Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن السوق لم يتمكن من مواصلة اتجاهه الإيجابي
«بيان»: أسماء الوزراء المطروحة لا تترك انطباعاً باحتمالات تغيير الوضع الاقتصادي
8 مايو 2011
المصدر : الأنباء
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من مواصلة اتجاهه الإيجابي الذي لازمه على مستوى الأداء الأسبوعي لـ 5 أسابيع متتالية، منهيا تداولات الأسبوع الماضي مسجلا تراجعا محدودا، وذلك إثر تعرضه لعمليات جني أرباح شملت طيفا واسعا من الأسهم. وقد ظهرت تلك العمليات في ظل حالة واضحة من الترقب هيمنت على السوق، وعبرت عن نفسها في شكل تراجع ملموس لنشاط التداول، حيث تأثر السوق بالحالة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، إذ شغلت الأخبار والتوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة جانبا كبيرا من اهتمام المتداولين. والجدير بالذكر، أن تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي، هو بحد ذاته عامل يزيد من تردد المتداولين والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، نظرا لعدم استقرار الوضع السياسي، وبالتالي الاقتصادي، خاصة أن الأسماء المطروحة في الحكومة الجديدة للإدارة الاقتصادية لا تترك انطباعا قويا باحتمال تغير نهج معالجة الوضع الاقتصادي الداخلي المتردي، عن ذلك الذي تعاملت به الحكومة السابقة.
هذا، وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريريه اللذين صدرا في إبريل، وهما «آفاق الاقتصاد الإقليمي» و«آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى توقعه أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة بالنفط نموا بنسب متباينة ومنها الكويت بنسبة 5.3% في عام 2011، غير أن التقرير أشار كذلك إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم، إلى 6.1%، لافتا الى توقعه ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط لهذا العام.
من ناحية أخرى، أشار التقرير الى انه كان لتأخر الكثير من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول من عام 2011 أثر مماثل في شيوع حالة التحفظ والتردد بين المتداولين، إذ لم يتجاوز عدد الشركات التي أعلنت حتى منتصف يوم الخميس 47 شركة فقط تمثل ما يقارب 22% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق والبالغ 217 شركة، وهو ما يثير مخاوف المتداولين حول تعرض بعض الشركات للإيقاف عن التداول إذا ما تجاوزت المهلة القانونية للإفصاح، هذا وقد حققت الشركات التي أفصحت عن نتائجها أرباحا بلغت 582.83 مليون دينار، بنمو نسبته 140.53% مقارنة مع أرباح الشركات نفسها للفترة ذاتها من العام 2010، والبالغة 242.31 مليون دينار، غير أن النتائج السابقة قد تكون عرضة لتغيرات جوهرية بعد إتمام إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها.
وقال التقرير ان السوق قد تأثر أيضا بالتداولات المضاربية التي شهدتها بعض الأسهم وكانت محصلتها سلبية، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تذبذبات خفيفة لمؤشر السوق. هذا وقد تخللت تداولات السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي بعض الارتفاعات، قادتها الأسهم الثقيلة خاصة في قطاع البنوك الذي مازال يشهد تداولات تتسم بالطابع الإيجابي رغم تراجع السوق بشكل عام.