التحوط» اداء يذكر خلال عام 2010، الا ان الادارة تؤمن ان الصندوق سيحقق اداء متفوقا حال تحسن ظروف السوق، كما ان الادارة بصدد تقديم صندوق مالي جديد يعمل في السوق العالمي لتوفير استراتيجية جديدة ضمن مخاطرة معقولة تضاف الى قائمة الصناديق المقدمة للمستثمرين. ولفت الماجد الى انه بالنسبة لاستثمارات الشركة فقد حافظ مجمع الخليجية على مستوى الايرادات السنوية على الرغم من الانخفاض في سوق الايجارات، واضاف ان الشركة استطاعت تطوير الخدمات والايرادات في منتزه الوطنية، وكذلك تم زيادة حجم الاصول العقارية المدارة للغير مما انعكس ايجابيا على حجم الايرادت في هذا المجال. وبين الماجد انه في اطار التزام شركة الاستثمارات الوطنية بتوفير فرص استثمارية تتسم بالتفرد والتنوع وتلبى احتياجات عملائها، قامت الشركة بتأسيس محفظة استثمارية متحفظة مع مستوى استثمار متوسط الى طويل الاجل وذلك لتلبية استراتيجية تنوع مصادر الدخل، مضيفا ان الادارة سجلت في ديسمبر الماضي 45 مليون دينار قاعدة موجودات التي تقدم كلا من العائد الحالي والارباح الرأسمالية الكبيرة عند التخارج. وقال انه في ظل التباطؤ في الظروف المالية والاقتصادية بالمنطقة، فقد واصلت الشركة تقديم خدمات الاستشارات وادراج الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بصورة ناجحة، موضحا ان الشركة عملت كمستشار لادراج اسهم شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة وهي شركة تعمل في مختلف انواع الانشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية، وقد تم ادراجها في 23 ديسمبر 2010، وقد قامت الشركة بخطوات مبدئية للتعجيل بادراج اسهم العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات متنوعة مثل شركة كيان القابضة وشركة بوابة الكويت القابضة ونتيجة للاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة تم تأجيل ادراج هذه الشركات الى الربع الثاني من 2011 كما قدمت الشركة خدمة استشارية وادارية لكل من شركة ابيار للتطوير العقاري وشركة مرسى علم القابضة وشركة الخليج العالمية للعقار وشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة وحققت ايرادات جيدة عام 2010. واضاف انه لاشك اننا في المنطقة العربية نعيش حالة من التغيرات السياسية في عدد من البلدان والتي سيكون لها اثر مباشر على اسواق المال في تلك المناطق وتأثير غير مباشر على اسواقنا، الامر الذي يستدعي استمرار السياسة المتحفظة في الاستثمار مع السعي لتقييم الفرص الاستثمارية التي ستنتج عنها تلك المتغيرات وبالتالي اقتناص الفرص السانحة، لذلك حيث انه عادة عند أي تغير مبالغ فيه في اداء اسواق المال يعطي مؤشرات لفرص واعدة يمكن اقتناصها، لكن يجب ان يكون ذلك بتحفظ شديد، اما بالنسبة لتوزيعات الارباح للشركة فإن مجلس الادارة قد رفع توصية للجمعية العامة للشركة تقضي بعدم توزيع أي ارباح على مساهمي الشركة سواء نقدية أو اسهم منحة وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة الى جانب تقوية المركز المالي للشركة. الى ذلك وافقت العمومية على عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، ووافقت على تفويض مجلس الادارة باصدار سندات او صكوك بالدينار الكويتي او اي عملة اخرى يراها مناسبة بمبلغ لا يتجاوز رأس المال الشركة المدفوع، وجددت التخويل لمجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10/1987 وتعديلاته. وحرص قبل بداية فعاليات العمومية على أن يشير الى التعليمات من البنك المركزي في 7 فبراير الماضي والمتعلقة بمبادئ الحوكمة والشفافية وضرورة ان تعلم الشركة المساهمين انه لم يتم تطبيق اي جزاءات على الشركة خلال 2010. من الجمعية العمومية ٭ استعرض الماجد اداء صناديق الشركة، لافتا الى ان صندوق الوطنية الذي تأسس في عام 2001 قد حقق عائدا بلغ 13% خلال عام 2010، أما صندوق الصفوة فقد حقق عائدا بلغ 2%، فيما حقق صندوق زاجل للاتصالات عائدا بلغ 34%، اما صندوق الدارج فقد حقق 175% نهاية العام الماضي، مشيرا الى ان صندوق موارد للصناعات والخدمات النفطية بلغت عائداته 4% وصندوق المدى الاستثماري 12%. ٭ أوضح ان الشركة تتابع باهتمام الفرص الكبيرة خاصة مشاريع الكويت التنموية والمرتبطة بالخطة الخمسية للدولة بمبلغ اجمالي قدرة 108 مليارات دولار أميركي وهذه هي الخطة الاولى في سلسلة ست خطط تنموية متتالية لتحقيق رؤية الكويت في أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة بحلول عام 2035. ٭ اشار الى سعي الادارة المتواصل للبحث عن فرص جديدة لتحقيق نمو مستدام في الايرادات من ضمنها الدخول في المناقصات التي يطرحها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ابتداء من العام 2010، وقد نتج عنه تشكيل الشركة تحالفات مع شركات عالمية ذات سمعة طيبة وتقدمت بعرضين اوليين لمناقصات تقديم خدمات استشارية للدولة لاثنين من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهما مشروع تطوير جزيرة فيلكا الكويت، ومشروع السكك الحديدية الوطنية الكويتية والشركة بانتظار التقييم النهائي من قبل الجهات الحكومية المختصة لاعلان النتائج. ٭ توقع ان يكون عام 2011 استمرارا لحالة التقلبات في الاسواق المحلية والعالمية وذلك لاستمرار عدم استقرار البيئة السياسية والاقتصادية المشجعة لذلك.