العمر: تجميد مشاريع الـ «B.O.T» انعكس سلباً على التنمية في الكويت

أعلنت شركة المنظومة العقارية عن تطلعها الى الاستحواذ على شركة مساهمة برأسمال 5 ملايين دينار وذلك لزيادة استثماراتها وتوسعها محليا، وتنويع مصادر الدخل في ظل السياسة الاحترازية التي تتبعها الشركة أخيرا في ظل البيروقراطية الحكومية والأزمة المالية التي عصفت بقطاعات عديدة محليا وإقليميا وعالميا. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل العمر ان تجميد مشاريع الـ «B.O.T» قد انعكس سلبا على توقف مشاريع التنمية في الكويت، كما انه انعكس على تراجع حجم الإنفاق المالي من قبل الشركات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية للكويت، مؤكدا أن استمرار توقف تلك المشاريع ليس في مصلحة الكويت أو الشركات المحلية التي تعاني من نقص الفرص الاستثمارية المتاحة، مما دفعها للبحث عن تلك الفرص خارج الكويت. وبين العمر في تصريح صحافي أن البطء الشديد الذي تنظر الحكومة من خلاله الى تلك المشاريع نابع من كونها لا تعاني من عنصر الوقت، وهو عكس ما تفكر فيه الشركات التي تشعر بأهمية هذا العنصر، حيث تملك العديد من الأفكار، مما يدفعها لأن تفكر في طرق بديلة للاستثمار، التي منها على سبيل المثال البحث عن تنفيذ هذه المشاريع خارج الكويت. وحول أكثر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الكويتي، قال العمر إنها تتمثل في التعقيد الاداري، وتعدد الجهات الرسمية التي تتعامل معها الشركات، بالإضافة الى التضارب في القوانين من جهة الى أخرى، فضلا عن قلة الوعي بمثل هذا النوع من المشاريع، مما يؤدي الى تعطيلها، ضاربا المثال على ذلك بأن العديد من الشركات استغرقت فترات زمنية طويلة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ مشاريعها، وبمدد زمنية استمرت لفترات تفوق الفترات المتوقعة لانجاز المشروع نفسه. ولفت الى أن: «حجم المحفظة الائتمانية في البنوك يصل الى 25 مليار دينار، وهو ما يؤكد أن القطاع المصرفي قادر على تمويل مشاريع خطة التنمية التي سيقوم القطاع الخاص بالتقدم لها، معتبرا أن هذا التمويل جزء أساسي لعمل البنوك المحلية، ويبقى الأهم الآن وهو طرح المشاريع الجديدة للقطاع الخاص»، متمنيا أن تتجاوز البنوك المحلية الهواجس المرتبطة بوقف التمويل، وان تعمل من منطلق حس وطني قائم على ضرورة دعم مسيرة الاقتصاد وتسهيل مهام أعمال الشركات الخاصة، ويكفي الشركات ما تعانيه من توقف طرح مشاريع الـ «B.O.T» بسبب الجهاز الحكومي. وأكد أن القطاع العقاري من أكثر قطاعات الاقتصاد الكويتي تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي جاءت تداعياتها لتضع ملحا على الجراح التي كان يعاني منها هذا القطاع أصلا من قبل، خاصة منذ أواخر عام 2010 وبدايات عام 2008، مشيرا الى انه اذا كان العقار «يمرض ولا يموت»، فإنه أصيب بمرض مزمن في ظل الأزمة المالية العالمية التي لم تترك شاردة ولا واردة اقتصادية إلا وأصابتها بشكل أو بآخر.