الصين تخفف القيود على التجارة وتسمح بصناديق استثمار أميركية

تعهدت الصين بتسهيل تعاملات الشركات الأميركية مع قطاعات مهمة من اقتصادها من خلال إزالة الحواجز أمام دخول سوقها الضخمة من العقود الحكومية والسماح بإنشاء صناديق استثمار أميركية بها وذلك خلال محادثات اختتمت أول من امس. وقدمت هذه التعهدات خلال محادثات استمرت يومين بين اكبر اقتصادين في العالم وانتهت بإشادة الجانبين بإحراز تقدم في علاقتهما التي يشوبها التوتر عادة. وسلطت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الضوء على الصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدين خاصة قضايا حقوق الإنسان ووصفت سجل بكين لحقوق الإنسان في مقابلة مع مجلة بأنه «مؤسف».= لكن فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية أبدى المسؤولون تفاؤلا عقب المحادثات. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر «نرى تحولات واعدة جدا في اتجاه السياسة الاقتصادية الصينية». وتمخض الحوار الاستراتيجي الاقتصادي السنوي عن نتائج فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أفضل مما توقعه بعض المحللين غير أن كثيرين يتشككون في أن تترجم وعود الصين بفتح أسواقها الى فوائد ملموسة بالنسبة للشركات الأميركية. وتكتسب المحادثات بين كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين أهمية إضافية لأن السياسة الداخلية قد تعرقل عملية اتخاذ القرار العام القادم قبل انتخابات الرئاسة الأميركية والخلافة في القيادة الصينية. وفي حين تم إحراز تقدم في عدة جوانب على المسار الاقتصادي فإن التقدم على صعيد القضايا الديبلوماسية الشائكة كان ضئيلا. وقال ايسوار براساد من معهد بروكينجز في واشنطن «نتيجة هذه الجولة من الاجتماعات تظهر تفاهما واضحا من الجانبين لأن الدولتين بينهما مصالح اقتصادية طويلة الأمد وهناك مجال لإبرام صفقة تحقق منفعة متبادلة». واستطرد قائلا «النقاط الحقيقية المثيرة للتوتر تتعلق بالقضايا السياسية والأمنية بما في ذلك حقوق الإنسان». وفي مقابلة أجريت الشهر الماضي مع مجلة «ذي اتلانتيك» ونشرت بمجرد انتهاء المحادثات قالت كلينتون إن الخلافات بشأن حقوق الإنسان لن توقف تواصل الولايات المتحدة مع الصين. ووفقا لنص مكتوب نشرته وزارة الخارجية قالت كلينتون «نحن لن نتوقف عن التعامل مع الصين بسبب اعتقادنا بأن سجلها لحقوق الإنسان مؤسف».