المطير: «الكويتية العقارية» تجاوزت الأزمة باعتمادها على التمويل الداخلي

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية العقارية القابضة محمد براك المطير إن الشركة تمكنت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية من التماسك وتمكنت من إدارة شؤونها اعتمادا على التمويل الداخلي وهيكلة بعض القطاعات وتحقيق تخارجات في نطاق ضيق كان من بينها الشركة الكويتية الأولى للنظافة مرورا بالتدفقات النقدية من مصادر تشغيلية وخدمية أخرى لدى الشركة. وأوضح المطير خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 83.03% ان «العقارية» واصلت خلال العام الماضي مجابهة تحديات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كل النواحي الاقتصادية سواء من تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية وتراجعات حادة للقطاع العقاري مرورا بتأثيرات تلك الأحداث على مستويات السيولة في السوق عموما وتراجع القطاع المصرفي عن التمويل، حتى وصل التشدد والتحفظ إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى جفاف منابع التمويل لفترات طويلة في ظل وجود التزامات على الجميع وبيئة عمل مضطربة وغير مستقرة. وذكر المطير أنه منذ بداية انطلاق الشركة كان التحفظ معيارا أساسيا حاضرا في توجهاتنا، لذا كانت التزامات الشركة تحت السيطرة وتمكنا من مواصلة الحفاظ على الشركة ككيان مستمر وشركاتها التابعة وتسيير كل الأعمال والوفاء بالتزامات الشركة، وفي ذات الوقت السعي الى الدخول في مشاريع أو فرص تشغيلية تدر تدفقات نقدية وعوائد سريعة وقصيرة المدى، في المقابل تم تأجيل تفعيل بعض المشاريع الإستراتيجية طويلة الأجل ريثما تستقر الأوضاع. وأشار إلى أن الشركة الكويتية العقارية القابضة نجحت خلال السنوات السابقة في أن تحقق تواجدا مميزا محليا وإقليميا في بعض أسواق المنطقة وبفضل الله تحظى الشركة بتقدير وسمعه إيجابية جيدة، وهو ما يفتح الطريق أمامها إلى تحقيق شراكات مميزة أو الدخول في بعض الفرص، لاسيما أن أي جهة باتت تبحث عن الشراكات التي تتمتع بثقة. ولفت المطير إلى أن الجميع تفاءل منذ أن بدأ النهج الحكومي في التغير وبدأ يكثر الحديث عن الإنفاق الحكومي وخطة التنمية وتفاءل القطاع الخاص بأن الاقتصاد مقبل على تحسن، إلا أنه من واقع تقارير المتابعة التي تم إصدارها للأشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2010 ـ 2011 ضمن الخطة الخمسية الحالية التي تقضي بإنفاق 5 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية وما بين 7 و 8 مليارات دينار في السنوات اللاحقة من عمر الخطة، في الواقع لم يتم إنفاق سوى 734 مليون دينار أي ما نسبته 14.7% من اجمالي الإنفاق المعتمد، وإذا ما مضت الإجراءات وفقا لما هو مخطط له، نتوقع ان يتسارع معدل النمو خلال 2011، 2012 لاسيما أنه مرصود إجمالا لخطة التنمية 31 مليار دينار حتى العام 2014. وأضاف قائلا: «نتطلع جميعا إلى أن يكون العام الحالي نقطة تحول كبيرة في اتجاه التعافي الاقتصادي رهينة ذلك ان يكون هناك استقرار سياسي حيث ان التداعيات الأخيرة خيمت نفسيا على القطاع الاقتصادي نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على جميع القطاعات في مثل هذه الظروف». هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة للسنة ووافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.