عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للصناعة أمس الاول عن فوز شركة ايكويت للبتروكيماويات بجائزة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمصانع المتميزة للعام 2007 وذلك للمجموعة ذات المصانع الكبيرة التي يبلغ رأسمالها 1.5 مليون دينار.
وقام وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري بتوزيع الجائزة نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال حفل اقامته الهيئة العامة للصناعة في «منتجع هيلتون المنقف» وبحضور 25 مصنعا وشركة مشاركة في هذه الجائزة، وكذلك بحضور مدير عام «الهيئة» د.علي المضف ورئيس لجنة التحكيم للجائزة م.فهاد المطيري وعدد كبير من ممثلي الهيئة العامة للصناعة.
وقد أعلنت «الهيئة» كذلك عن فوز شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف وذلك للفئة المتوسطة التي يبلغ رأسمالها ما بين 500 الف دينار و1.5 مليون دينار.
وفازت ايضا شركة الراية لاعمال التجارة بجائزة الفئة الصغيرة والتي يبلغ رأسمالها ما بين 50 و500 ألف دينار.
هذا وقد فاز بالجائزة التشجيعية عن فئتي «الصادرات والعمالة الوطنية» كل من مصنع الخليج لصناعة الورق «عن التصدير» وشركة المطاحن والمخابز الكويتية «عن العمالة الوطنية».
وبهذه المناسبة أكد وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري ان الهيئة العامة للصناعة تبنت قبل 5 سنوات استراتيجية تصديرية محددة المعالم والغايات والوسائل ووضعت نظامــــا متقدما لتحفيز قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الاجمالي من 4.92% عام 2004 الى 8% في عام 2015 بمتوسط معدل نمو يصل لـ 11.9%، متوقعا ان تساهم هذه الاستراتيجية في زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي والتي لا تزيد حاليا عن 3% فقط من العاملين في هذا الميدان، كما تؤدي الى ارتفاع الصادرات الصناعية غير النفطيـــة الى ثلاثة اضعاف خلال الفتــرة من 2001 الى 2015.
واضاف الهاجري ان مسار التنمية الصناعية يعتبر احد المسارات الواعدة التي يمكن ان تلعب دورا اساسيا في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، لما يشكله من نقطة تحول هامة وبارزة في تنويع مصادر الدخل القومي وتطوير القاعدة الانتاجية وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي، اضافة الى استيعاب العمالة الوطنية وتحفيز صادرات المنشآت الصناعية.
وأوضح انه قد أثبتت تجارب الدول المتقدمة مدى الحاجة للتخطيط المبكر والالتزام بسياسات ورؤى استراتيجية طويلة المدى لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصناعي لدفع عجلة الاقتصاد نحو الامام وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
ولفت الى ان التطورات المتسارعة والمتلاحقة تؤكد اهمية تطوير الصناعة الكويتية ورفع قدراتها وطاقاتها التنافسية لمواكبة المستجدات على الساحة الدولية، وقد أدركت العديد من المنشآت الصناعية المحلية متطلبات المرحلة الجديدة في عصر الانفتاح، حيث بادرت المصانع الى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة للحصول على «شهادات الايزو» في شتى المجالات، الامر الذي يمنحها ثقة المستهلك ويؤمن لها جميع السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )