«الأهلي المتحد» رعى المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات المالية الإسلامية

أعلن البنك الأهلي المتحد عن مساهمته برعاية ذهبية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات المالية الإسلامية الذي عقد تحت شعار «نحو شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص» وحظي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيـر الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، فضلا عن حجم ومكانة الجهات المشاركة فيه والراعية له وأهمية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر والذي استطاع بنجاح أن يتناول قضية تمويل خطة التنمية من كافة الجوانب. وقال البنك في بيان صحافي ان هذه الرعاية تأتي في إطار حرصه على المساهمة الفعالة في دعم القضايا الخاصة بالعمل المصرفي الكويتي. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق ان: «الأهلي المتحد سباق دائما لدعم ورعاية مثل هذه الأحداث الاقـتصادية المتميزة والتي تسعى للوصول إلى التقاء وجهات النظر حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي بما يعود بالنفع على الكويت ويسرع من تحقيق توصيات سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجارى للمنطقة». وأوضح المرزوق أن رعاية «الأهلي المتحد» لهذا المؤتمر تعبر عن إيمـانه العميق بأهمية قيام المؤسسات المالية الإسلامية بدور بارز في مناقشة مختلف القضايا المصـرفية، لافتا إلى أهمية هذا المـؤتمر والذي يعقد في العاصمة الكويتية على مدار عشر سنوات وأصبح حدثا اقتصاديا يجمع المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية والخليجية مع صفوة خبراء الصناعة المالية الإسلامية وعلمائها الشرعيين. وقد حظي جناح الأهلي المتحد في المعرض بالإقبال الكبير من الجمهور سواء على مستوى الأفراد أو الشركات خصوصا وأن الأهلي المتحد قد عود عملاءه على تقديم منتجات مصرفية تتناسب مع سمعته المعروفة والتي تجسدت في قاعدة كبيرة من عملائه تكاد تشتمل على كل فئات المجتمع الكويتي، وتاريخه المصرفي الحافل الذي استمر أكثر من 70 عاما وفروعه المنتشرة بالكويت بعدد 28 فرعا،ومازال البنك يخطط للتواجد في جميع المحافظات الكويتية والأماكن التجارية والسكنية على مختلف أنواعها. وخلال المؤتمر، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد ورئيس إتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق على قدرة البنوك على القيام بدورها على أكمل وجه وكونها شريكا تنمويا كاملا، لافتا إلى أن حجم المحفظة الائتمانية في البنوك تصل إلى 25 مليار دينار، في حين أن التمويل المصرفي الممنوح للقطاع النفطي فيها لا يتجاوز الـ200 مليون دينار وهو ما يعكس حالة من الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الكويتي. وأكد المرزوق أن ملف التمويل تم تسييسه بامتياز، معربا عن أمله في مناقشته في مجلس الوزراء باعتباره ملفا فنيا. كما أكد المرزوق على دعم البنوك المحلية للوزير أحمد الفهد في كل جهوده التنموية الكبيرة، وسعيه لتنفيذ خطة طموحة، طالما تطلع إليها القطاع الخاص الكويتي، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد قد أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة، باعتبار أن التنـمية هي مشروع بلد بالكامل، وأن تنمـية القطاعات الاقتصادية ستنعكس في النهاية على تنمية المواطن الكويتي، مشيرا الى أن حسم ملف التمويل يضع حدا نهائيا لجدل دار منذ أكثر من عام، وأن ما آلت إليه الأمور مطمئن جدا، ويعطي دفعة إيجابية لمشروع التنمية بكل طموحاته. وانتقد المـرزوق تجاهل خطة التنمية لايجابيات الخصخصة واستيعابها للوظائف الجديدة، ضاربا مثالا على ذلك وهو أن البنك الأهلي المتحد كان يحتوي قبل الخصخصة على 200 وظيفة فقط، بينما بعد الخصخصة وصلت إلى 700 وظيفة. كذلك شركة «زين» التي شهدت طفرة في عدد الوظائف عند تحولها من قطاع عام إلى قطاع خاص، محذرا من التركيز على التجارب السيئة في الخصخصة، وإغفال حقيقة ان القطاع العام لا يعيش إلا على الدعم الحكومي.