جناحي: تنمية الإيرادات وتفعيل الكفاءات والعودة إلى الربحية أهم أولويات «بيت التمويل الخليجي»

تعيين مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنواتعقدت الجمعية العمومية لبيت التمويل الخليجي اجتماعها أمس في مقر البنك بالبحرين، حيث تم إطلاع المساهمين على أنشطة البنك وأدائه المالي خلال عام 2010 في ظل أوضاع السوق الراهنة، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذها البنك لمواكبة البيئة الاقتصادية والعودة إلى تحقيق الأرباح والنمو. كما تم خلال الاجتماع اطلاع المساهمين على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة الذي عقد في 14 نوفمبر 2010، وتقرير حوكمة الشركات، وتقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال البنك والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وأقروها جميعا. بالإضافة إلى ذلك، تم خلال اجتماع الجمعية العامة اتخاذ عدد من القرارات تتعلق بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك لتولي مهامه للسنوات الثلاث القادمة (2011 ـ 2014)، مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الادارة التنفيذي للبنك عصام يوسف جناحي: «يشعر بيت التمويل الخليجي بخالص الامتنان والتقدير تجاه مساهميه الأوفياء والمستثمرين لما قدموه من دعم خلال الفترة الماضية، ونحن سعداء بالتقدم الملموس الذي حققناه تجاه تنفيذ برنامج واستراتيجية التعافي، ففي إطار هذا البرنامج تبنى بيت التمويل الخليجي أسلوبا اتسم بالعناية والدقة التامة لتحسين وضع السيولة بالبنك ووضعه على قاعدة صلبة تؤهله لتحقيق النمو خلال العام المقبل». وأضاف جناحي بالقول: «من خلال تطبيق برنامج التعافي على نحو صحيح، استطاع البنك تحقيق ميزانية عمومية أفضل من ذي قبل، ولقد قام البنك باتخاذ عدد من إجراءات التعافي الفورية التي شملت التخارج الناجح من بعض الأصول غير الأساسية مثل مرفأ البحرين المالي، كيو إنفست والشركة العقارية السعودية مع تحقيق عائدات اجمالية بلغت قيمتها حوالي 300 مليون دولار، واعتماد جميع المخصصات المطلوبة لتنظيف الميزانية العمومية، وخفض التكاليف التشغيلية لأدنى حد وتمديد تواريخ استحقاق الديون إلى عامي 2012 و2013، ولقد رأينا هذه الإجراءات تؤتي ثمارها بالفعل من خلال النتائج الإيجابية التي تحققت، ونتطلع بكل تفاؤل إلى تحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة المتبقية من عام 2011 والسنوات التالية بمشيئة الله». وتابع جناحي قائلا: «كشف بيت التمويل الخليجي في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في العام الماضي عن خططه الرامية إلى تحسين هيكل رأس المال، وتدعيم ميزانيته العمومية وجمع أموال لتنفيذ إستراتيجية النمو التي وضعها البنك، وقد تمت الموافقة على هذه القرارات من قبل السادة المساهمين، وشملت هذه القرارات: عملية دمج الأسهم بمعدل 4:1 وإجراءات أخرى لخفض رأس المال، وزيادة رأسمال البنك عن طريق مرابحة قابلة للتحويل تصل الى 500 مليون دولار لدعم قاعدة رأسمال البنك وتمويل إستراتيجية النمو، بالاضافة الى قرار استحواذ حصة إضافية بنسبة 10% في المصرف الخليجي التجاري». وفيما يتعلق بعملية زيادة رأس المال، فقد تسلم بيت التمويل الخليجي مساهمات تقارب قيمتها 120 مليون دولار ويتوقع البنك تسلم مزيد من هذه المساهمات خلال هذا العام مما يجسد الثقة القوية التي يوليها المساهمون والمستثمرون في مستقبل البنك. وأضاف ان الجمعية العمومية اطلعت على خطط بيت التمويل الخليجي ونموذج العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين الميزانية العمومية ويركز على الأصول الرئيسية، مشيرا الى انه من أهم العناصر الفاعلة ضمن نموذج العمل الجديد التركيز مرة اخرى على مواطن القوة التي يمتاز بها البنك والمتمثلة في ابتكار وتطوير وإدارة مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة التي توفر تشكيلة من الخدمات المالية للعملاء من الأفراد والمؤسسات، وإن التوجه من جديد نحو هذا النشاط سوف يؤمن للبنك مصدر دخل أكثر استقرارا مع تحقيق عائدات دورية مجزية لمساهمي ومستثمري البنك. واختتم جناحي تعليقه قائلا: «أولوياتنا في بيت التمويل الخليجي واضحة بشكل جلي وهي بالتحديد تنمية الإيرادات، تفعيل الكفاءات والعودة إلى الربحية، وإنني على ثقة بأن تحقيق هذه الأهداف ليس بالأمر العسير ويمكن تحقيقه من خلال تفعيل نموذج العمل الجديد الرامي إلى تحقيق دخل دوري وثابت للبنك من خلال إنشاء مؤسسات مالية إسلامية بالمنطقة وطرح فرص استثمارية متميزة، بالإضافة الى الدعم المقدم من المساهمين والمستثمرين والجهود الطيبة من جانب الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالبنك».