الغانم: 759 ألف دينار خسارة غير محققة لـ «المركز» في الربع الأول

960 مليون دينار إجمالي حجم الأصول المدارة 42.11 مليون دينار إجمالي حجم الدين تمثل 47.84% من حقوق المساهمين الهاجري: الفترة الماضية شهدت انكماشاً واضحاً في الحركة الاقتصادية في البلاد للقطاعات غير النفطيةأعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجه المالية للربع الأول، مسجلا خسارة غير محققة بلغت 759 ألف دينار، أي فلسين للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.72 ملايين دينار، أي 8 فلوس للسهم، للفترة نفسها من 2010. وبين «المركز» في بيان صحافي ان ذلك يعود بشكل رئيسي إلى تقلبات الأسواق نتيجة الاضطرابات السياسية في المنطقة في الربع الأول من العام، إلا أن خطط المركز التحوطية واجراءات التحكم بالمخاطر ساهمت في تقليص تأثيرها. وقد بلغت ديون الشركة التي تستحق قبل 12 شهرا 12.54 مليون دينار كما في نهاية الربع الأول لعام 2011، بينما بلغ إجمالي حجم الدين 42.11 مليون دينار، وهما يمثلان 14.25% و47.84% على التوالي من حقوق المساهمين، وبلغت قيمة الأصول المدارة 960 مليون دينار. وتعليقا على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «المركز» ضرار يوسف الغانم: «إن انكشاف المركز المحدود جدا على اسواق الدول ذات الاضطرابات السياسية لم ينأ به عن التعرض للآثار غير المباشرة لتلك الاضطرابات على جميع أسواق المنطقة والعالم. حيث شهد الربع الأول من العام الحالي أداءات متفاوتة للأسواق نجمت عن التقلبات الحادة نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة، ولن تنتهي تداعيات الأزمات السياسية والاجتماعية المتلاحقة ما لم تكن هناك سياسة اقتصادية صرفة لتفعيل شراكة حقيقية وشفافة بين القطاعين الحكومي والخاص، فجميع الأزمات تبدأ بالاقتصاد وتنتهي به». وأضاف الغانم: «وعلى الصعيد المحلي، يظل القطاع المالي رغم التحديات ركيزة أساسية لأي كيان اقتصادي متين، وهو مصدر رئيسي لتمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات من خلال قدرته على تطوير وإدارة أدوات تمويلية متعددة أهمها الأسهم والسندات والصكوك، ومن أجل بداية صحيحة ولكي تأتي خطة التنمية بثمارها المرجوة يجب أن يتم إقرار سياسة واضحة المعالم تؤطر وتدعم دور القطاع المالي التشغيلي والمليء في تنفيذ الخطة، خاصة بعد خطوات الفرز العديدة والملموسة التي قامت بها الأجهزة الرقابية في الدولة». وأكد بقوله: «مما لا شك فيه أن بداية نشاط هيئة أسواق المال هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتطلع الى حوار فاعل بين الهيئة والمرجعيات الاقتصادية المحايدة من أجل دعم صناعة ادارة الأصول وتمويل الشركات». انكماش في الحركة الاقتصادية من جانبه قال الرئيس التنفيذي في «المركز» مناف الهاجري: «شهدت الفترة الماضية انكماشا واضحا في الحركة الاقتصادية في البلاد للقطاعات غير النفطية، فالحديث عن تضخم المواد الخام يحجب الانتباه عن انكماش واضح في قطاعات اقتصادية غاية في الحيوية كدورة إقراض القطاع الخاص، وأسعار الأصول الاستثمارية التشغيلية، وتراجع معدلات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية، ما يؤكد الحاجة الماسة الى تنظيم سوق للسندات في الكويت، لما سيكون له من دور كبير في دعم التمويل المصرفي التقليدي وتحرير السعة الاقتراضية للبنوك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية طويلة المدى والتي تنطوي على مخاطر أكبر، مع ما يرتبط بها من متطلبات محددة بشأن تكلفة التمويل، وذلك ليتم تنفيذ المشاريع بشكل يتناسب وتطلعات وطموح الكويت كمحطة مالية رئيسية في المنطقة». الاستثمارات المحلية والخليجية شهدت أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام. حيث استهلت الأسواق العام بأداء إيجابي، إلا أنها تأثرت بتداعيات الأحداث الجيوسياسية والتي بدأت بتونس في شمال أفريقيا، وامتدت الى البحرين وعمان في منطقة الخليج العربي. وعلى الرغم من تراجع حدة الأحداث إلا أن آثارها السلبية أصابت مشاعر المستثمرين مما أثر على أسواق الأسهم في المنطقة. وبالنظر الى الآثار الإيجابية للأحداث، نجد أنها انعكست بشكل رئيسي على صورتين، وهما ارتفاع أسعار النفط الخام حيث تجاوز سعر البرميل الواحد 110 دولارات أميركية، والإعلان عن زيادة الإنفاق والمبادرة الى سن المزيد من القوانين الإصلاحية من قبل حكومات المنطقة. وقد شكل ذلك دافعا لأسواق المنطقة للتعافي وتغطية نسبة كبيرة من خسائرها، ومع ذلك أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز العربي المركب الربع الأول بخسارة بلغت - 3.9% منذ بداية العام، وكان السوق المصري الأسوأ من حيث الأداء بخسارة بلغت - 22.5%، بينما كان السوقان القطري والسعودي الوحيدين اللذين أنهيا تدولات الربع الأول بأداء إيجابي بلغ 1.1% و0.6% على التوالي مقارنة بمؤشرات ستاندرد أند بورز لتلك الأسواق. وبعيدا عن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، فقد شكل إلغاء صفقة «زين – اتصالات» ضغطا كبيرا على مشاعر المستثمرين في الكويت مما أدى الى ضغوطات بيع مفرط على أسهم الشركات التشغيلية الممتازة في سوق الكويت للأوراق المالية ونتيجة لذلك سجل مؤشر (KIC) تراجعا بلغ -10.7% في الربع الأول. وفي ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات والتقلبات على صعيد أسواق الأسهم، تمكنت صناديق المركز الاستثمارية من إدارة المخاطر بكفاءة لتنهي الربع الأول متفوقة على مؤشراتها. حيث بلغ أداء صندوقي «المركز للعوائد الممتازة – الممتاز» و«المركز للاستثمار والتطوير – ميداف» -9.8% و-8.8% على التوالي للربع الأول. وأغلق صندوق «المركز العربي»، وهو صندوق يستثمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تداولات الربع الأول بخسارة بلغت -5.4%، وبلغت خسارة صندوق «المركز الإسلامي»، وهو يركز على السوق الكويتي بشكل رئيسي، -6.7% مقابل خسارة المؤشر والتي بلغت -9.9%، كما بلغ أداء صندوق «فرصة المالي»، وهو صانع سوق في سوق الخيارات، -10.9% منذ بداية العام الحالي. الاستثمارات العالمية فبينما حقق قطاعا الطاقة والمعادن الثمينة أداء جيدا، لم تكن تلك الصورة في باقي القطاعات. فقد تسببت المخاوف من التضخم في بعض التقلبات في الأسواق، فعزز ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في بعض الأسواق المتطورة، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الى 1.25%. ومن ناحية يتواصل التخوف من انفجار فقاعة الأصول في الصين، ويبقى العجز المالي في منطقة اليورو أمرا قائما، يصاحبه تخفيضات في تصنيف الديون. وعلى صعيد صناديق المركز الاستثمارية العالمية، فقد كان أداؤها جيدا للربع الأول، حيث حققت محفظة المركز الاستثمارية الخاصة عوائد بلغت 3.22%، وكذلك حقق «صندوق أطلس للأسواق الناشئة» 3.02% في الربع الأول، وبلغت عوائد «برنامج إي تي أف»، الذي يستثمر في صناديق مؤشرات الأسواق المتداولة في أسواق وقطاعات استثمارية متنوعة ومختلفة، 2.62%، وحقق «برنامج الاستثمار المبتكر»، وهو يعمل باتباع نموذج صناديق التحوط في الاستثمار، 1.54%، بينما لم تتجاوز عوائد صندوق «فئة أطلس المتنوعة» 0.39%. وتبقى النظرة للأسواق إيجابية بشكل معقول للفترة المتبقية من العام، مع تحسن الوضع الكلي في الولايات المتحدة الأميركية، وتراجع حدة الاضطرابات السياسية في الأسواق الناشئة. الا أن وتيرة الضغوط التضخمية المتوقعة في كل من الدول الناشئة والمتطورة قد تؤثر على الأسواق من وقت لآخر. ويخطط المركز لمواصلة تركيزه على قطاع السلع على خلفية ارتفاع الطلب عليها، وضعف الدولار، والاضطراب السياسي. الاستثمار في الشركات غير المدرجة شهدت صناعة الاستثمار في الشركات غير المدرجة تطورا كبيرا خلال الربع الأول من العام، حيث تتم التخارجات بأسعار قياسية، وفي ظل ذلك سجلت «محفظة المركز للاستثمار المباشر» عوائد بنسبة 2.55% كما في نهاية الربع الاول من عام 2011. تمويل الشركات تشهد ساحة الأعمال تحولات محورية متواصلة، مع الحاجة الماسة الى تخفيض مستوى الدين واعادة هيكلة ديون الشركات لتحقيق الديمومة لها، وعلى الرغم من الأحداث السياسية في المنطقة، الا ان اقبال المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية على الاستحواذ على ديون متعثرة كان قويا، وقد تم بالفعل استكمال بعض العمليات. وكان ذلك عاملا مشجعا، حيث وفر للسوق مؤشرات لتسعير التعثر الائتماني، وساعد البنوك والدائنين على الاتفاق على خطط اعادة هيكلة واقعية. وأكد «المركز» انه سيواصل تعزيز امكاناته القوية في مجالي الديون المتعثرة واعادة الهيكلة، والتي تمكنه من الحصول على حصة اكبر على صعيد ادارة الأصول الى جانب تمويل الشركات في ظل البيئة المتعثرة الحالية. ويركز «المركز» بشكل خاص على توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعادة هيكلة التزامات الشركات، وتسييل الأصول الثانوية الخاصة بالعملاء، وتوفير رؤوس أموال جديدة للشركات المحلية. وعلى صعيد آخر يحرز مشروع خطة التنمية الكويتية تقدما ملحوظا، مع طرح مشروعين حاليا وهما مشروع محطة الزور للماء والطاقة، وشركة الكويت للضمان الصحي، ويعتقد المركز أن نجاح هذين المشروعين سيشكل محفزا لسوق المال في الكويت. وقد حاز «المركز» في الربع الأول جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت» من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك ضمن قائمتها لعام 2011 والتي تضم أفضل البنوك الاستثمارية في العالم. الدخل الثابت تسببت الأحداث الأخيرة خلال الربع الأول في إضعاف مشاعر المستثمرين والتأثير بشكل سلبي على مؤشر العجز الائتماني والتصنيف لدول الخليج العربي، حيث ارتفع مؤشر العجز الائتماني في البحرين والمملكة العربية السعودية بنسب 78.15% و62.79% على التوالي، كما تم تخفيض تصنيف البحرين أيضا من A- الى BBB حسب وكالة فيتش. وبلغ إجمالي حجم اصدارات السندات والصكوك الخليجية 5.68 مليارات دولار كما في 31 مارس 2011، بينما سجل مؤشر أتش أس بي سي/ ناسداك دبي الخليجي للصكوك والسندات بالدولار انخفاضا طفيفا بنسبة 0.16%. وقد طرح «المركز» في مطلع العام صندوق «المركز للدخل الثابت» لتشكل فئة أصول منخفضة التقلبات. ويتراوح رأسمال الصندوق المتغير ما بين 15 و100 مليون دولار، ويهدف الى الاستثمار في سندات وصكوك عالية الجودة مصدرة من قبل حكومات دول الخليج العربي والجهات الخاصة. وعلى الرغم من أحداث المنطقة، فقد حقق الصندوق أداء مستقرا حيث سجل انخفاضا طفيفا في الربع الأول بلغ -0.2%، مما يعكس الجودة العالية والتنوع لأصول الصندوق. المشتقات المالية يبقى «المركز» صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات على مستوى دول المنطقة منذ عام 2005، ولايزال «المركز» يمضي في سعيه لتطوير هذا السوق وتفعيله بشكل أكبر نظرا لما يتمتع به سوق الخيارات من مزايا متعددة تعود بالنفع على السوق الكويتي بشكل عام وسوق المشتقات بشكل خاص. وتشهد حركة التداول في سوق الخيارات تراجعا ملحوظا في معدلات السيولة وذلك نتيجة للتراجع المؤثر في مؤشرات السوق الرئيسية، حيث شهد المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا مقداره 9.47% منذ بداية العام. ولقد تم في الربع الأول لهذا العام تداول 1.475 عقد شراء في سوق الخيارات بقيمة 907.526 دينار وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 52.2% في عدد العقود المبييعة وتراجع بنسبة 73.6% في قيمة العقود المتداولة بالمقارنة مع تداولات الربع الأول من العام الماضي، كما تم في هذه الفترة تداول 47.573 مليون سهم بقيمة 11.602 مليون دينار للأسهم محل التعاقد في سوق الخيارات. الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط تدير إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» عددا من الاستثمارات الموزعة في المنطقة، وتشمل تطوير الأراضي والمباني السكنية والتجارية فضلا عن إدارة أصول عقارية مدرة للدخل. وفي الربع الأول من عام 2011، أظهر سوق العقار في الكويت علامات متفاوتة مع انتعاش قطاع العقار الاستثماري، في حين أن القطاع التجاري ظل مستقرا، بينما لايزال قطاع المكاتب ضعيفا. وحقق صندوق المركز العقاري، والذي يستثمر نسبة بسيطة فقط من أصوله في قطاع العقار التجاري الضعيف، ارتفاعا بنسبة 3.03% خلال الربع الأول من 2011، ويواصل منح توزيعات نقدية شهرية تصل إلى 7% سنويا. وعلى صعيد التطوير العقاري، لايزال «المركز» يدير استثماراته في لبنان، والسعودية، والأردن، وسورية، وأبوظبي، وقطر. وقد تم خلال الربع الأول من السنة إحراز تقدم نحو استكمال احد مشاريعه السكنية في لبنان، فيما يتواصل العمل في استثماراتنا الأخرى حسب المخطط، وجار العمل بشكل مكثف حاليا للتخارج من مشروع لتطوير العقارات السكنية في الأردن ومشروع تطوير أرض في السعودية، وقد واصل سوق العقار السعودي زخمه الإيجابي في 2011 ولو بوتيرة أبطأ، مع تزايد في الأسعار وعلى الأخص في القطاع السكني، ويقوم «المركز» حاليا بتطوير 54 فيلا في ضواحي مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية. كما ركزت إدارة «المركز» على حفظ قيم رأس المال لصناديق المركز الحالية التي تستثمر في العقار الأميركي. حيث نجح المركز في تمديد عقد الرهن العقاري الخاص بعقار فينكس في صندوق المركز للعقار الأميركي – 4 لتطوير الوحدات السكنية التأجيرية. وضمن هذه الجهود فقد تمكن «المركز» من إعادة هيكلة ديونه لتصبح جميع الديون في كل من صناديق المركز الثلاثة متوسطة إلى طويلة الأجل من اجل تنظيم عملية البيع. ودخل «المركز» في بيع عقود شراء للعقارات في صندوق المركز للاستثمار في العقار الصناعي الأميركي – 1 بقيمة 170 مليون دولار، والتي كان سعر التكلفة الخاص بها يبلغ 157 مليون دولار، ومن المتوقع إتمام البيع في الربع الثاني من 2011. كما استفاد صندوق «المركز للطاقة» من أرباح القطاع في الأسواق العالمية من خلال زيادة انكشافه على اسهم الطاقة المدرجة عالميا الى 12.6% من إجمالي أصول الصندوق في الربع الأول من العام، وحققت استثمارات الصندوق في اسهم الطاقة العالمية أرباحا بنسبة 11.8% مما انعكس بشكل ايجابي على أداء الصندوق. كما واصلت استثمارات الصندوق في شركة «فيرست» الكويتية للنقل أداءها حسب المخطط خلال الربع الاول، وقد أجرت الشركة مؤخرا تطويرا لاستراتيجيتها بالتعاون مع مستشار عالمي متخصص وذلك بغرض تحديد والاستفادة من فرص التوسع. ويتم العمل حاليا على تطبيق التوصيات، ومنها دراسة فرص جديدة للاستحواذ. وحقق صندوق «المركز للطاقة» بشكل عام عوائد بنسبة 1.0% في الربع الأول، وتواصل ادارة الصندوق دراسة الفرص الاستثمارية المجدية ذات النمو الواعد في مجالات التنقيب وخدمات الحقول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.