عمليات بيع لجني الأرباح تدفع معظم الأسهم للانخفاض والعقوبات المشددة في قانون «هيئة الأسواق» تدفع الشركات للاستنفار

اقتراب نهاية الفترة القانونية لإعلانات نتائج الربع الأول يؤثر سلباً على القوة الشرائيةهشام أبوشادي سيطرت عمليات البيع لجني الارباح على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس، الامر الذي ادى لتراجع اسعار العديد من الاسهم في تداولات ضعيفة ادت لانخفاض ملحوظ في قيمة التداولات مقارنة بأول من امس. وجاءت عمليات جني الأرباح بشكل طبيعي خاصة في ظل حرص أوساط المتداولين على تحقيق اي مكاسب سوقية، فيما ان الانخفاض الملحوظ في السيولة المالية للسوق جاء بفعل تأخر العديد من الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول في ظل اقتراب الفترة القانونية الملزمة للشركات للإعلان عنها والتي تنتهي منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي يدفع أوساط المتداولين لتخفيض حجم تعاملاتهم في السوق خوفا من توقف عدد من الشركات عن التداول من جهة، ومن جهة أخرى معرفة النتائج المالية للشركات التي ستعلن قبل نهاية الفترة القانونية حتى يتم تقييم اسعار الاسهم في ضوء هذه النتائج خاصة ان هناك توقعات بأن تتكبد العديد من الشركات خسائر في الربع الاول. كما ان السلوك الجماعي لاوساط المتداولين وفقا لقاعدة سياسة القطيع يمثل عاملا آخر في تحديد اتجاهات السوق سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بمعنى أن السوق في حال اتجاهه نحو الارتفاع تزداد عمليات الشراء وان كانت بشكل عشوائي، وبالعكس عندما يكون السوق نحو الانخفاض يشهد السوق عمليات بيع وبشكل عشوائي ايضا. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 14.3 نقطة ليغلق على 6502.3 نقطة بانخفاض 0.22% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.85 نقطة ليغلق على 466.90 نقطة بارتفاع نسبته 0.18% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 201.9 مليون سهم نفذت من خلال 2869 صفقة قيمتها 26.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 114 شركة من أصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 20 شركة وتراجعت اسعار اسهم 58 شركة وحافظت اسهم 36 شركة على اسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 10.9 ملايين سهم نفذت من خلال 266 صفقة قيمتها 8 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 50.6 مليون سهم نفذت من خلال 29 صفقة قيمتها 6.8 ملايين دينار واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 72.4 مليون سهم نفذت من خلال 862 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 50.8 مليون سهم نفذت من خلال 567 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 8.2 ملايين سهم نفذت من خلال 217 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار. استنفار بسبب «الهيئة» على الرغم من أن هناك عوامل فنية توثر على مجريات التداول اليومية للسوق إلا ان هناك عوامل اخرى تؤثر في تحركات المحافظ المالية الكبيرة والصناديق وملكيات الشركات المتشابكة فيما بينها، ابرزها عدم فهم الكثير من المسؤولين في هذه الجهات لقانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالملكيات المباشرة وغير المباشرة وكذلك اهمية اعلان مجلس مفاوضي هيئة اسواق المال عن اي عمليات استحواذ ستتم وغيرها من المواد الواردة في القانون التي يصعب فهمها وفي الوقت نفسه تؤثر في تحركات الشركات في السوق الامر الذي دفع العديد من المسؤولين في الشركات الى حالة استنفار فأحد المسؤولين الكبار في إحدى الشركات الاستثمارية ذكر ان الموقف الاخير الذي اتخذته هيئة اسواق المال ضد البنك الوطني دفع المسؤولين الى حالة استنفار مع إداراتها القانونية ومكاتب المدققين لدراسة مواد قانون هيئة اسواق المال وكيفية التعامل معها. آلية التداول حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة في تداولات ضعيفة فيما ان سهم الاهلي الكويتي سجل ارتفاعا ملحوظا بمقدار 40 فلسا من خلال تداول 70 الف سهم فقط. وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على اسهم ايفا وجلوبل التي شهدت عمليات بيع قوية لجني الارباح، فيما ان سهم الصفاة للاستثمار حافظ على سعره رغم عمليات المضاربة وجني الارباح بعد ان ارتفع خلال التداول الى 65 فلسا وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها ايضا في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء اسهم الشركات التابعة لشركة ايفا، حيث استمرت التداولات المرتفعة على سهم عقارات الكويت الذي حافظ على سعره فيما ان سهم الدولية للمنتجعات واصل ارتفاعه بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الصناعية بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم صناعات الأنابيب الذي سجل ارتفاعا في سعره بمقدار وحدتين حيث يعد السهم الوحيد في القطاع الذي سجل ارتفاعا في سعره كما سجل سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا نسبيا في تداولاته مع استقرار سعره، وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة الشركات الرخيصة فرغم التداولات الضعيفة على سهم زين إلا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره وسجل سهم ياكو ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة يغلب عليها طابع الشراء لتصعيد السهم من قبل بعض المحافظ المالية وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 53.4% من اجمالي اسهم الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 114 شركة. أرقام ومؤشرات 11 شركة استحوذت قيمة تداولها البالغة 14.2 مليون دينار على 53.4% من القيمة الإجمالية. 201.9 مليون سهم تم تداولها بقيمة 26.6 مليون دينار. 2.9 مليون دينار قيمة تداول سهم «بيتك» والتي تمثل 10.9% من القيمة الإجمالية. 5 قطاعات تراجعت مؤشراتها اعلاها الخدمات بمقدار 55.7 نقطة، تلاه الاغذية بمقدار 27.1 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 20.1 نقطة، فيما سجل قطاع البنوك ارتفاعا بمقدار 50.2 نقطة.