5 عوامل تجنّب مسؤولي الشركات الوقوع في شرَك عقوبات «الهيئة»

شريف حمدي في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البورصة برزت العديد من الحالات التي تظهر ان هذه المرحلة تتسم بعدم الوضوح والضبابية، ومن بين هذه الحالات تصريحات المسؤولين لوسائل الإعلام، والسؤال الذي لاح في الأفق هو كيف يتجنب مسؤولو الشركات والبنوك الوقوع في شرك عقوبات الهيئة، والى أي مدى عقوبات الهيئة ستكون رادعة؟ «الأنباء» طرحت تساؤلات عدة في هذا الخصوص على فعاليات قانونية واقتصادية، حيث أكدوا ان هذه المرحلة تتسم بعدم الوضوح، وبالتالي فإن الحالة الأولى التي ظهرت الأسبوع قبل الماضي لن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك وضوح في مواد العقوبات، فضلا عن المحاذير التي يجب على المسؤولين الانتباه إليها. وذكرت المصادر ان هناك 5 عوامل يجب تجنبها لضمان الدخول في دائرة عقوبات الهيئة وأيضا ضمن تحقيق أكبر قدر من الإفصاح والشفافية وهي غاية «الهيئة» من فرض وتغليظ العقوبات، مشيرة الى ان هذه العوامل هي: 1_ ضرورة ان تكون تصريحات المسؤولين في إطار قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، والا تحيد عن مواد القانون حتى ان كانت هناك مواد تحتاج الى تعديلات في وقت لاحق. 2_ ان يتم إعداد التصريحات الاعلامية سلفا، وان يطلع عليها الاستشاريون القانونيون العاملون في المؤسسات سواء البنوك او الشركات، وذلك لضمان خلوها من اي محاذير تفرضها «الهيئة». 3_ الاستعانة بناطق رسمي لكل مؤسسة تخضع للهيئة، على أن يملك المتحدث من الخبرة والحرفية والإلمام بمواد القانون ولائحته التنفيذية ما يجنب المؤسسة والمسؤولين فيها الوقوع تحت طائلة القانون والدخول في دائرة المساءلة. 4_ رفع مستوى الثقافة فيما يتعلق بكيفية الإدلاء بالمعلومة، فضلا عن زيادة الاطلاع على مواد القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات، لاسيما ان أي مسؤول في أي مؤسسة معرض في أي وقت للإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام. 5_ الالتزام بالكشف عن كل ما يتعلق بالمؤسسة عبر «الهيئة» وفي إطار القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق اكبر قدر من الشفافية والإفصاح. وذكرت المصادر ان عقوبات «الهيئة» لا يجب النظر اليها على انها أمر سلبي يحد من قدرة الشركات من الافصاح عن نشاطاتها ونتائجها وخططها المستقبلية، ولكن لابد من النظر الى هذه العقوبات على انها آلية للقضاء على كل السلبيات التي تعتري السوق في مرحلة ما قبل الهيئة المستقلة، مشيرة الى ان تلك المرحلة اتسمت بالفوضى بشكل غير مسبوق، فكثير من المسؤولين الذين أدلوا بتصريحات عن مستقبل الشركات تحدثوا عن صفقات واستحواذات وعقود سيتم إبرامها بالملايين، وفي نهاية الأمر تبخرت هذه الوعود وتبخرت معها مدخرات صغار المساهمين والمستثمرين. خسائر طائلة وأضافت المصادر ان الإفراط في التصريحات من هذا النوع كانت بسبب عدم وجود مساءلة حقيقية وكان يترتب على ذلك خسائر طائلة لصغار المساهمين والمستثمرين، ومن ثم فإن وجود عقوبات على تصريحات لم تكتمل بعد أمر ايجابي يحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين. وأشارت المصادر الى ضرورة التشديد على التخارجات والاستحواذات حتى يتم الانتهاء منها ويكون الاعلان عن طريق «الهيئة»، وكذلك نسب الملكية والمشاريع المستقبلية، لأن كل هذه أمور يترتب عليها اتخاذ قرارات استثمارية. وتوقعت ان تشهد الفترة المقبلة انكماشا واضحا في الإدلاء بأي معلومات لأي من وسائل الاعلام، خاصة ان المرحلة المقبلة ستكون أكثر حزما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحدد لها تاريخ 13 سبتمبر المقبل. تشكيل لجان وأفادت المصادر في هذا الشأن بأن هناك عددا من الشركات، خاصة الاستثمارية قامت بتشكيل لجان لفهم المواد الخاصة بطبيعة عملها خلال مرحلة «الهيئة» وكيفية التواصل معها، وهو الأمر الذي سيؤدي الى تجنب الوقوع في كثير من المحاذير بما في ذلك الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.