دراسة لـ «الأنباء»: القطاع المصرفي في ضوء نتائج الربع الأول: طي صفحة الأزمة.. تفاوت في عوائد الفوائد.. وتعويل على آلية التنمية

ميزانيات البنوك في الربع الأول أظهرت تفاوتاً في العوائد المحققة من الفوائد ما يعني ضعف النمو الائتماني أرباح «الوطني» في الربع الأول شكلت 52% من إجمالي أرباح القطاع وموجوداته 30% وحقوق المساهمين 36% جودة الأصول لدى بعض البنوك تشكل تحدياً حقيقياً في ظل بقاء ملفات بعض شركات الاستثمار معلقةهشام أبوشادي اظهرت دراسة خاصة قامت «الأنباء» باعدادها ان نتائج البنوك المحلية في الربع الأول جاءت لتؤكد أن معظم وحدات القطاع قد طوت بالفعل صفحة الأزمة المالية، لتبدأ السير بخطى ثابتة نحو مرحلة التعافي، علما ان التدقيق فيما نشر من البنود العامة لبعض الميزانيات يؤكد وجود تفاوت في العوائد المحققة من الفوائد، حيث أظهرت البعض منها نموا بسيطا في هذا البند فيما شهدت أخرى تراجعا فيه، ما يعني ان النمو في الائتمان مازال ضئيلا. في المقابل فإن التدقيق في بند الموجودات يقود إلى القول ان جودة الأصول لدى بعض المصارف تشكل تحديا حقيقيا لاسيما في ظل بقاء ملفات بعض شركات الاستثمار معلقة والجمود الذي يلف القطاع العقاري. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى ان الاتفاق الذي أعلن عنه حول آلية تمويل مشاريع خطة التنمية مصدر تفاؤل لمختلف المصارف، بما يساهم في تنويع محافظها الائتمانية وتحسن جودتها. أما التدقيق في النتائج التفصيلية، فيعود للتأكيد على موقع الصدارة الذي يحتله بنك الكويت الوطني في السوق المحلي من خلال تصدره مختلف الإحصائيات حول البنود الرئيسية للميزانيات المجمعة، فعلى مستوى الربحية فقد شكلت أرباح «الوطني» ما نسبته نحو 52% من أرباح القطاع، فيما شكلت موجوداته نحو 30% من إجمالي الموجودات، أما حقوق مساهميه فقد بلغت ما نسبته نحو 36% من الإجمالي. تحسن ملحوظ في الأرباح وقد بينت الدراسة ان إجمالي أرباح المصارف التسعة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي، ما قيمته نحو 156.275 مليون دينار مقارنة مع نحو 130.727 مليون دينار اي بزيادة نسبتها نحو 19.54%، أو ما يعادل نحو 25.548 مليون دينار على أساس القيمة المطلقة. وتقود القراءة المعمقة لهذه النتائج للتوقف عند النقاط التالية: 1_ عكست نتائج هذا الربع، تحسنا ملحوظا في ربحية المصارف المحلية، وهو ما تجلى في مقارنة إجمالي قيمة الربحية بمتوسط الأرباح الفصلية المسجلة خلال العامين الماضيين والتي بلغت نحو 143.8 مليون دينار في العام 2010، ونحو 88.95 مليون دينار خلال العام 2009. 2_ أما من حيث نسب النمو في الربحية، فيمكن القول انها جاءت مشجعة مع تسجيلها نحو 19.54%، علما أنه على سبيل المثال سجلت المصارف السعودية نموا بنسبة 7.7%، وان كانت مثل هذه المقارنة ليست في محلها سواء لجهة اختلاف أعداد المصارف او حجمها أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها. 3_ باستثناء بيت التمويل الكويتي الذي سجل تراجعا بنسبة 30.2% في أرباحه، فقد سجلت جميع المصارف الأخرى ارتفاعا في ربحيتها، إذ كان بنك الخليج صاحب نسبة النمو الأعلى مسجلا نحو 1784.6%، تلاه في ذلك بنك برقان بنسبة 1013.1% ثم بنك الكويت الدولي بنسبة 937.5%. 4_ يمكن القول ان هذه النسب القياسية في النمو مردها إلى انخفاض نسب المخصصات لدى معظم المصارف. في حين ان المصارف التي سجلت نموا أقل مازالت تعتمد سياسة تجنيب مخصصات بقيم مرتفعة ومن بينها البنك التجاري الكويتي والذي بلغت قيمة المخصصات لديه نحو 23.3 مليون دينار. بدورها استهلكت المخصصات لدى «بيتك» نسبة كبيرة من أرباحه ما جعله المصرف الوحيد الذي تراجعت أرباحه. 5_ أما من حيث القيم المطلقة للنمو في الربحية، فجاء بنك برقان في المرتبة الأولى مسجلا نموا في أرباحه بقيمة نحو 10.76 ملايين دينار، وجاء بنك الخليج في المرتبة الثانية بما قيمته نحو 9.25 ملايين دينار. 6_ جاء بنك الكويت الوطني كالعادة في صدارة المصارف المحلية من حيث الربحية والتي بلغت نحو 80.79%، مشكلة بذلك ما نسبته 52% من إجمالي أرباح القطاع، تلاه في ذلك بيت التمويل الكويتي بما قيمته نحو 22.624 مليون دينار، ثم أتى بعد ذلك البنك الأهلي الكويتي وإنما بفارق مريح عن المرتبة الأولى محققا أرباحا بقيمة 16.29 مليون دينار. 7_ على الرغم من ان أرباح أكبر مصرفين في البلاد، اي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، استحوذت على النسبة الكبرى من أرباح القطاع كما درجت عليه العادة خلال العامين الماضيين، وبلغت 66.17%، إلا انه يمكن القول ان الربع الأول من هذا العام عاد ليكرس احدى سمات مرحلة ما بعد الأزمة لجهة الفرق في الربحية بين كل من «الوطني» و«بيتك»، إذ فاقت أرباح الأول 3.57 مرة أرباح الثاني، وهو ما يعكس التداعيات التي تركتها الأزمة على «بيتك»، مقارنة بالمناعة التي أظهرها «الوطني». 8_ يظهر التحسن الملحوظ في الربحية من خلال مقارنة إجمالي قيمة الربحية إلى متوسط الأرباح الفصلية المسجلة خلال العامين الماضيين والتي بلغت نحو 143.8 مليون دينار في العام 2010، ونحو 88.95 خلال العام 2009. الموجودات.. تفاوت النتائج وحول موجودات او اصول المصارف المحلية اظهرت الدراسة ان مثل هذا البند يعد الأكثر أهمية استنادا إلى عدة معطيات: 1_ نتائج الربع الأول تكشف نموا ليس كبيرا فيه عند نسبة 6.27%، وبالتالي فإن هذا النمو يؤشر على ان عدة مصارف مازالت في المراحل الأولى للتعافي. 2_ التدقيق في واقع القطاع لجهة استمرار سياسة تجنيب المخصصات وانكشاف بعض منها على شركات الاستثمار المتعثرة، يعني استمرار وجود القروض المتعثرة بنسب ملحوظة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية، ما يطرح تساؤلات عدة حول جودة بعض الأصول المصرفية، في الوقت الذي تذهب فيه عدة تقارير متخصصة إلى تسليط الضوء على هذا الواقع كأحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، لاسيما لجهة محدودية فرص الاستثمار التي تتراوح في معظمها بين العقار والاستثمار في الأسواق المالية. 3_ بالعودة إلى تفاصيل بند الموجودات لدى المصارف المحلية استنادا إلى نتائج الربع الأول، نجد ان إجمالي هذه الموجودات ارتفع من 44.446 إلى 47.233 مليار دينار اي بنمو نسبته 6.27% كما أسلفنا. 4_ جاء بنك بوبيان في المرتبة الأولى من حيث نسب النمو مسجلا 25.7%، تلاه بنسب متقاربة كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بنسبة 9.45 و9.19% على التوالي، أما المصارف التي سجلت نسب النمو الأقل فكان بنك الكويت الدولي عند 1.72%، والأهلي المتحد عند 2.46%. 5_ أما من حيث النمو المطلق، فقد جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى بنمو قيمته 1.165 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بقيمة 1.102 مليار، في حين ان المصارف الأخرى جاءت بفارق ملحوظ كان أعلاها لدى بنك بوبيان بقيمة 291 مليون دينار، ثم بنك الخليج بقيمة 191 مليون دينار والبنك التجاري الكويتي 122 مليون دينار. 6_ تجدر الإشارة إلى ان كلا من البنك الأهلي الكويتي وبنك برقان سجلا نموا سالبا في هذا البند عند نسبة 3.10% و1.83% على التوالي. 7_ هذا وقد أظهرت خريطة التوزيع النسبي لموجودات المصارف المحلية إلى الإجمالي، استحواذ بنك الكويت على نسبة 30% من إجمالي موجودات القطاع، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 27%، ومن بعدهما وبفارق ملحوظ بنك الخليج بنسبة 10%، وبرقان 9%، والتجاري 8%. حقوق المساهمين.. رسملة جيدة واظهرت الدراسة ايضا ارتفاع بند حقوق المساهمين مما قيمته 5.264 مليارات دينار إلى ما قيمته نحو 5.979 مليارات دينار مسجلا نموا نسبته 13.57%، وتكمن أهمية هذا البند في أنه يعكس الرسملة الجيدة لمختلف وحدات القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار خطوات رفع رأس المال التي شهدها أكثر من مصرف محلي، وان كانت أهداف مثل هذه الخطوة اختلفت باختلاف واقع كل بنك على حدة. فمن حيث نسب النمو في بند حقوق المساهمين، جاء البنك الأهلي الكويتي في المرتبة الأولى محققا نموا بنسبة 38.13%، تلاه بنك برقان الذي سجل نموا بنسبة 19.70%، ومن ثم بنك الكويت الوطني بنسبة 19.07%. أما بالنسبة للمصارف التي حققت أقل نسبة نمو في هذا البند، فقد جاء البنك الأهلي المتحد في مقدمتها مع نمو بنسبة 3.35%، تلاه البنك التجاري الكويتي بنسبة 4.16% وأخيرا بيت التمويل الكويتي بنسبة 4.39%، وتقتضي الأمانة الموضوعية القول ان هذه المصارف لم تتخذ اي خطوة على طريق زيادة رأس مالها بعد مرحلة الأزمة المالية العالمية بعكس وحدات أخرى في القطاع. أما إذا ما تمت المقارنة في هذا البند على أساس النمو المطلق، فنجد ان بنك الكويت الوطني جاء في المرتبة الأولى مع نمو قيمته تزيد على 342 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي الكويتي بما قيمته 125.93 مليون دينار، ومن ثم بنك برقان بما قيمته 90.36 مليون دينار. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للتوزيع النسبي لحقوق المساهمين إلى الإجمالي لدى مختلف القطاع، فقد جاء ترتيب المصارف تقليديا أو منطقيا إلى حد كبير، حيث استحوذت حقوق المساهمين لدى بنك الكويت الوطني على ما نسبته نحو 36% من الإجمالي، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 21%. في حين ان نسب المصارف الأخرى جاءت متقاربة جدا حيث شكلت حقوق المساهمين لدى بنك برقان ما نسبته 9%، تلاه الأهلي الكويتي بنسبة 8% ومن ثم بنك الخليج بنسبة 7%. بين التفاؤل والتشاؤم استنادا الى نتائج البنوك في الربع الاول يمكن القول ان قيم المخصصات لدى معظم المصارف بدأت تأخذ اتجاهها بالهبوط، فيما عدا بعض الملفات العائدة لشركات استثمار محلية، والتي قد تؤثر على مصارف معينة دون سواها. أظهرت نتائج الربع الاول أن البيئة التشغيلية في الكويت مازالت تفرض عدة تحديات، لاسيما ان المرحلة الماضية أظهرت تباطؤا في مشاريع خطة التنمية مرده الى الواقع السياسي الذي فرض نفسه والذي يبقى من التحديات المهمة. كذلك يبقى تنويع الاصول والمحافظة على جودتها من أهم التحديات التي تواجه المصارف المحلية، علما أن الاتفاق على آلية تمويل مشاريع خطة التنمية يبعث على التفاؤل ويقلل من أهمية هذا التحدي. أما في الجانب الايجابي، فقد أظهرت نشرة بنك الكويت المركزي حول الربع الاول من العام الحالي نموا في بند الودائع لدى المصارف المحلية بقيمة 1.2 مليار دينار مقارنة بما كانت عليه خلال الربع الاول من العام الماضي. هذا الواقع يعني ان المصارف المحلية من الناحية المالية مهيأة أكثر من أي وقت مضى للانطلاق في تمويل خطة التنمية. تكتسب المبادرات الحكومية الاخيرة سواء اطلاق المحفظة العقارية أو عبر طرح المزيد من مشاريع وشركات خطة التنمية أهمية كبيرة من المتوقع أن تترك نتائج طبية على القطاع المصرفي، لاسيما في حال بقيت بعيدة عن التجاذبات السياسية. كذلك فقد أظهرت المقارنات بين ميزانية الحكومات الخليجية، ان ميزانية الكويت هي الاعلى فضلا عن أن ميزان الحساب الجاري في الكويت هو الاعلى لما يمثله من الناتج المحلي الاجمالي بين دول المنطقة المصدرة للنفط، اذ بلغ ما نسبته 31.8% في العام الماضي، في حين انه من المتوقع ان يبلغ ما نسبته 39.4% في تقديرات العام الحالي، انما العبرة تبقى في تطور نسبة الانفاق الحكومي.