انخفاض الفائدة ووفرة السيولة وتراجع أسعار الأسهم تزيد جاذبية السوق

هشام أبو شاديحوالي ألف نقطة خسائر السوق الكويتي للاوراق المالية منذ بدء الحركة التصحيحية في منتصف اكتوبر وحتى ادنى مستوى وصل له المؤشر السعري يوم الاحد الماضي والبالغ 12271 نقطة، فيما ان اعلى مستوى وصل له المؤشر كان نحو 13157 نقطة، وقد تزامن مع مراحل النزول مبررات ما بين اوضاع سياسية داخلية وخارجية، وضغوط متعمدة من بعض المجاميع الكبيرة، والتي لم تتوقع ان يفرط منها السوق كما حدث يوم الاحد الماضي عندما هوى المؤشر عند الاغلاق بمقدار 334 نقطة فيما واصل انخفاضه خلال تداولات هذا اليوم الى 385 نقطة، حيث قادت اسهم الشركات القيادية الهبوط الحاد للسوق بشكل غير منطقي، وكرد فعل طبيعي للهبوط الحاد وغير المنطقي يوم الاحد الماضي، شهد السوق ارتفاعا يوم الاثنين بمقدار 170 نقطة في تعاملات اتسمت بالتذبذب الحاد والشراء الحذر، ولكن ما لبث السوق ان عاد يوم الثلاثاء الى الهبوط الحاد مرة اخرى، حيث تراجع خلال مراحل التداول بمقدار 280 نقطة، ولكن عودة عمليات الشراء على اسهم الشركات القيادية قلصت الخسائر في ذلك اليوم الى 98 نقطة. وخلال تعاملات يومي الاربعاء والخميس، شهد السوق استقرارا وصعودا محدودا، ولكن قيمة التداول كانت ضعيفة، واغلب عمليات الشراء كانت مركزة على معظم اسهم الشركات القيادية وذلك بفضل عمليات اندفاع من قبل معظم الصناديق والمحافظ المالية لأسهم الشركات القيادية باعتبار انها تمثل مراكز مالية اساسية لها. ورغم اجواء التفاؤل التي سادت اوساط المتعاملين جراء استقرار السوق في تعاملات آخر يومين من الاسبوع الماضي فإن المخاوف لاتزال تسود اغلب صغار المتعاملين، خصوصا انهم تكبدوا خسائر ضخمة نظرا لكون الاسهم التي لديهم والتي يطلق عليها اسهم الشركات الرخيصة شهدت معدلات هبوط اعلى من معدلات هبوط الشركات القيادية. وقد انخفض المؤشر السعري 122.2 نقطة ليغلق على 12483.9 نقطة بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 2416.5 نقطة، بارتفاع نسبته 24% كذلك انخفض المؤشر الوزني 6.43 نقاط ليغلق على 717.01 نقطة بانخفاض نسبته 0.89% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية عام الى 185.30 نقطة بارتفاع نسبته 34.85%. ومنيت القيمة السوقية بخسائر قدرها 428 مليون دينار الاسبوع الماضي، لتصل القيمة الاجمالية الى 58 مليارا و535 مليون دينار، محققة ارتفاعا منذ بداية العام بمقدار 15 مليارا و419 مليون دينار بارتفاع نسبته 35.8%. وفي مقابل الانخفاض النسبي لمؤشري السوق الاسبوع الماضي، فان المتغيرات الثلاثة سجلت ارتفاعا مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فقد ارتفعت كمية الاسهم بنسبة 8.6% والقيمة بنسبة 19.6% والصفقات بنسبة 13.7%. بشكل مباشر او غير مباشر لعبت بعض الصناديق والمحافظ المالية دورا في الهبوط الحاد للسوق، وبالتالي فان عودة السوق للصعود القوي مرة اخرى في الفترة المقبلة مرهونة بجدية ورغبة الصناديق والمحافظ في العودة الى خلق معدلات تداول مرتفعة، وهناك جملة من المبررات الايجابية التي تشجع على عودة السوق الى النشاط القوي ومن هذه المبررات، اولا: انخفاض السوق بنسبة 5% من أعلى مستوى بلغه جعل الأسعار أكثر جاذبية. ثانيا: مع نهاية الاسبوع الماضي، اعلنت جميع الشركات عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي، والتي بلغ مجمل ارباحها نحو 4.1 مليارات دينار، بنمو يتجاوز 100% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ثالثا: وفرة السيولة المالية، فمع انخفاض نسبة الفائدة على الودائع لدى البنوك، أصبحت الأسهم اكثر جاذبية، بمعنى ان هناك نوعين من العائد في السوق، النوع الاول وهو العائد الناتج من الاستثمار في الاسهم (توزيعات نقدي ومنحة) والذي يتوقع ان يتراوح بين 7% و9% وفقا للأسعار الحالية، اما النوع الثاني من العائد، فهو العائد السوقي الذي يأتي من ارتفاع الاسهم وفقا لسعر الشراء، بمعنى انه حسب الاسعار الحالية وحتى انعقاد الجمعيات العمومية للشركات في العام المقبل، فإن العائد السوقي حسب الأسعار الحالية يتوقع ان يتراوح بين 20% و25% على الأقل. تقرير البورصة في ملف ( PDF )